انخفاض أسعار النفط يهدد اقتصاد العراق: هل لدى الحكومة خطة ام ستبقى تتفرج؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/- أكد الاقتصادي عمر الحلبوسي أن هبوط أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل يضع العراق تحت ضغط كبير، خصوصاً وأن موازنة عام 2024 أُقرّت على افتراض أن سعر برميل النفط سيكون 80 دولاراً. وحذر الحلبوسي من أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى انهيار كبير وعجز الحكومة عن دفع الرواتب وتسيير عمل الدولة.
وقال الحلبوسي في تصريح لـ”جريدة“ تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، “مع انخفاض أسعار النفط عالمياً نتيجة الوباء الأحمر الذي أصاب الأسواق العالمية بسبب السياسة المتشددة الخاطئة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستوصل العالم إلى الركود التضخمي وهو أخطر من التضخم الحالي، نالت أسعار النفط نصيبها من الانخفاض الكبير، مما جعل خام برنت يخسر جميع ما حققه من مكاسب للعام الحالي. وبالتالي، وصلت أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل، مما يضع العراق تحت ضغط كبير جداً، خصوصاً وأن موازنة عام 2024 أُقرّت على افتراض أن سعر برميل النفط سيكون 80 دولاراً، وهو سعر مبالغ به جداً وغير تحوطي”.
وأضاف أن “العراق شهد في الوقت نفسه انخفاضاً كبيراً في وارداته النفطية لعام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث بلغ هذا الانخفاض 19%، مع استمرار توقف تصدير نفط كردستان. يضاف إلى ذلك التوسع في المالية العامة مع زيادة النفقات وزيادة التعيينات، والعجز المالي في الموازنة الذي تجاوز 64 تريليون دينار. كل ذلك يلقي بظلاله الخطيرة على العراق، وفي حال استمرار انخفاض أسعار النفط، فإن ذلك سيعمق كثيراً العجز المالي مع نهاية العام، مما سيؤدي إلى حدوث انهيار كبير وعجز الحكومة عن دفع الرواتب وتسيير عمل الدولة”.
وأشار الحلبوسي إلى أن “الحكومة العراقية قد تلجأ في ظل ذلك إلى أمرين: زيادة الاقتراض الداخلي لسد العجز، وهو ما سيتسبب بزيادة حجم الدين الداخلي الذي هو بالأساس مرتفع جداً، وتخفيض الإنفاق الاستثماري في موازنة 2024 وقد تصل إلى إعدامه، علماً أن حجم الإنفاق الاستثماري يشكل 26% من حجم الموازنة”.
وأوضح أن “الخطوتين أعلاه ستلجأ الحكومة إليهما لمحاولة انقاذ اقتصاد العراق، ولكنهما ليسا علاجاً بل استدامةً للكارثة المالية في العراق، والتي تتعمق مع تراجع أسعار النفط والعقوبات المالية والمصرفية التي تفرضها الخزانة الأمريكية والتي من المتوقع أن تأتي بضربة جديدة للعراق، فضلاً عن الصراع الجيوسياسي الذي يعصف بالمنطقة. كل هذه الأسباب وغيرها تجعل العراق تحت ضغط خانق جراء الأخطاء التراكمية في التعامل مع الاقتصاد والمال في العراق وغياب التخطيط الاستراتيجي لمثل هذه الأحداث المتشابكة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: انخفاض أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها