«الاثنين الأسود»: هشاشة الصناعة النفطية أم فقاعة في أسواق «البراميل الورقية»؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
من الصعب أن يمر يوم «الاثنين الأسود»، المصادف 20 أبريل (نيسان) 2020، مرور الكرام على الصناعة النفطية، فهو اليوم الذي سجل فيه نفط غرب تكساس الوسيط المؤشر أسعاراً سلبية تقل عن دولار واحد. وقد اختلفت التفسيرات لهذا الحدث التاريخي، حيث بيع برميل النفط بأقل من الدولار وبأسعار سلبية.
وصدرت تفسيرات متعددة حول الحدث، فهل السبب وهن الصناعة النفطية العالمية في أثناء أزمة «كوفيد-19»، أم أن السبب التعاملات والمضاربات في الأسواق المستقبلية للأوراق البترولية ليوم واحد لنفط غرب تكساس في بورصة نيويورك؟
تباينت الآراء حول سبب الحدث وانعكاساته على الصناعة النفطية.
يقول الخبير النفطي الرئيس السابق لمؤسسة «سومو» لتسويق النفط العراقي، رمزي سلمان، في مذكرة له حول الأمر: «كان توفر النفط الخام من دون بدل، وحتى بأسعار (سالبة) في بعض المناطق من العالم، حدثاً تاريخياً ألهب خطوط أجهزة الإعلام. هل من المعقول أن تتدهور الأمور إلى درجة أن يصبح الحصول على الذهب الأسود من دون بدل، أو حتى بأسعار (سالبة). النفط كأي سلعة أو مادة استهلاكية يتأثر سعرها بموازنة العرض والطلب. ما حدث مؤخراً، وليوم واحد، كان بيعاً محدوداً من براميل النفط، المتعاقد عليها ورقياً، والواجب تسلمها في الوقت المحدد عقدياً في صورة براميل حقيقية. ولكن بسبب عدم تمكن المشتري من إيجاد مستهلك أو موقع تخزين للكميات الواجبة التسلم، اضطر لدفع مبالغ قاربت 40 دولاراً عن كل برميل لمن يقوم بتسلم الكميات للخزن أو الاستهلاك، وحتى الحرق، الأمر الذي جعل خسارة التاجر المتورط مجموع ما دفعه أصلاً عن كل برميل (20-30 دولاراً)، وما دفعه لمن تسلم النفط، وهو ما يمكن عده غرامة لسوء قراءة السوق، أو الجشع انتظاراً لارتفاع الأسعار بعد اجتماع (أوبك) ومنتجين آخرين».
ومن المفيد أن نذكر أن مستويات الإنتاج لأعضاء «أوبك» وغيرهم خلال السنة الماضية كانت مرتفعة، وتقرب من الطاقات القصوى لمعظمهم، وبالتالي كان العرض يفوق الطلب حتى نهاية 2019. ومع إعلان غزو الفيروس، والاحتياطات والإجراءات التي اتخذتها الدول المختلفة منذ يناير (كانون الثاني) 2020، بدأ الطلب على النفط الخام بالانكماش السريع، وتوجهت الأسعار نحو الانخفاض. ولعدم تمكن المنتجين من بيع إنتاجهم، لجأ معظمهم إلى التخزين على اليابسة والناقلات العملاقة. كما استغلت المصافي الأسعار المنخفضة لتعزز خزينها التجاري، وكذلك بعض الحكومات لزيادة خزينها الاستراتيجي، الأمر الذي يبرر عدم وجود طاقات خزن غير مستغلة.
وفي نهاية الأسبوع، يوم الجمعة المصادف 24 أبريل (نيسان)، ارتفعت أسعار نفط برنت المؤشر للمرة الثانية في الأسبوع. والسبب في الارتفاعين، بحسب وكالة «رويترز»، هو إعلان الكويت ودول أخرى عن قرارها تعديل معدل إنتاجها، وموافقة الإدارة الأميركية على حزمة ضخمة ثانية من المساعدات لمكافحة الفيروس. فقد ارتفع سعر نفط برنت نحو دولار، أو 5 في المائة، ليصل إلى 22.40 دولار. كما ارتفع أيضاً سعر النفط الأميركي نحو 1.12 دولار، أو نحو 7 في المائة، ليصل إلى 17.62 دولار في نهاية الأسبوع. وهذه الأسعار تتراوح طبعاً في مستويات دنيا لها عموماً بسبب الكساد الاقتصادي الناتج عن الفيروس، والإغلاق العام في كثير من دول العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصناعة النفطیة
إقرأ أيضاً:
هذه مُهمّة السفير الأميركي الجديد
كتب ميشال نصر في" الديار": بخلاف الاتجاه السائد في المنطقة وفقا للمنظور الاميركي، تتعامل واشنطن مع لبنان. فالدولة التي اعتادت اعتماد سفراء لها في بيروت من السياسيين والامنيين المعروفين من قبل الجهات اللبنانية، قلبت الآية هذه المرة، فاختار بولس مسعد، الذي اعد طبخته اللبنانية "عا رواق" شخصية من "خارج العلبة"، فجاءت النتيجة مايكل عيسى، ابن بسوس، سفيرا "للانكل سام" في بيروت.
اختيار طرح اكثر من علامة استفهام لجهة طبيعته وظروفه، التي تعارض الى حد التناقض الاوضاع والاجواء المهيمنة على لبنان والمنطقة، والتي يمكن وضعها في اطار المؤشرات التالية:
- يأتي هذا التعيين في ظل تصاعد التحديات الديبلوماسية والاقتصادية التي تواجه لبنان، حيث تلعب واشنطن دورا رئيسيا في دعم الاستقرار الإقليمي، وسط مشاورات حول مستقبل العلاقات الأميركية – اللبنانية، في ظل التطورات السياسية المتسارعة في المنطقة.
- نغمة التطبيع والسلام بين "اسرائيل" ولبنان، والذي ارتفعت نسبة تردادها على لسان المسؤولين الاميركيين هذه الايام، من مستشار الامن القومي ستيفن ويتكوف، الى مستشار الرئيس ترامب للشؤون العربية والشرق اوسطية، الذي كتب بخط يده "الوثيقة - التعهد" التي وقعها الرئيس دونالد ترامب خلال لقائه الجالية اللبنانية في متشيغين، والذي تحدثت صراحة عن السلام بين البلدين.
- اتجاه المنطقة نحو العسكرة والامن، مع قرع طبول الحرب من "تل ابيب" الى طهران، مرورا بسوريا والعراق وغزة، على وقع تهديدات البيت الابيض ونبرة سيده العالية.
- الضغط الكبير الذي يتعرض له لبنان بعد وقف اطلاق النار، وما انتجه من تغييرات وانقلاب في المشهد السياسي اللبناني الداخلي، ومحاولات تطويق وعزل حزب الله وبيئته، تحت اكثر من عنوان وقرار دولي، واتجاه الكونغرس الاميركي الى اقرار سلسلة قوانين تعزز هذا الاتجاه، مهددة في الوقت نفسه الاستقرار الداخلي.
- الحديث المتكرر عن دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية، واهمية دورها خلال الفترة القادمة، وهو ما حتم فرض وجود قائد الجيش جوزاف عون في بعبدا، انطلاقا من اعتبار ان المرحلة عنوانها العسكر.
- التعثر الاقتصادي المستمر، وعدم نجاح الطبقة السياسية في اخراج لبنان من الازمة المالية والاقتصادية التي انفجرت عام ٢٠١٩، وعنوانها الابرز والاساسي اموال المودعين واعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يدور في الفلك الفرانكفوني، كمدخل اساسي لاية خطة انقاذ وانعاش اقتصادي.
- "النقمة" على السفيرة ليز جونسون، داخل فريق الرئيس ترامب، حيث كثرت الاتهامات الموجهة اليها، على خلفية التقارير التي ترسلها الى الخارجية، ومقاربتها السياسية والامنية للوضع اللبناني، التي لا زالت قائمة على الاسس التي وضعها الرئيس بايدن في التعامل مع لبنان، يضاف لكل ذلك، هفوة اصدارها بيانا باسم السفارة يخالف بروحيته ما كانت أدلت به "اورتاغوس" من بعبدا.
- المنحى الواضح للعهد الترامبي باستخدام الآليات العسكرية لخدمة مشروعه الاقتصادي، وهو ما يطبق حاليا في غزة و"ريفييراتها".
انطلاقا من كل ذلك، قرأت مصادر مواكبة للعلاقات اللبنانية - الاميركية، أن طبيعة نشاط السفير الجديد، الذي خبرته في حقلي المصارف والنفط من جهة، وعدم تمتعه باي خبرة سياسية من جهة ثانية، مؤشر واضح لاولويات الادارة الترامبية لبنانيا، ما يوحي وكأن واشنطن تتعامل مع لبنان على انه انتقل الى مرحلة جديدة.
وتتابع المصادر، بان الهدف الواضح حتى الساعة، وفقا لما يمكن فهمه من اجواء واشنطن، ان الرئيس دونالد ترامب قلب طاولة الاهتمامات في بيروت، واضعا الملف الاقتصادي والمالي اولوية، ما يعني اتجاها واضحا لاعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا للرؤية الاميركية، وتحت اشراف واشنطن المباشر، مع تحويله من النظام الفرنكوفوني الى الانغلوساكسوني، وهنا اهمية موقع حاكم مصرف لبنان.
اما المؤشر الثاني، فهو وضع اليد الاميركية المباشرة على قطاع الغاز الناشئ، وبالتالي اخراج كل التحالفات التي قامت خلال الفترة الماضية، من قطرية وفرنسية وغيرها، ودخول الشركات الاميركية بشكل مباشرعلى الخط، وهو ما بدأ فعلا، حيث باشرت شركة "شيفرون"، العاملة في الحقول "الاسرائيلية"، اجراء دراسات اولية للملف اللبناني.
عليه هل يمكن القول ان اسس السياسة الاميركية، التي قامت على الاعتماد على الجيش قد تغيرت؟ تسارع المصادر الى التأكيد ان رؤية الادارة الجمهورية تختلف كليا على ما يبدو عن الادارة الديموقراطية السابقة، وهي نابعة من قراءة واقعية لوضع المؤسسات الامنية والعسكرية اللبنانية، التي لا يمكن تحميلها اكثر مما تحمل، الا ان ذلك والكلام للمصادر، لا يعني وقف الدعم للجيش، انما اعادة جدولة للاولويات التي على اساسها تحدد كيفية وحدود التعامل مع القوى المسلحة في الفترة القادمة، ذلك ان الاستقرار في لبنان هو قرار خارجي اكثر منه قوة تفرض في الداخل.
وتابعت المصادر، بان الايجابي في الامر، هو اعتبار واشنطن ان الملف اللبناني شارف على نهايته امنيا وعسكريا، وهو ما دفعها الى الانتقال لمرحلة جديدة بعنوان جديد هو الاقتصاد، بدأ شق طريقه عبر تعيين السفير الجديد.
بعد كل ما تقدم، هل ان ثمة مشروعا ما يحضر للبنان، على غرار "ريفييرا غزة"، تحديدا نفطيا وغازيا؟ ام هي دخول بيروت عمليا في مدار النظام المصرفي الاميركي، من خلال اشراف السفير المباشر على اعادة هيكلة المصارف؟