بعدما استهدفت محلاّت للصّيرفة وتحويل الأموال... عصابة سطو مسلّح وسرقات في قبضة الأمن
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سطو مسلّح عدة استهدفت محلاّت للصّيرفة وتحويل الأموال في مناطق سدّ البوشريّة، زوق مكايل، قريطم ونهر إبراهيم، نفّذتها عصابة مسلّحة روّعت أصحاب المحلّات في المناطق المذكورة وسلبتهم أموالهم بقوّة السّلاح.
على أثر ذلك، كثّفت شعبة المعلومات إجراءاتها في مواقع حصول تلك العمليات لتحديد الفاعلين. وبنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة الحثيثة توصّلت إلى كشف هويّات أفراد العصابة، وهم:
- ف. ح. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)
- ح. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲ مكتوم القيد)
- س. د. (من مواليد عام ۱۹۸۳ فلسطيني)
- خ. ش. (من مواليد العام ۱۹۸۰ لبناني)
جميعهم من أصحاب السّوابق بجرائم سلب بقوّة السّلاح وسرقة ونشل وتزوير.
أعطيت الأوامر للقوّة الخاصّة في الشّعبة للعمل على تحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، بالتّنسيق مع القضاء المختص.
بتاريخ 23-7-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عمليات دهم وكمائن متزامنة في مناطق عرمون والضّاحية والمنية، نتج عنها توقيف جميع المذكورين، وضُبط بحوزة الأول مسدّس حربي.
بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم وأنّهم يُشكّلون عصابة سطو مسلّح تستهدف المحال التّجارية ومحال تحويل الأموال والصّيرفة، وقيامهم بالعديد من عمليات السّرقة بطريقة احتيالية بين مناطق الدّورة وبرج حمود، وأنّهم نفّذوا أكثر من عشر عمليات سلب بقوّة السّلاح، منها:
- بتاريخ 24-6-2024 قاموا بسرقة مجوهرات بقيمة 26 ألف دولار أميركي وهاتفين خلويين من داخل منزل في محلّة الأشرفية، وذلك بعد تكبيل عاملة المنزل وتهديدها بوضع سكّين على رقبتها.
- بتاريخ 5-7-2024 سلب موظف مكتبة في سدّ البوشرية مبلغ ٥٠٠ دولار أميركي.
- بتاريخ 9-7-2024 سلب ٤٠ مليون ليرة لبنانية و۸۰۰ دولار أميركي ومسدّس حربي وهاتف خلوي من مالك محل للصّيرفة في زوق مكايل.
- بتاريخ 9-7-2024 حاولوا سلب محل لتحويل الأموال في محلّة بولفار كميل شمعون، إلّا أنهم لم يعثروا على أموال في الصندوق.
- بتاريخ 13-7-2024 سلب مبلغ ١٢٦٦٠ دولار أميركي و۲۲۰۰ يورو من محل للصّيرفة وتحويل الأموال في محلّة قريطم.
- بتاريخ 18-7-2024 سلب مبلغ 3 آلاف دولار اميركي و٤٠ مليون ليرة لبنانية وساعة يد بقيمة ۷۰۰ دولار اميركي سلسلة من الذّهب بقيمة ٥٠٠ دولار أميركي من محل في نهر ابراهيم - الطريق البحرية.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: دولار أمیرکی من موالید
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية