تراجعت البورصات في أنحاء العالم، الاثنين، متأثرة بالتباطؤ في سوق العمل الأمريكي الذي جعل المستثمرين يخشون حدوث ركود في الولايات المتحدة.

« الفوضى تسود الأسواق المالية »، هكذا علق المحلل في « إس بي آي إيه إم » ستيفن إينيس موضحا أن « العنصر المحفز » هو « تقرير التوظيف الأمريكي » الذي نشر الجمعة وأظهر تباطؤا أكثر حدة من المتوقع في سوق العمل.

كما ارتفع معدل البطالة في يوليو بشكل ملحوظ إلى 4,3%.

انخفضت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية عند الافتتاح: انخفض ناسداك بنسبة 3,10% قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش متأثرا بتراجع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية. كما انخفض مؤشر « إس آند بي 500 » الأوسع بنسبة 2,48%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2,11%.

وفي أوربا، تراجعت بورصة باريس 1,41%، ولندن 2,25%، وفرانكفورت 1,89%، وأمستردام 2,63%، وميلانو 2,07%.

وفي وقت سابق الاثنين في آسيا، انخفض مؤشر نيكاي في طوكيو بنسبة 12,4%، وهو أسوأ انخفاض في تاريخه. وقد أدى تشديد بنك اليابان السياسة النقدية وارتفاع قيمة الين إلى زيادة المخاوف من الركود في الولايات المتحدة ما أدى إلى التراجع الحاد في بورصة طوكيو. كما انخفضت أسهم تايوان وسيول بأكثر من 8%.

وعلق كبير مسؤولي الاستثمار في « يو بي إس غلوبل ويلث » مارك هيفيل أن أرقام التوظيف الأمريكية « تشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي قد يكون تأخر في خفض أسعار الفائدة فترة طويلة، ما يهدد بإحداث ركود ».

لمكافحة التضخم، رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 20 عاما، في نطاق 5,25 إلى 5,50%، وذلك لإجبار الاقتصاد الأمريكي على التباطؤ.

حتى الآن، رأى المحللون أن الاقتصاد الأمريكي قوي وينمو بشكل طفيف مع تباطؤ التضخم، وهو السيناريو الحلم المتمثل في « الهبوط الناعم » بعد فترة شهدت تسارعا في التضخم إثر وباء كوفيد.

لكن الأسواق باتت تعتقد أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في محاولة لتجنب الركود.

وبالتالي، إذا شرع الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر في خفض أولي للفائدة بمقدار 0,5% « فستكون تلك طريقته للاعتراف » بأنه استغرق وقتا طويلا للغاية لتخفيف سياسته النقدية، وفق تقدير ستيفن إينيس.

وأثرت المخاوف على السندات القصيرة الأجل، فيما ارتفعت الفائدة على السندات الأطول مدة.

كما تأثر النفط بمخاوف الركود: فقد انخفض سعر برميل برنت من بحر الشمال بنسبة 0,89% إلى 76,13 دولارا قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش.

وخسر المعادل الأمريكي، برميل غرب تكساس الوسيط، 0,95% من سعره ليصل إلى 72,82 دولارا، بعيد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.

في مقابل هذا الاتجاه، يظهر الين ارتفاعا مستفيدا من وضعه كملاذ آمن وسط مخاوف من الركود في الولايات المتحدة.

وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 2,74% مقابل الدولار، إلى 142,62 ينا للدولار، وبنسبة 2,10% مقابل اليورو، إلى 156,58 ينا لليورو.

كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 1,26% مقابل الدولار، إلى 1,1774 دولار للفرنك الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا.

على العكس، انخفضت عملة البيتكوين التي تعتبر من الأصول المحفوفة بالمخاطر، بنسبة تناهز 20% منذ مساء الجمعة.

تتعثر أسهم التكنولوجيا ذات القيمة العالية في ظل وضع الاقتصاد الكلي والشكوك حول آفاق نمو القطاع.

وفي نيويورك، انخفض سهم إنفيديا أكثر من 10%، وانخفض سهم تيسلا 7,77%، وألفابت 3,46%، وأبل 5,05%، وأمازون 5,95%، وميتا 4,71%، ومايكروسوفت 4,33%.

وفي أوربا، انخفض سهم « إيه إس إم إل » بنسبة 2,10%، و »إس إيه بي » بنسبة 4,35%، وكابجيميني بنسبة 3,79%.

كلمات دلالية أزمة اقتصاد المغرب بورصة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أزمة اقتصاد المغرب بورصة الاحتیاطی الفدرالی بنسبة 2

إقرأ أيضاً:

قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقى لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت سعر الفائدة

وقالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، هبة منير، إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها،

- ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر إلى 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر.

- زيادة مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية بلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق.

- انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر.

وتابعت في تقرير حديث، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي الـ 50.050 نقطة، وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، بالرغم من زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.

وأضافت: نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، «بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%».

وأكملت: نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024.

وتسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر.

وعلى الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50- 4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.

وقام البنك المركزي الأوروبي، بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أجنحة البنك المركزي والرقابة المالية و«آي سكور» بمعرض Cairo ICT 24

لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميالبنك الأهلي المصري يقود تحالفًا لمنح تمويل 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترولس المقبل

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: 2025 عام البورصات وأسواق المال العالمية
  • أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في أسبوع
  • فوز ترامب يبدد آمال الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي
  • ترامب والدولار الأمريكي وباقي العالم
  • “الطاقة”: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
  • ارتفاع بأسعار الذهب مقابل استقرار النفط والدولار
  • أسعار الذهب تنتعش بعد خسائر أسبوعية حادة وسط ترقب لقرارات المركزي الأمريكي
  • ارتفاع الدولار مقابل الين مع توقعات رفع أسعار الفائدة في اليابان
  • قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
  • بورصة مسقط تتراجع في أول جلسات الأسبوع مع انخفاض التداولات