حكم قضائي: محرك البحث «جوجل» يمارس احتكاراً غير قانوني
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أصدر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة حكماً بأن شركة جوجل تنتهك قانون مكافحة الاحتكار، من خلال إنفاق مليارات الدولارات في سبيل ممارسة احتكار غير قانوني، ولتصبح محرك البحث التلقائي في العالم.
وقال القاضي أميت ميهتا من محكمة مقاطعة كولومبيا في حكم مؤلف من 277 صفحة، إن جوجل استغلت وضعها الاحتكاري في مجال البحث على الإنترنت بطريقة غير قانونية.
ورفعت وزارة العدل وبعض الولايات دعوى قضائية ضد جوجل، متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنوياً لشركات أخرى مثل أبل وسامسونج، لضمان أن عمليات البحث على هواتفهم الذكية ومتصفحات الويب تجري تلقائياً بواسطة محرك بحث جوجل.
ويسيطر محرك البحث العملاق على نحو 90 في المئة من سوق البحث عبر الإنترنت و95 في المئة عبر الهواتف الذكية.
وشكلت إعلانات جوجل 77 في المئة من إجمالي مبيعات ألفابت في عام 2023.
وتنفق جوجل مليارات الدولارات كل عام، لتكون محرك البحث الافتراضي على متصفحات مثل سفاري التابع لأبل، وفايرفوكس التابع لموزيلا. وفي عام 2021، دفعت جوجل لأبل نحو 18 مليار دولار لتكون محرك البحث الافتراضي على متصفح سفاري، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".
ولم يتضمن الحكم، إجراءات لمعالجة سلوك جوجل. وسيقرر القاضي ميهتا في الوقت الراهن تلك الإجراءات، والتي ربما تشمل إجبار الشركة على تغيير طريقة تشغيلها، أو بيع جزء من أعمالها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جوجل أخبار السعودية آخر أخبار السعودية محرک البحث
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية