وزير الإسكان: لدينا خطة إغاثة وإيواء مدتها 3 سنوات بعد وقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال وزير الإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو، إن الوزارة أعدت خطة إغاثة وإيواء للتدخل في اليوم الأول لتوقف الحرب على غزة ، وبالتنسيق مع باقي الوزارات، مشيرًا إلى أنه تم اعتمادها من الحكومة.
وأوضح بسيسو خلال حوار مع اليوم السابع، أن الخطة تعتمد في البداية على عمليات الإغاثة ثم الإيواء مدتها 3 سنوات، يرافقها خطة إعادة إعمار غزة بمراحلها المتعددة من إزالة الركام إلى إقامة التجمعات السكنية المؤقتة وما يرافقها من أعمال بنية تحتية لعدد من التجمعات على امتداد مناطق القطاع.
وأشار إلى أنه يوجد أكثر من 300,000 وحدة سكنية تم تدميرها ما بين تدمير كامل وتدمير جزئي وهى تشكل بحدود %80 من المباني السكنية في القطاع معدل الأسرة في قطاع غزة 6.2 فرد/ العائلة.
وتابع بسيسو، "تفيد التقارير أن ما يزيد عن 75% من مرافق الصرف الصحي وشبكات المياه قد دمرت، وأكثر من 50% من شبكات الطرق الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى شبكات الكهرباء".
وبخصوص التكلفة الخاصة بإعادة إعمار غزة بعد التدمير الشامل الذي لحق بها، أفاد بأن جميع المؤشرات والتقارير الدولية المعتمدة بشكل أساسي على صور الأقمار الصناعية تتحدث عن مبالغ تفوق 60 مليار دولار.
وأضاف، "حجم الدمار الهائل والذي لم يسبق له مثيل في تاريخنا المعاصر يفرض علينا السعي للحصول على شراكات دولية لها التجربة والممارسة في إعادة الإعمار لنقل الخبرة وتوفير الإمكانيات والتمويل".
وتابع بسيسو، "لا بد من عقد مؤتمر دولى لإعمار غزة، وخصوصا للدول المانحة وبهدف التنسيق وحشد التمويل وخصوصا لدول الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والتي جميعها أبدو الاهتمام بعملية إعادة الإعمار وهذا بالطبع إلى جانب الدول العربية والصناديق وبنوك التنمية الإسلامية والعربية".
المصدر : اليوم السابع
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يناقش خطة طرح الشقق في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة
اجتمع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولي القطاع، لمناقشة خطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
تعظيم الموارد الماليةووجه الوزير بضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية «خارج الصندوق»، وحوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع، ووضع المحفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، وخاصة المتأخرات، مشددًا على ضرورة وضع رؤية للتدفقات المالية بكل مدينة، حتى يجرى بناء الخطة التنفيذية للمشروعات التنموية على ضوء تلك الرؤية
خطة طرح الوحدات السكنيةوناقش وزير الإسكان، مع مسئولي قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وقطع الأراضى بأنواعها المختلفة، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن الجديدة، وكذا خطة متحصلات تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وطرح الفرص الاستثمارية بالحصص العينية للهيئة، موجهًا بوضع خطة تفصيلية للطرح حتى عام 2030، ووضع مستهدفات للتدفقات المالية يتم العمل على تحصيلها، على أن تتضمن هذه الخطة مستهدفات شهرية للعامين المقبلين.
وشدد الوزير على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، بتشكيل لجان للمرور على جميع المدن الجديدة والتنسيق مع أجهزتها، لحصر جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة بجميع أنواعها، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وإنهاء عمل تلك اللجان في أسرع وقت، حتى يتم وضع خطة واضحة للطرح بناء على الحصر الفعلي لجميع الفرص المتاحة.
التوسع في إتاحة الوحدات السكنية للمواطنينوأكد دراسة التوسع فى آلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، للإسراع فى إتاحة الوحدات للمواطنين، حيث حققت تلك الآلية نجاحًا كبيرًا فى المدن التي طُبقت بها، مع مراعاة حوكمة وضبط الإجراءات، وكذا التوسع فى إطلاق المنصات الإلكترونية لتقديم مختلف الخدمات للمتعاملين مع الهيئة وأجهزتها، وذلك في إطار توجه الدولة للحوكمة والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للمواطنين.
واختتم الوزير لقاءه مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشددًا على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.
تسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدةواستعرض الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نتائج أعمال القطاع خلال الفترة الماضية، ومهام القطاع، والتي تنصب على اقتراح سياسات وقواعد استغلال وتسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة، ووضع المعايير والقواعد العامة للتخصيص، والاشتراك فى وضع سياسات تنفيذ برامج تنمية المدن، ووضع السياسات العامة لتحصيل مستحقات الهيئة، والحلول اللازمة للمشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المتعاملين مع الهيئة.
وأوضح أن القطاع يعمل من خلال 4 محاور، تختص بمتابعة وحصر المنتجات العقارية من الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية بالمدن الجديدة، ووضع خطط التسويق والآليات المناسبة بما يراعى التنوع في أساليب التسويق والطرح وفقا لمتطلبات السوق العقارية، ومتابعة وإنهاء إجراءات التصرف في المنتجات العقارية للهيئة عن طريق وضع الخطط التسويقية لإتاحة قطع الأراضي السكنية والتجارية والخدمات والفرص الاستثمارية، وكذا اتخاذ القرارات لمواجهة أية مشكلات أو معوقات تخص العملاء والمستثمرين والمطورين العقاريين وذلك من خلال اللجان والإدارات المختصة بالقطاع، إضافة إلى دراسة المشكلات الخاصة بالعملاء، ووضع المقترحات اللازمة وإعداد الصياغات التنفيذية لها للعرض على مجلس إدارة الهيئة، من أجل التيسير على العملاء وسرعة حل مشاكلهم.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة