غوغل في ورطة.. إدانتها بارتكاب ممارسات مناهضة للمنافسة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
دينت شركة “غوغل” بارتكاب ممارسات مناهضة للمنافسة في ما يتعلق بمحرك البحث الخاص بها، لا سيما من خلال عقود تفرض من خلالها محرك البحث كبرنامج تلقائي عبر الأجهزة، حسب قرار أصدره الاثنين قاض في واشنطن.
وقال القاضي، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، إنه “بعد دراسة متأنية للشهادات والأدلة، توصلت المحكمة إلى استنتاج مفاده أن غوغل شركة احتكارية وقد تصرفت بطريقة تحافظ على هذا الاحتكار”.
كما أشار في قراره إلى أن “اتفاقيات التوزيع التي وقعتها غوغل تستبق حصة كبيرة من سوق محركات البحث وتمنع الشركات الأخرى من التنافس معها”.
“تنتهك قانون المنافسة”
من جهتها، اعتبرت وزارة العدل الأميركية أن هذه الممارسة تنتهك قانون المنافسة، معتبرة هذه العقود غير قانونية، في حين أن أداتها البحثية أصبحت أصلاً مهيمنة جداً على السوق.
ويُفترض انعقاد جلسة جديدة لتحديد مبلغ الغرامة المفروضة على الشركة.
يذكر أن المجموعة الأميركية اتُهمت بدفع ما يصل إلى 26 مليار دولار في العام الفائت وحده، لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي في عدد من الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت.
رد غوغل
وخلال المحاكمة التي عقدت في مطلع مايو الفائت في واشنطن، أعرب القاضي عن شكوكه في أن الحكومة أثبتت أن هذه الاتفاقيات لا تحترم قانون المنافسة الأميركي.
لكنه شكك أيضاً في أقوال “غوغل”، متسائلاً كيف سيكون لمحرك بحث منافس القدرة على دفع أعلى المبالغ لشركة أبل مقابل المركز الرئيسي على أجهزتها.
فيما أكدت غوغل أن عمليات البحث التي تُجرى عبر أمازون أو فيسبوك أو حتى إكسبيديا (شركة رحلات سياحية) كانت في منافسة مع محرك البحث الخاص بها، وهو تأكيد شكك فيه القاضي أيضاً.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
توقع انكماش اقتصاد اليمن.. البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات الحوثيين
قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وأضاف أن "توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير".
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن "الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة