وزيرا البيئة والإسكان يبحثان إدارة المخلفات والاستفادة من المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً، بحضور مسئولى الوزارتين، لبحث عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، ومنها إدارة المخلفات بأنواعها، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، وتعظيم الاستفادة سياحياً من المحميات الطبيعية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفى بداية اللقاء، رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتعاون مع وزارة الإسكان في الإعداد للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم، من خلال تنفيذ التكليفات الرئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمهيدا لإطلاقها في المنتدى، وأيضا التعاون في شق تغير المناخ ضمن محاور المنتدى، وإطلاق عدد من المبادرات التي تخص المباني الخضراء والقدرة على الصمود والتكيف، بالإضافة لتزويد المنتدى بعدد من الفعاليات ومنها رصد لنوعية الهواء وحساب لحجم الخفض في ثاني أكسيد الكربون من المشروعات القومية مثل القطار الكهربائي كأحد إجراءات تحقيق الاستدامة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع معايير للشركات المجمعة للمخلفات داخل عدد كبير من التجمعات السكنية، وضرورة التعاقد مع شركات معتمدة ومرخصة، وكذا الأمر بالنسبة لقرى الساحل الشمالى مع ضرورة أن تتوجه لمدفن مدينة الحمام، موضحة أن المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي سيتم الانتهاء من تصميمه في بداية ٢٠٢٥، وطرح عدد من الوحدات به يمكن استغلال بعضها في نقل وغلق مدفن العبور، خاصة أن محافظتي القاهرة والقليوبية قدمتا دراسة تقييم أثر بيئي للإغلاق وتم الموافقة عليها، ومن المنتظر منح الشركة العاملة فى مدفن العبور الموافقة على الانتقال إلى مدفن العاشر من رمضان فور الانتهاء منه لبدء إجراءات النقل تمهيدا لخطة للإغلاق.
وفيما يخص محطات المعالجة أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم بالتفتيش على محطات المعالجة والمحطات المخالفة يقوم جهاز شئون البيئة بإعطائها مهلة لمدة 15 يوماً لتقديم خطة لتوفيق أوضاعها، لافتةً إلى الإلزام الطوعى للمنشآت والذى يشجعها على تنفيذ خطط إصحاح بيئى بمساعدة وزارة البيئة، حيث تشجع الوزارة تلك المنشآت وتدعمها بقروض ميسرة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة، ومؤكدة أن هناك فرصا لاستثمار الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية ولكن مع مراعاة عدد من الاعتبارات البيئية والخاصة بصون الموارد الطبيعية، ومن خلال الإجراءات التى يتم اتخاذها لتحديد احداثيات هذه الأراضي للتعرف على مدى حساسيتها البيئية، يمكن تحديد إمكانية طرحها للاستثمار في الممارسات البيئية، بعد وضع مجموعة من المعايير المشتركة لتيسير آليات العمل بما يحفظ المورد البيئي.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيز وتعميق التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة فى مجالات العمل المشترك، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهاته لجهات الوزارة للعمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها، وطرحها للمستثمرين لإعادة تدويرها، من أجل تحقيق الأهداف البيئية، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة وغير تقليدية.
وتم خلال الاجتماع، التطرق إلى ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة، وإعداد الدراسات اللازمة لاستخدامها فى الأغراض المخصصة طبقاً للمعايير العالمية، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميع المخلفات وتحصيل رسوم التجميع، وطرحها للمستثمرين لتعظيم الاستفادة منها.
كما تناول الوزيران، الإجراءات التصحيحية لإلزام المصانع بالمحافظات والمدن الجديدة بمعالجة الصرف الصناعى طبقاً للمعايير التى نص عليها القانون، قبل خروجها للشبكات ومحطات المعالجة، من أجل الحفاظ على حالة الشبكات والمحطات، إضافة إلى تعظيم الاستفادة سياحياً من المحميات الطبيعية طبقاً للقوانين والقواعد البيئية الحاكمة للتعامل مع تلك المحميات، ووضع مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية، نظراً للمقومات الهائلة التى تمتلكها مصر فى هذا المجال.
وتطرق وزيرا الإسكان والبيئة إلى أوجه التعاون فى الإعداد للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمهيدا لإطلاقها في المنتدى، كما تم متابعة موقف تنفيذ مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وغيرها من الموضوعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة وزير الاسكان المحميات الطبيعية الاستفادة من من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزيرا الإسكان والري لبحث عدد من الموضوعات المشتركة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، بحضور عدد من مسئولى الوزارتين وجهاتهما التابعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.
وأكد الشربيني، وسويلم، حرصهما على استمرار التعاون المشترك بين الوزارتين فى جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق بين المختصين من الجانبين، بما يحقق مصلحة الوطن، ويقدم الخدمات على أعلى مستوى للمواطنين.
وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل على عدد من الملفات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه، من خلال العمل على تقليل الفواقد وإحلال وتجديد شبكات المياه، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتى أعدتها وزارة الإسكان، بجانب إعادة استخدام المياه المعالجة فى الأغراض المخصصة طبقاً للمعايير الدولية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة، ومن خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعدت خطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من المحافظات لتقليل الفاقد من المياه، هذا بجانب خطة لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتوفير القطع الموفرة للمياه لتركيبها بالمنازل والمنشآت، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقليل الفاقد إلى أكبر نسبة ممكنة، والتوسع فى حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث يتم حالياً إنتاج مياه محلاة بإجمالى طاقة نحو 0.6 مليار م3/ سنوياً، وتم تقسيم المرحلة الثانية إلى خطط خمسية حتى عام 2050، وتخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، وقد أعدتها وزارة الإسكان، فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
ومن جانبه، أكد الدكتور هانى سويلم، أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يحقق المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع التأكيد على أهمية التبادل الفورى والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجارى المائية لتمكين مسئولى وزارة الموارد المائية والري من استيفاء التصرفات المائية المطلوبة فى المواعيد المحددة طبقا للميزان المائى.
كما أكد وزير الموارد المائية والرى، أهمية استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب مع الالتزام التام بالاشتراطات التى تحددها وزارة الموارد المائية والري لضمان السحب طبقا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفى، وكذا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجارى المائية من التلوث، وأهمية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى وتطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب