البورصات العالمية تتراجع في ظل خشية من ركود الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تراجعت البورصات في أنحاء العالم، الاثنين، متأثرة بالتباطؤ في سوق العمل الأمريكي الذي جعل المستثمرين يخشون حدوث ركود في الولايات المتحدة.
« الفوضى تسود الأسواق المالية »، هكذا علق المحلل في « إس بي آي إيه إم » ستيفن إينيس موضحا أن « العنصر المحفز » هو « تقرير التوظيف الأمريكي » الذي نشر الجمعة وأظهر تباطؤا أكثر حدة من المتوقع في سوق العمل.
كما ارتفع معدل البطالة في يوليو بشكل ملحوظ إلى 4,3%.
انخفضت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية عند الافتتاح: انخفض ناسداك بنسبة 3,10% قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش متأثرا بتراجع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية. كما انخفض مؤشر « إس آند بي 500 » الأوسع بنسبة 2,48%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2,11%.
وفي أوربا، تراجعت بورصة باريس 1,41%، ولندن 2,25%، وفرانكفورت 1,89%، وأمستردام 2,63%، وميلانو 2,07%.
وفي وقت سابق الاثنين في آسيا، انخفض مؤشر نيكاي في طوكيو بنسبة 12,4%، وهو أسوأ انخفاض في تاريخه. وقد أدى تشديد بنك اليابان السياسة النقدية وارتفاع قيمة الين إلى زيادة المخاوف من الركود في الولايات المتحدة ما أدى إلى التراجع الحاد في بورصة طوكيو. كما انخفضت أسهم تايوان وسيول بأكثر من 8%.
وعلق كبير مسؤولي الاستثمار في « يو بي إس غلوبل ويلث » مارك هيفيل أن أرقام التوظيف الأمريكية « تشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي قد يكون تأخر في خفض أسعار الفائدة فترة طويلة، ما يهدد بإحداث ركود ».
لمكافحة التضخم، رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 20 عاما، في نطاق 5,25 إلى 5,50%، وذلك لإجبار الاقتصاد الأمريكي على التباطؤ.
حتى الآن، رأى المحللون أن الاقتصاد الأمريكي قوي وينمو بشكل طفيف مع تباطؤ التضخم، وهو السيناريو الحلم المتمثل في « الهبوط الناعم » بعد فترة شهدت تسارعا في التضخم إثر وباء كوفيد.
لكن الأسواق باتت تعتقد أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في محاولة لتجنب الركود.
وبالتالي، إذا شرع الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر في خفض أولي للفائدة بمقدار 0,5% « فستكون تلك طريقته للاعتراف » بأنه استغرق وقتا طويلا للغاية لتخفيف سياسته النقدية، وفق تقدير ستيفن إينيس.
وأثرت المخاوف على السندات القصيرة الأجل، فيما ارتفعت الفائدة على السندات الأطول مدة.
كما تأثر النفط بمخاوف الركود: فقد انخفض سعر برميل برنت من بحر الشمال بنسبة 0,89% إلى 76,13 دولارا قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش.
وخسر المعادل الأمريكي، برميل غرب تكساس الوسيط، 0,95% من سعره ليصل إلى 72,82 دولارا، بعيد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.
في مقابل هذا الاتجاه، يظهر الين ارتفاعا مستفيدا من وضعه كملاذ آمن وسط مخاوف من الركود في الولايات المتحدة.
وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 2,74% مقابل الدولار، إلى 142,62 ينا للدولار، وبنسبة 2,10% مقابل اليورو، إلى 156,58 ينا لليورو.
كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 1,26% مقابل الدولار، إلى 1,1774 دولار للفرنك الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا.
على العكس، انخفضت عملة البيتكوين التي تعتبر من الأصول المحفوفة بالمخاطر، بنسبة تناهز 20% منذ مساء الجمعة.
تتعثر أسهم التكنولوجيا ذات القيمة العالية في ظل وضع الاقتصاد الكلي والشكوك حول آفاق نمو القطاع.
وفي نيويورك، انخفض سهم إنفيديا أكثر من 10%، وانخفض سهم تيسلا 7,77%، وألفابت 3,46%، وأبل 5,05%، وأمازون 5,95%، وميتا 4,71%، ومايكروسوفت 4,33%.
وفي أوربا، انخفض سهم « إيه إس إم إل » بنسبة 2,10%، و »إس إيه بي » بنسبة 4,35%، وكابجيميني بنسبة 3,79%.
كلمات دلالية أزمة اقتصاد المغرب بورصةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزمة اقتصاد المغرب بورصة الاحتیاطی الفدرالی بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض السيناريوهات العالمية لسياسات القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول 2040
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" بعنوان "سيناريوهات السياسات الرامية إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040"، والذي أشار إلى أن السياسات العالمية الشاملة التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها يمكن أن تقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 96% بحلول عام 2040.
وأكد التقرير أنه من خلال تنفيذ مزيج من السياسات، -يتضمن تعزيز إدارة النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها-، يمكن للدول تحقيق فوائد بيئية كبيرة ومدخرات اقتصادية مقارنة بالاستراتيجيات الأقل توازنًا.
وحذر التقرير من أنه بدون سياسات أكثر صرامة تعالج دورة حياة البلاستيك، من المتوقع أن يزيد إنتاج البلاستيك واستخدامه بنسبة 70%، من 435 مليون طن في عام 2020 إلى 736 مليون طن في عام 2040، مع 6% فقط من البلاستيك القادم من مصادر معاد تدويرها.
وبالتوازي مع ذلك، ستزداد النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ، أي البلاستيك الذي يتم إلقاؤه في نهاية عمره أو التخلص منه بشكل غير مناسب، بنسبة 50% (من 81 مليون طن سنويًّا في عام 2020 إلى 119 مليون طن سنويًّا في عام 2040). كما سيزداد تسرب البلاستيك الذي تتم إدارته بشكل سيئ إلى البيئة، بما في ذلك إطلاقه في الأنهار والمحيطات والأراضي، بنسبة 40%.
وتناول مركز المعلومات في تقريره ما أشارت إليه "جو تيندال"، مديرة البيئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن السياسات الطموحة التي تطال دورة حياة البلاستيك بالكامل، إذا تم تنفيذها على مستوى العالم، يمكن أن تقضي تقريبًا على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.
ووفقًا لها، فلا يعمل هذا النهج على تحسين جمع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها فحسب، بل يقلل أيضًا من إنتاج البلاستيك والطلب عليه، ويعزز التصميم الدائري.
وأشار التقرير إلى أن الحلول الجزئية لمشكلة تلوث البلاستيك لن تحل المشكلة؛ فالتركيز فقط على إدارة النفايات دون الحد من الإنتاج والطلب، من شأنه أن يقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 55% فقط، مقارنة بالعمل المعتاد بحلول عام 2040، وإذا تم إدارة النفايات البلاستيكية بشكل أفضل، ولكن دون سياسات مخصصة للحد من أحجام النفايات، فإن تكاليف القيام بذلك ستزداد بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على البلدان القضاء على تسرب البلاستيك بشكل تدريجي.
وأشار مركز المعلومات إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفيد بأن السياسات التي تستهدف جميع مراحل دورة الحياة، رغم أنها تؤدي إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالاستراتيجيات التي تركز فقط على إدارة النفايات. ومن شأن التركيز فقط على إدارة النفايات أن يؤدي إلى خسارة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن تواجه البلدان النامية وتلك التي لديها أنظمة إدارة نفايات أقل تقدمًا، وخاصة تلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أكبر التكاليف الاقتصادية الكلية.
أوضح التقرير إنه في ظل سيناريو العمل المعتاد، من المتوقع أن تصل احتياجات الاستثمار العالمية لإدارة النفايات البلاستيكية إلى 2.1 تريليون دولار بين عامي 2020 و2040. ومن شأن السياسات التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها أن تحد من الاستثمارات الإضافية في البنية الأساسية لإدارة النفايات، بالإضافة إلى العمل المعتاد، إلى 50 مليار دولار بين عامي 2020 و2040.
أشار التقرير إلى أن الزيادات في التكاليف ستكون محدودة، بسبب إعادة توجيه تدفقات الاستثمار نحو تحسين الفرز وإعادة التدوير والابتعاد عن الخيارات الأقل تقدمًا، وعلى العكس من ذلك، إذا سعت البلدان نحو القضاء على تسرب البلاستيك من خلال التركيز على إدارة النفايات وحدها، فإن التكاليف ستكون أعلى، وفي ظل مثل هذا السيناريو، ستكون هناك حاجة إلى 300 مليار دولار إضافية بين عامي 2020 و2040، بالإضافة إلى الاستثمارات المعتادة.
وفي هذا السياق، ولدعم نهج دورة الحياة بأكملها، أكد التقرير أهمية سياسات مثل معايير التصميم البيئي، ومعايير المنتجات، وحظر استخدام مواد بلاستيكية محددة للاستخدام مرة واحدة، كما أكد أهمية برامج مسؤولية المنتج الموسعة للتعبئة والتغليف والسلع المعمرة، التي يمكن أن تشجع على اقتصاد بلاستيكي أكثر استدامة.
وأكد التقرير في ختامه أن هناك حاجة إلى تدخلات إضافية لمعالجة جوانب أخرى من تلوث البلاستيك بشكل شامل، مثل التخفيف من المخاطر المتعلقة بتلوث البلاستيك الدقيق، والمواد الكيميائية المثيرة للقلق، وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بالبلاستيك.
أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس