وزيرا الإسكان والبيئة يبحثان الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا أمس الاثنين، بحضور مسؤولى الوزارتين، لبحث عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، ومنها إدارة المخلفات بأنواعها، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، وتعظيم الاستفادة سياحيا من المحميات الطبيعية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الإسكان حرص الوزارة وجهاتها التابعة على تعزيز وتعميق التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة في مجالات العمل المشترك، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهاته لجهات الوزارة للعمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها، وطرحها للمستثمرين لإعادة تدويرها، من أجل تحقيق الأهداف البيئية، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة وغير تقليدية.
ورحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان في الإعداد للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، من خلال تنفيذ التكليفات الرئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمهيدا لإطلاقها في المنتدى، وأيضا التعاون في شق تغير المناخ ضمن محاور المنتدى، وإطلاق عدد من المبادرات التي تخص المباني الخضراء والقدرة على الصمود والتكيف، بالإضافة لتزويد المنتدى بعدد من الفعاليات ومنها رصد لنوعية الهواء وحساب لحجم الخفض في ثاني أكسيد الكربون من المشروعات القومية مثل القطار الكهربائي كأحد إجراءات تحقيق الاستدامة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع معايير للشركات المجمعة للمخلفات داخل عدد كبير من التجمعات السكنية، وضرورة التعاقد مع شركات معتمدة ومرخصة، وكذا الأمر بالنسبة لقرى الساحل الشمالى مع ضرورة أن تتوجه لمدفن مدينة الحمام، موضحة أن المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان والذي يُنفذ بالتعاون مع البنك الدولي والانتهاء من تصميمه في بداية 2025، وطرح عدد من الوحدات به يمكن استغلال بعضها في نقل وغلق مدفن العبور، خاصة أن محافظتي القاهرة والقليوبية قدمتا دراسة تقييم أثر بيئي للإغلاق وجرى الموافقة عليها، ومن المنتظر منح الشركة العاملة في مدفن العبور الموافقة على الانتقال إلى مدفن العاشر من رمضان فور الانتهاء منه لبدء إجراءات النقل تمهيدا لخطة للإغلاق.
وفيما يخص محطات المعالجة، أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بالتفتيش على محطات المعالجة والمحطات المخالفة يقوم جهاز شؤون البيئة بإعطائها مهلة لمدة 15 يومًا لتقديم خطة لتوفيق أوضاعها، لافتةً إلى الإلزام الطوعي للمنشآت والذي يشجعها على تنفيذ خطط إصحاح بيئي بمساعدة وزارة البيئة، حيث تشجع الوزارة تلك المنشآت وتدعمها بقروض ميسرة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة.
وأكدت أن هناك فرصا لاستثمار الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية ولكن مع مراعاة عدد من الاعتبارات البيئية والخاصة بصون الموارد الطبيعية، ومن خلال الإجراءات الجاري اتخاذها لتحديد احداثيات هذه الأراضي للتعرف على مدى حساسيتها البيئية، يمكن تحديد إمكانية طرحها للاستثمار في الممارسات البيئية، بعد وضع مجموعة من المعايير المشتركة لتيسير آليات العمل بما يحفظ المورد البيئي.
وتطرق الاجتماع إلى ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة، وإعداد الدراسات اللازمة لاستخدامها فى الأغراض المخصصة طبقا للمعايير العالمية، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميع المخلفات وتحصيل رسوم التجميع، وطرحها للمستثمرين لتعظيم الاستفادة منها.
تعظيم الاستفادة سياحيا من المحميات الطبيعية طبقا للقوانين والقواعد البيئيةكما تناول الوزيران، الإجراءات التصحيحية لإلزام المصانع بالمحافظات والمدن الجديدة بمعالجة الصرف الصناعي طبقا للمعايير التي نص عليها القانون، قبل خروجها للشبكات ومحطات المعالجة، من أجل الحفاظ على حالة الشبكات والمحطات، إضافة إلى تعظيم الاستفادة سياحيا من المحميات الطبيعية طبقا للقوانين والقواعد البيئية الحاكمة للتعامل مع تلك المحميات، ووضع مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية، نظرا للمقومات الهائلة التى تمتلكها مصر فى هذا المجال.
وتطرق وزيرا الإسكان والبيئة إلى أوجه التعاون في الإعداد للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمهيدا لإطلاقها في المنتدى، كما جرى متابعة موقف تنفيذ مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وغيرها من الموضوعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون أوجه التعاون إعادة تدوير البنك الدولي التجمعات السكنية التلوث الصناعى التنمية السياحية الساحل الشمالى السياحة البيئية الصرف الصناعى الاستراتیجیة الوطنیة تعظیم الاستفادة وزیرة البیئة من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح احتفالية المكتب العربى للشباب والبيئة بيوم البيئة الوطني ٢٠٢٥
أفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاحتفالية التى نظمها المكتب العربى للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بمناسبة يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥، وذلك بحضور الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة وعدد من شركاء العمل البيئى، حيث تحتفل جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بيوم البيئة الوطني هذا العام، تحت شعار «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية: أسس تحقيق الاستدامة»، حيث يأتي هذا الاحتفال في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي، وتحفيز التعاون بين مختلف فئات المجتمع، من أجل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية، حضر الإحتفالية الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة من خبراء العمل البيئي والتنمية المستدامة، وعدد من الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية.
وخلال الإحتفال تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة على الدعوة للمشاركة فى احتفالية المكتب العربي بيوم البيئة الوطني، لافتة إلى أنه من قدم الفكرة، ولاقت إعجاب وزارة البيئة ووافق عليها مجلس الوزراء، كما تقدمت بالشكر للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس لجنة دعم ملف التشجير على جهوده الكبيرة المبذولة من أجل الوصول لأسلوب علمى ومنهج لتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخبراء العمل البيئي المشاركين فى الاحتفالية.
وأوضحت الدكتور ياسمين فؤاد، أن قطاعات الزراعة والمياه والطاقة لديهم استراتيجيات وطنية وغايات وأهداف خاصة بهم، مشيرة إلى مواجهة عدد من التحديات لهذه المجالات الثلاث، وهم يصبون في قضية الأمن الغذائي المصري، مؤكدة على اعتزازها فى الحكومة الجديدة بقيادة رئيس مجلس الوزراء على وضع الملف البيئي ضمن محور الأمن القومي المصري لأهمية هذه القضية
وأضافت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن عملية الربط بين قضايا المياه والزراعة والطاقة موجود وتنفيذه على أرض الواقع يتم من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وخطه المساهمات الوطنية، والتي نتج عنها مشروعات لتربط بعضهم ببعض، مشيرة إلى قطاع الطاقة يمثل قطاعًا ربحيًا، على خلاف قطاعي الزراعة والمياه حيث يعانيان من تأثر تغير المناخ وهم الأقل حظًا فى الحصول على التمويل ودمج القطاع الخاص بهما، لافتة إلى أن فكرة برنامج "نوفي" بدأت من هنا، والتي تم العمل معها مع شركاء التنمية لإحداث التوازن بين ما هو ربحي وغير ربحي، مشددة على أنه لم يتم ضخ التمويل الدولي اللازم من تمويل المناخ في قطاعي الزراعة والمياه لتقليل تكلفة المخاطر، حيث من المفترض أن يكون هذا التمويل في المجالين قرض تنموي من قبل البنوك التنموية الدولية.
وأكدت وزيرة البيئة على أن الدولة المصرية لديها الإرادة والنية للعمل على هذه القطاعات لضمان الموارد الطبيعية للأجيال الحالية القادمة، لافتة إلى أن اختيار شعار الاحتفال هذا العام بيوم البيئة الوطني والذي يأتي تحت شعار "مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" نعي من خلاله أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، مشيدة بوضع القيادة السياسية وفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، الملف البيئي في قلب عملية التنمية والعمل على هذه التحديات ومعالجة مشكلات الماضي، وقلب هذا التحول سواء من ناحية ندرة المياه إلى العمل على تحلية مياه البحر، واستخدام نظم ري حديثة، وتبطين الترع، وحماية السواحل، والتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والنقل الأخضر المستدام.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر قدمت مؤخرًا تقرير الشفافية الأول BTR لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد التقرير الأول الذي تقدمه متضمنا أرقام خفض الانبعاثات المحققة، والذي أظهر أن مصر استطاعت تحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام ٢٠٢٤ في قطاع الطاقة حيث تخطت هدف خفض الانبعاثات في قطاع النقل بنسبة ١٢٪ من مستهدف ٧٪ لجمهورية مصر العربية،مشيرة إلى الاستمرار في العمل على قطاعى الطاقة والبترول في خطة المساهمات الوطنية.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن التحول الأخضر العادل لا بد له من عدالة في استخدام الموارد الطبيعية لكافة فئات المجتمع، معلنة العمل على فكره دخول القطاع الخاص فى الحفاظ على الموارد الطبيعية خصوصا غير الربحية، وخلق نوع من الصناديق للمساعدة، مشيرة إلى العمل مع مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" للترويج للمحميات وإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات عن طريق إعطاءهم حق ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك، مشيرة إلى مساهمة صندوق حماية الطبيعة بوزارة البيئة فى توفير هذا التمويل، لتقليل المخاطر للقطاع العامل في السياحة البيئية، ودون انتظار التمويل الدولي
ودعت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاحتذاء بهذا النموذج في إنشاء صندوق يضم الثلاث قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، وربط قضايا تغير المناخ والتنوع الدولي والتصحر ببعضهما، مؤكدة على أهمية العمل على هذا الجزء وتنفيذه على أرض الواقع لخلق نقل نوعية على مستوى مصر يمكن تصديرها للدول المجاورة، موجهة الشكر للعالم الجليل المرحوم الدكتور مصطفى طلبة صاحب فكرة دمج هذه الاتفاقيات.
وأكدت وزيرة البيئة، على أنه دون المشاركة المجتمعية الحقيقية سواء الإعلام أو المجتمع المدني أو الخبراء الاقتصاديين والبييئين وغيرهم، والشباب، والأطفال، وممثلي الحكومات، لن يكون هناك هناك بيئة آمنة صحية مستقرة، مؤكدة على أن شعار مصر خضراء مستدامة ستكون بأيدي أبنائها وخاصة المرأة.
من جانبه أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن موضوع الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء جاءت بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ كعمل مهم وجهد تم بذله من كل الوزارات، حيث تم النظر فى كل السياسات الخاصة بالتنمية فى مصر والتركيز على القطاعات المختلفة سواء الصناعية أو الزراعية وغيرهما، والقدرة على وضع الشكل العام لاستراتيجية تغير المناخ فى مصر.
وأكد د.على أبو سنة، على أن هناك جهود كبيرة يتم العمل عليها سواء فى مجال الطاقة كأحد القطاعات الأساسية فى عمليات ضخ المياه فى الآبار وغيرها، وباعتبار المياه مصدر أساسي للزراعة وإنتاج الغذاء، مشيرا إلى العمل على تحويل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى خطة استثمارية تتماشى مع توجه الدولة فى الحفاظ على النظم البيئية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أهمية هذا الاحتفال فى عرض مشروعات القطاعات المختلفة سواء فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أو مجالات تحسين نظم الري بصفة عامة، لافتة إلى العوائق والاحتياجات فى مجالي الطاقة والمياه والحاجة إلى العمل على نظم ترشيد حديثة فى مجال الري لانعكاس ذلك على الأمن الغذائي كمحور ثالث مهم لهذا الترابط.
من جانبه وجه الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على رعايتها المستمرة لفعاليات هذا اليوم، ولعب دور مهم عام ٢٠٢٠ لترسيخ هذا اليوم ووضعه على قائمة أولويات والمناسبات الرسمية لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن فكرة يوم البيئة بدأت فى منتصف التسعينيات بعد صدور قانون البيئة عام ١٩٩٤، لافتًا إلى أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا عام يواكب مرور ٣١ عام علي صدور أول قانون موحد للبيئة في مصر.
وأكد د.عماد عدلى، على الاستمرار فى التعاون مع وزارة البيئة فى الاحتفال بيوم البيئة الوطني كل عام، مشيرا إلى أن هناك يوم البيئة العالمي ويوم البيئة العربي وجميعهم يمثلون فرصة لدفع العمل البيئي وتنظيم فعاليات وأنشطة تخدم هذا المجال، كما يمثل فرصة للربط بين العمل البيئي على المستوي الوطني والإقليمي والدولي، مؤكدا على أن العمل البيئي يلزم معه العمل على مدار العام.
وأشار د.عماد عدلى، إلى احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني أمس والذي ناقش موضوع التشجير كأحد الموضوعات الهامة فى حياة المصريين نالت اهتمامهم خلال العام الماضى، مشيرًا إلى عرض أحد مخرجات اللجنة الاستشارية لدعم دور وزارة البيئة فى ملف التشجير، والتي تم تشكيلها بقرار من وزيرة البيئة، وتضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدني، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس اللجنة الخاصة بالدعم الفني الخاصة بملف التشجير، حيث تم إصدار الدليل الاسترشادي لدعم تنفيذ خطط التشجير كأحد الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، والذي تضمن مقترح بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها بمحافظات الجمهورية طبقًا لكل نطاق جغرافي، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، وإعداد بيان بمعدلات الري اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار في الأراضي الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لعمليات الري.
كما تضمنت الفعاليات تنظيم حلقة نقاشية وحوارية، حول الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئة كأساس للتنمية المستدامة، جمعت خبراء البيئة والتنمية المستدامة مع الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية، لتبادل الأفكار وبحث الحلول المبتكرة.
وقد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد فى ختام الاحتفالية، بتكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة التي تم إطلاقها من قبل المكتب العربي للشباب والبيئة وضمت الشباب والجمعيات الأهلية والإعلاميين المهتمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والتي شملت ٣ فئات من شركاء العمل البيئي، مسابقة خاصة بالشباب بهدف تشجيع مبادرات محلية أو وطنية في مجال تحقيق الاستدامة في مجالات المياه والغذاء والطاقة والحفاظ على النظم البيئية، مسابقة للجمعيات الأهلية تركز على أفضل المشاريع المجتمعية التي تسهم في تعزيز الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، مسابقة للإعلاميين تسلط الضوء على التغطيات الإعلامية المتميزة التي تعكس أهمية الاستدامة البيئية وتروج للممارسات الإيجابية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”