هاريس تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
فازت كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن نائبة الرئيس الأمريكي، باتت حاملة لواء الديمقراطيين بعد إعلان اللجنة الوطنية الديمقراطية، الهيئة الحاكمة للحزب الديمقراطي الأمريكي، النتائج الرسمية للتصويت عبر الإنترنت من قبل المندوبين.
ويتوج ذلك فترة مضطربة للحزب الديمقراطي بسبب أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن الكارثي في المناظرة الأخيرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وانسحابه اللاحق من السباق الرئاسي.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي أن كامالا هاريس حصلت على العدد اللازم من أصوات مندوبي الحزب لترشيحها لانتخابات الرئاسة رسميا.
وبعد حصولها على الترشيح بشكل رسمي، أعلنت حملة هاريس يوم السبت عدم موافقتها على قرار المنافس الجمهوري دونالد ترامب إجراء مناظرة يوم الرابع من سبتمبر المقبل.
وهاريس ابنة مهاجرين، ارتقت في صفوف السياسة وإنفاذ القانون بولاية كاليفورنيا، لتصبح أول سيدة تتولى منصب نائب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
ويأتي فوزها بترشيح الحزب بعد أكثر من أربع سنوات على فشل محاولتها الأولى في الترشح للرئاسة.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، وكان الحزب الجمهوري قد رشح دونالد ترامب للانتخابات، كما أعلن روبرت كينيدي جونيور عن ترشحه كمستقل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً