«الأعلى للجامعات»: تحديد موعد تنسيق الكليات الحكومية 2024 خلال ساعات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن موعد تنسيق الكليات الحكومية 2024 سيتحدد خلال الساعات المقبلة، حيث من المقرر أن تعمل اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، على تحليل نتيجة الثانوية العامة 2023- 2024، وشرائح المجاميع ودرجات الطلاب، للوقوف على الحدود الدنيا، وتحديد موعد لإعلان تنسيق المرحلة الأولى 2024 للقبول بالجامعات.
وفي بيان، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مكتب التنسيق أنهى كافة التجهيزات الخاصة بأعمال بتنسيق القبول في الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2024، للتأكد من جاهزية موقع التنسيق الإلكتروني، وكذلك تحديث قوائم الكليات والمعاهد على الموقع، والتأكيد على الجامعات بضرورة تجهيز معامل التنسيق، للبدء في أعمال تسجيل مباشرة الطلاب، عبر معامل الحاسب الآلي، عقب إعلان موعد المرحلة الأولى، المقرر أن يجري الكشف عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توقعات تنسيق الكليات 2024 موعد إعلان تنسيق الكليات 2024 تنسيق الجامعات 2024 تنسيق الكليات 2024
إقرأ أيضاً:
المشاط: لأول مرة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تتجاوز الحكومية في عام 2024
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
شراكة وثيقة مع البنك الدوليوحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، إذ تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت «المشاط» أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي، ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
تحسين كفاءة الاستثمارات العامةونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها