وزير الاتصالات يشهد ختام مبادرة بناء القدرات للجامعات فى الذكاء الاصطناعى
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء القدرات الرقمية يعد محورا رئيسيا فى استراتيجية مصر الرقمية حيث لايمكن لأى دولة تحقيق تقدم حقيقى ونهضة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دون توافر الابداع والفكر الخلاق، مضيفا أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوامها الابداع والفكر الابتكارى وهو الأمر الذى لن يتحقق إلا من خلال توافر كوادر مدربة تم صقل مهاراتها.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال ختام فعاليات الدورة الثانية من مبادرة بناء القدرات للجامعات فى مجال الذكاء الاصطناعى بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الجيزة والتى تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "دل تكنولوجيز"Dell Technologies وتم خلالها توفير التدريب المتخصص فى مجال الذكاء الاصطناعى لعدد 432 طالبا من 5 جامعات حكومية وخاصة وهى جامعات: القاهرة، وعين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وتضمنت فعاليات الدورة الثانية من المبادرة، التطبيق العملى لاستخدامات مجال الذكاء الاصطناعى فى ابتكار حلول تكنولوجية فى 5 مجالات حيوية هى الزراعة الذكية، والنقل الذكى، وحلول الحكومة الذكية، وتقنيات الرعاية الصحية الرقمية، والاقتصاد الذكى، وكذلك عقد هاكثون للذكاء الاصطناعى حول ابتكار حلول ذكية فى مجال إدارة مخلفات الطعام.
وقد قامت المبادرة خلال عامين ببناء قدرات 944 طالبا وطالبة فى مجال الذكاء الاصطناعى والذين قاموا بتنفيذ 120 مشروع فى مجال الذكاء الاصطناعى.
أوضح طلعت أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم تنفيذها من خلال تضافر الجهود بين كافة عناصر المجتمع المعلوماتى وهى الحكومة ممثلة فى الوزارة، والقطاع الخاص ممثل فى الشركات العالمية والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والناشئة والكبرى، والمجتمع الأكاديمى، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 6 سنوات نتيجة لتضافر الجهود والرؤية المشتركة فى العمل لكى يستمر القطاع كقطاع رائد على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشار طلعت إلى أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية ترتكز على مجموعة من العناصر التى تحققت فى الهاكثون أولها اختيار تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة التى يتطلبها سوق العمل المحلى والدولى والتى أضحت ركيزة اساسية للنهضة المعلوماتية؛ حيث تركز المبادرة على الذكاء الاصطناعى والذى أدى الى تسارع غير مسبوق فى وتيرة الابتكارات خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعى التوليدى، ثانيا الدمج بين الدراسة التقنية والتطبيق العملى حيث ركز الهاكثون على ابتكار حلول باستخدام الذكاء الاصطناعى بالتطبيق على تحدى يواجه كل دول العالم ويفرض نفسه على كافة المحافل الدولية وهو موضوع ادارة مخلفات الطعام؛ مضيفا أن الركيزة الثالثة تتمثل فى الشراكة فى التدريب بعنصريه النظرى والعملى وذلك من خلال الشراكة مع شركة "دل" العالمية، والجامعات الخمس التى تعد من كبريات الجامعات المصرية؛ معربا عن تطلعه لانضمام المزيد من الجامعات للمبادرة.
ووجه طلعت التهنئة للفرق الفائزة في الهاكثون؛ مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستمرة فى دعم مثل هذه المحافل التى تكرس تفوق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصقل القاعدة الاساسية التى يرتكز عليها هذا النجاح والمتمثل فى العقول البشرية المدربة والكوادر الشابة.
قال المهندس ماجد محمود مدير مركز التميز بشركة دل تكنولوجيز فى مصر، إن الشركة تعتبر مصر من الدول الواعدة فى مجال الذكاء الاصطناعى فى ظل ما تمتلكه من مواهب طلابية قادرة على إحداث الفارق فى القطاع، مؤكدا فخره بتجديد التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر للعمل معا على تمكين المجتمع المصرى من مواكبة التطورات السريعة فى العصر الرقمي؛ مشيرا إلى أن المبادرة والهاكاثون يمثلان دليلا على التزام دل بتبنى ونشر الذكاء الاصطناعى سريعا وعلى نطاق واسع فى المجتمعات المؤهلة مثل المجتمع المصرى.
وخلال الحفل؛ قام الدكتور عمرو طلعت بتكريم الفرق الثلاث الفائزة فى الهاكثون؛ حيث حصد فريق code fellas من الجامعة الألمانية بالقاهرة، على المركز الأول، بينما فاز بالمركز الثانى فريق Enigma Ai من الجامعة الألمانية بالقاهرة؛ فيما فاز بالمركز الثالث فريق Neural nexus من جامعة عين شمس.
يذكر أن مبادرة بناء القدرات للجامعات فى مجال الذكاء الاصطناعى تأتى فى إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "دل تكنولوجيز" بهدف بناء قدرات المواهب الطلابية الأكثر إبداعا فى مجالات الذكاء الاصطناعى بالجامعات المصرية، وتزويدهم بالدعم التقنى والفنى اللازم لتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، وعلى النحو الذى يسهم فى إثراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمزيد من الكوادر المؤهلة فى هذا المجال.
حضر ختام فعاليات الدورة الثانية من مبادرة بناء القدرات للجامعات فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ المهندسة غاده لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس بكر البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجى، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، والدكتورة هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات وزیر الاتصالات إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد مغربي يكتب: قوانين الذكاء الاصطناعي.. ولكن!
على أعمدة معبد الكرنك العريق ثمة قاعدة محفورة تقول «الخطأ طبيعة بشرية»، وبالتالى فوجود قوانين تحاسب المخطئ وتردع المعتدى على ممتلكات الغير، أمر لا مناص منه لحماية الإنسان نفسه، هكذا أدار الفراعنة القدماء حياتهم، قبل أن تمر آلاف السنين وتتغير الأوضاع، فلم يعد الأمر يتعلق تماماً بالإنسان، وصار هناك أجهزة يمكنها القيام بالكثير من الأفعال، كما يمكنها أيضاً أن تخطئ، وبالتالى وجب ردعها!
ولأن لكل شىء إيجابى آثاراً سلبية، كانت الطفرة التكنولوجية خلال السنوات الماضية صاحبة إنجاز هائل فى تطور البشرية، لكنها من ناحية أخرى أدت إلى مشكلات كثيرة دفعت دول العالم إلى استحداث قوانين ووضع قواعد ولوائح، فى محاولة منها لعدم خروج الأمر عن السيطرة، وفى مصر كان أبرز الأمثلة قوانين مثل التجارة الإلكترونية التى تنظم عمليات البيع والشراء، بجانب قوانين الملاحقة الإلكترونية لكل من يتعرض لابتزاز أو تحرش عبر التطبيقات.
لكن حتى هذا الوقت، كانت القوانين كلها تتعلق بالعنصر البشرى، أما فى حالة الذكاء الاصطناعى الذى شهد هو الآخر طفرة جعلته يؤدى الكثير من المهام اليومية، كان السؤال الأبرز: فى حالة ارتكاب خطأ، من المسئول؟ وكيف يمكن محاكمة آلة، وما هى احتمالات الخطأ، وهل للمبرمج دور فى ذلك ليكون ضمن دائرة الاتهام؟
تلك الأسئلة تزايدت بشكل كبير بعد ظهور عدة حوادث سببها سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأبرز الحوادث ما وقع فى مدينة تيمبى بولاية أريزونا الأمريكية، حين اصطدمت سيارة ذاتية القيادة بمشاة، ما أدى إلى وفاة سيدة كانت تعبر الطريق، وأظهرت التحقيقات أن نظام الذكاء الاصطناعي الذى كان يقود السيارة لم يتمكن من التعرف على المشاة بشكل صحيح، مما تسبب فى هذا الحادث المأساوي.
وفى اليابان، وقعت حادثة أخرى حين تسببت روبوتات صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي فى مصنع للسيارات فى إصابة عدد من العمال بجروح خطيرة، فالروبوتات خرجت عن السيطرة بعد خطأ فى البرمجة، ما أدى إلى تنفيذ أوامر غير متوقعة عرَّضت حياة العمال للخطر.
تلك الحوادث، هي التي دفعت دولاً عالمية إلى وضع تشريعات قانونية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى، ففى اليابان صدرت قوانين تضمن استخدام روبوتات آمنة ذات معايير صارمة للعمل فى المصانع، أما الاتحاد الأوروبى فبدأ بوضع إطار أشمل يركز على حقوق الإنسان وحماية الخصوصية، بما لا يتعارض مع الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
وكذلك سارت أمريكا على الدرب حين بدأت بعض الولايات بسَنِّ قوانين تحدد المسئولية القانونية فى حالات الحوادث الناجمة عن السيارات ذاتية القيادة، لضمان حماية حقوق الضحايا وتعويضهم، ولم تختلف الصين حين وضعت تشريعات لضمان عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة بطرق غير قانونية أو مضرة.
ولأن مصر ليست استثناء من ذلك، إذ بدأ استخدام الذكاء الاصطناعى فيها يأخذ مكانه الطبيعى ويتولى مهام كثيرة، كان لا بد من تقنينه أيضاً ووضع تشريعات تجعلنا نستفيد منه دون إضرار أحد، وظهر ذلك فى مطالبات برلمانية، حيث أكد عدد كبير من النواب أن التطور التكنولوجى يتطلب إطاراً قانونياً شاملاً يضمن استثمار تلك التقنيات ويحمينا من أى مخاطر.
لكن لماذا يحتاج البرلمان إلى الإسراع فى سَنِّ هذه التشريعات، هذا هو السؤال الذى أرى إجابته تتلخص فى النقاط التالية: أولاً، وجود قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعى ضرورة لحماية الأفراد من الأخطار المحتملة، ويمكن لهذه القوانين أن تفرض قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات مثل الرعاية الصحية، حيث يمكن أن تؤدى أخطاء فى القرارات الطبية إلى خسائر فى الأرواح.
ثانياً، تساعد التشريعات فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى، عندما يشعر المواطنون أن هناك قوانين تحميهم سيصبحون أكثر استعداداً لاستخدام هذه التكنولوجيا فى حياتهم اليومية. ثالثاً، يمكن أن تشجع القوانين المستثمرين والشركات على تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى بثقة أكبر، فوجود إطار قانونى واضح يساعد الشركات على الاستثمار فى هذه التكنولوجيا دون الخوف من العواقب القانونية فى حالة وقوع أى مشاكل.
وإذا كانت هذه هى الضرورات، فالتحديات لا تقل أهمية عن ذلك، ولن أبالغ حين أقول إن الأمر يحتاج إلى مشرط جرَّاح حتى لا يتم تقييد الابتكار أو زيادة التكلفة على الشركات الصغيرة التى تريد العمل وسط هذه المنظومة، ولذلك فالأسئلة المهمة أيضاً: من سيضع هذه القوانين؟ أى سلطة ستُقرها؟ إلى من سيلجأ المشرعون فى وضع الضوابط واللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعى؟ وأى القضايا التى نستخدم فيها أكثر درجات الحرية؟ وما هى القطاعات التى ستشتد المعايير فيها؟
ولأن آلية إصدار القوانين فى مصر تستلزم دوماً الرجوع إلى المختصين وإقامة حوار مجتمعى حول المواد المراد تفعيلها، فالأمر يجب أن يسير كذلك مع الذكاء الاصطناعى، ولذلك أيضاً يجب اللجوء إلى المختصين، ومناقشتهم والاستفادة من خبراتهم واطلاعهم على القوانين المماثلة حول العالم، وذلك لحماية حقوق المواطنين من ناحية، ولاستخدامٍ آمن لهذه التكنولوجيا من ناحية أخرى، ولن يتحقق ذلك إلا فى ظل صياغة تلبى احتياجات الجميع.
* استشارى تأمين البيانات والمنشآت
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة