“سموتريتش يوعز بـ”سرقة” 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة”
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أوعز ما يسمى بوزير مالية الكيان الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، الليلة الماضية، بـ”سرقة” 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بزعم دعمها للعمليات ضد الصهاينة.
وأفادت القناة 12 الصهيونية، بأنّ “سموتريتش أمر بمصادرة 100 مليون شيكل (26.3 مليون دولار) من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، بزعم أنها تمول الهجمات ضد “الإسرائيليين” وتدعمها”.
وبحسب القناة الصهيونية، فإن هذه هي المرة الخامسة التي يأمر فيها سموتريتش بمصادرة أموال تابعة للسلطة الفلسطينية، ليبلغ إجمالي الأموال المصادرة مئات ملايين الشواكل.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على القرار، لكنها عادة ما تصف الإجراءات الصهيونية المماثلة بأنها “قرصنة”.
وفي يونيو الماضي، أوعز سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات صهيونية تدعي أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون، وفق صحيفة “إسرائيل اليوم” الصهيونية.
وفي 23 مايو الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من كيان العدو الصهيوني، أو من خلال المعابر الحدودية الصهيونية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ملیون دولار من أموال
إقرأ أيضاً:
عامان حبسا لشباب خططوا “للحرقة” ودفعوا 50 مليون لـ” وليد الروكان” بزرالدة
قضت محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء بتوقيع عقوبات بين عام و عامين حبسا نافذة. مع غرامة مالية بين 10 آلاف و 100 ألف دج ضد 8 متهمين. تورطوا في ملف تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة والشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. كما قضت بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج ضد المتهم المتواجد في حالة فرار المعروف بـ”وليد الروكان”.
هذا وجاء توقيف المتهمين في ملف الحال من قبل مصالح الدرك الوطني بالرمال الذهبية بزرالدة التي تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية خطط لها المتهمون.
ملابسات القضية تعود تعود لتاريخ 28 نوفمبر 2024، حين بلغت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرمال الذهبية معلومات حول محاولة مغادرة التراب الوطني من طرف مجموعة من الأشخاص مجهولين العدد عن طريق البحر بالضبط بحقل الرمي وبعد التنقل الى عين المكان شاهدوا سيارة رباعية الدفع سوداء اللون متوقفة على حافة الشاطئ تجر عربة مخصصة لحمل وجر السفن على متنها قارب صيد بجانبها أربعة أشخاص يقفون بين القارب والسيارة كانوا يفكون العربة من السيارة وبعد مشاهدتهم لأفراد الدورية لاذوا بالفرار ليتم توقيف أربعة أشخاص منهم ويتعلق الأمر بكل من المدعو” و.ع”،”و. ع”،” م. م”،” ب.م” فيما لاذ سائق السيارة الرباعية الدفع بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وتبين من خلال التحقيق الأولى وجود تنسيق وتخطيط مسبق للقيام بعملية الهجرة غير الشرعية عبر البحر على متن قارب صغير بتحرك 85 حصان قام بها الشخص الموقوف “و .ع” رفقة بعض الأشخاص المتواجدين في حالة فرار ويتعلق الأمر بكل من المدعو” الأمين الروكي،و “ت.و” المكنى ” شوية، وتم.م”و”ب.س” المدعو “تهيهي”.
وعليه تم تحويل المعنيين على التحقيق الأمني ثم القضائي أين وجهت لهم في بداية التحقيق جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة ، جنحة الشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، قبل إعادة تكييفها لجنحة تهريب المهاجرين والشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية واصدر قاضي التحقيق أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.
وخلال المحاكمة أكد المتهم الموقوف المدعو” و.ع” أنه فعلا تم توقيفه وهو بصدد مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية وذلك خلال استعداده بإنزال القارب ، وأكد أن لاعلاقة له بالتخطيط للحرقة وأنه سلم بتخطيط أبناء حيه لذلك وقرر المغادرة معهم مؤكدا أن الشخص الذي كان يتكفل بشراء العتاد واستلام الأموال هو المدعو” وليد الروكان” وأنه سلمه مبلغ 35 مليون سنتيم، كدفعة عن 50 مليون المتفق عليها والذي قام بالحرقة لوحده.
حيث قرر رفقة البقية على اتمام العملية بعدما علموا بمكان تواجد العتاد ببواسماعيل حيث تكفل المتهم” ح.م” بجلب القارب والمحرك من بواسماعيل وقاموا بتركيب أين أحضر ‘د” ح. م” ميكانيكي من اقاربه وهو المدعو”ب. س” مقابل 15 ألف دج دون أن نخبره أنهم بصدد الهجرة غير الشرعية.
من جهته المتهم “ح.م” اعترف هو الآخر بمحاولة الحرقة عبر البحر، وأنه سلم المدعو وليد الروقان مبلغ 50 مليون سنتيم، غير أنه هاجر بطريقة غير شرعية وحد وتركهم رفقةةالبقية الذين دفعوا له، وأنه أصر على مواصلة العملية وقام فعلا بجلب القارب والمحرك وإحضار قريبه الميكانيكي لتسويته دون علمه بأنها قام الحرقة.
المتهم الثالث المعد” م.م” فند نيته في الحرقة مؤكدا أن تواجده بالاماكن كان صدفة حيث كان يتجول هناك فقط،
من جهته أكد المتهم” و. ع” اعترف بمحاولة الهجرة غير الشرعية رفقة ابنه عمه المتهم الأول في الملف وأنه سلم مبلغ 12 مليون سنتيم لهذا الغرض وأنه تم توقيفه وبحوزته مبلغ 71 ألف دج كان بصدد اضافتهم لمصالح الهجرة.
من جهته أكد المتهم” ب.م” أنه بيقطن بالقرب من المكان الذي خطط للحرقة منه على مسافة 300 م ، حيث شاهد رفقة احد جيرانه قارب بالاماكن وتفطروا لوجود مخطط للرحلة غير شرعية تم الاتصال بالدرك الوطني بناءا على تهديدهم بالتبليغ عن أي مخطط او ترحيله من المنطقة.
وأكد أنه لاعلاقة له بالرحلة وأنه يعرف متهمان اثنان من بين متهمين في الملف وهما جاراه.
حيث اتفق مع جاره المدعو “ب.م” ، للحرقة وطلب منه 50 مليون سنتيم، وسلمته منها 30 مليون سنتيم، وأن الأمر تأخر من شهر اوت حتى شهر ديسمبر لقيت أين طالب استرجاع امواله. ليتم لاحقا استدعاؤه بعد إحباط الرحلة.