عن النصف الأول من 2024.. بنك الرياض يوزع 2.3 مليار ريال على المساهمين
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلن بنك الرياض عن قرار مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2024.
وقرر مجلس إدارة البنك توزيع أكثر من 2.396 مليار ريال للمساهمين عن النصف الأول من العام 2024. وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2.995 مليار سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.80 ريال بعد خصم الزكاة. أوضح البنك أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية ستكون 8%.
تجدر الإشارة بأنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2024م.
ولفت البنك عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
وأكد البنك على السادة المستثمرين غير المقيمين ممن لديهم إعفاءات ضريبية على توزيعات الأرباح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التواصل مع البنك خلال ثلاثة أيام تقويمية من تاريخ الاستحقاق وتزويد الشركة بالمستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي.
كما ذكر البنك جميع المساهمين الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم دون تأخير، حال تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع من فروع بنك الرياض.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك الرياض عن النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة