انخفاض أسعار النفط يهدد اقتصاد العراق: هل لدى الحكومة خطة ام ستبقى تتفرج؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/- أكد الاقتصادي عمر الحلبوسي أن هبوط أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل يضع العراق تحت ضغط كبير، خصوصاً وأن موازنة عام 2024 أُقرّت على افتراض أن سعر برميل النفط سيكون 80 دولاراً. وحذر الحلبوسي من أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى انهيار كبير وعجز الحكومة عن دفع الرواتب وتسيير عمل الدولة.
وقال الحلبوسي في تصريح لـ”جريدة“ تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، “مع انخفاض أسعار النفط عالمياً نتيجة الوباء الأحمر الذي أصاب الأسواق العالمية بسبب السياسة المتشددة الخاطئة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستوصل العالم إلى الركود التضخمي وهو أخطر من التضخم الحالي، نالت أسعار النفط نصيبها من الانخفاض الكبير، مما جعل خام برنت يخسر جميع ما حققه من مكاسب للعام الحالي. وبالتالي، وصلت أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل، مما يضع العراق تحت ضغط كبير جداً، خصوصاً وأن موازنة عام 2024 أُقرّت على افتراض أن سعر برميل النفط سيكون 80 دولاراً، وهو سعر مبالغ به جداً وغير تحوطي”.
وأضاف أن “العراق شهد في الوقت نفسه انخفاضاً كبيراً في وارداته النفطية لعام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث بلغ هذا الانخفاض 19%، مع استمرار توقف تصدير نفط كردستان. يضاف إلى ذلك التوسع في المالية العامة مع زيادة النفقات وزيادة التعيينات، والعجز المالي في الموازنة الذي تجاوز 64 تريليون دينار. كل ذلك يلقي بظلاله الخطيرة على العراق، وفي حال استمرار انخفاض أسعار النفط، فإن ذلك سيعمق كثيراً العجز المالي مع نهاية العام، مما سيؤدي إلى حدوث انهيار كبير وعجز الحكومة عن دفع الرواتب وتسيير عمل الدولة”.
وأشار الحلبوسي إلى أن “الحكومة العراقية قد تلجأ في ظل ذلك إلى أمرين: زيادة الاقتراض الداخلي لسد العجز، وهو ما سيتسبب بزيادة حجم الدين الداخلي الذي هو بالأساس مرتفع جداً، وتخفيض الإنفاق الاستثماري في موازنة 2024 وقد تصل إلى إعدامه، علماً أن حجم الإنفاق الاستثماري يشكل 26% من حجم الموازنة”.
وأوضح أن “الخطوتين أعلاه ستلجأ الحكومة إليهما لمحاولة انقاذ اقتصاد العراق، ولكنهما ليسا علاجاً بل استدامةً للكارثة المالية في العراق، والتي تتعمق مع تراجع أسعار النفط والعقوبات المالية والمصرفية التي تفرضها الخزانة الأمريكية والتي من المتوقع أن تأتي بضربة جديدة للعراق، فضلاً عن الصراع الجيوسياسي الذي يعصف بالمنطقة. كل هذه الأسباب وغيرها تجعل العراق تحت ضغط خانق جراء الأخطاء التراكمية في التعامل مع الاقتصاد والمال في العراق وغياب التخطيط الاستراتيجي لمثل هذه الأحداث المتشابكة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: انخفاض أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
انخفاض طلبات اللجوء إلى أوروبا بنسبة 11% في 2024 لكن العدد تجاوز المليون
جاء ما يقرب من نصف الطلبات المقدمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في عام 2024 من جنسيات ذات فرص منخفضة في الحصول على قرار ناجح.
انخفض عدد طلبات اللجوء المسجلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا بنسبة 11% في عام 2024، لكنه ظل فوق حاجز المليون طلب للعام الثاني على التوالي، وفقًا للتقرير السنوي الذي أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) صباح الاثنين.
وإجمالاً، تم تقديم 1,014,420 طلباً للحصول على الحماية الدولية في العام الماضي، مقارنةً بـ 1,143,437 طلباً تم تسجيله عام 2023.
ويُظهر التقرير أن ما يقرب من نصف الطلبات (48%) من أصل مليون طلب قدّمها أشخاص كانت فرص حصولهم على اللجوء منخفضة تاريخيًا مما يشير إلى احتمال رفض السلطات لتلك الطلبات.
ومن المقرر أن يضاعف هذا الاتجاه من المخاوف المتكررة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي طلبت من بروكسل إصلاح التشريعات الحالية لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، مثل المهاجرين الاقتصاديين الذين يأتون إلى القارة بحثاً عن ظروف معيشية أفضل وليس هرباً من الاضطهاد أو سوء المعاملة.
من المرجح أن يؤدي هذا الاتجاه إلى تعزيز مخاوف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. حيث كانت دعت بروكسل إلى إصلاح التشريعات الحالية من أجل تسريع طرد الأجانب الذين رُفضت طلباتهم. ومنهم المهاجرون لأغراض اقتصادية الذين يأتون إلى القارة بحثًا عن ظروف معيشية أفضل وليس هربًا من الاضطهاد أو سوء المعاملة.
وقد أيدت المفوضية الأوروبية الفكرة المثيرة للجدل المتمثلة في بناء معسكرات (تُعرف أيضًا باسم "مراكز العودة") خارج أراضي الاتحاد الأوروبي لنقل الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم. وسيتم الكشف في وقت لاحق من هذا الشهر عن التعليمات الأوروبية المعدّلة بشأن ترحيل المهاجرين أو ما يسمى أوامر العودة.
ووفقًا لتقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للاجئين وكما كان الحال في السنوات الأخيرة، فقد مثّل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون عام 2024 أغلبية طالبي اللجوء.
انخفضت طلبات السوريين (151,000) بنسبة 17% في المجموع و24% في ألمانيا، البلد المضيف الرئيسي. لكن ليس لهذا التغيير علاقة مباشرة بسقوط نظام بشار الأسد في في ديسمبر/كانون الأول فقط والذي لم تظهر آثاره بعد بالكامل.
كما انخفضت طلبات الأفغان (87,382) والأتراك (55,705) والكولومبيين (51,529).
في المقابل، بلغ إجمالي الطلبات الفنزويلية 73,187 طلبًا، وهو أعلى رقم منذ عام 2014 على الأقل. وقد تم تقديم الغالبية العظمى منها (90%) في إسبانيا.
شهدت إسبانيا ضغطا غير عادي في ظاهرة الهجرة في جزر الكناري بسبب الصراع الدائر في منطقة الساحل الأوسط. وقد تضاعف حجم الطلبات المقدمة من مواطني مالي (17,000) والسنغال (14,000) مقارنة بالعام السابق.
قدم الأوكرانيون الفارون من الحرب 27,000 طلب لجوء في عام 2024، بزيادة 90% مقارنة بعام 2023. ويرتبط هذا الارتفاع الواضح بتوجيهات الحماية المؤقتة، وهو نظام خاص للمواطنين الأوكرانيين تنتهي صلاحيته في مارس 2026. قد يكون تقديم طلب اللجوء بديلاً طويل الأجل يحل محل نظام الحماية المؤقتة.
فيما يتعلق بالبلدان التي يقصدها طالبوا اللجوء، ظلت ألمانيا في الصدارة مع أكثر من 237,000 طلب عام 2024. ومع ذلك، فإن الحصيلة تمثل انخفاضًا بنسبة 29% مقارنة بعام 2023.
كانت الهجرة غير النظامية إحدى القضايا التي هيمنت على النقاش في الانتخابات البرلمانية في فبراير. وقد وعد فريدريش ميرتس، الزعيم المحافظ الذي يستعد لتولي منصب المستشار، بتشديد كبير لقوانين الهجرة واللجوء في ألمانيا.
وتلت ألمانيا كل من إسبانيا (165,767 طلباً) وإيطاليا (158,867) وفرنسا (158,730) واليونان (73,688) وبلجيكا (39,206) وهولندا (33,437) كوجهات رئيسية.
وشهدت قبرص، وهي جزيرة صغيرة في البحر الأبيض المتوسط، أكبر عدد من طلبات اللجوء للفرد الواحد: بمعدل طلب واحد لكل 138 من السكان.
وفي الوقت نفسه، لم تتلق المجر إلا 29 طلبًا فقط عام 2024 بسبب القيود المفروضة منذ فترة طويلة على حق اللجوء. حيث رأت محكمة العدل الأوروبية في تلك القيود بأنها "انتهاك غير مسبوق وخطير بشكل استثنائي لقانون الاتحاد الأوروبي" وفق تعبير القرار.
وقد أقرت المحكمة غرامة بحق المجر حاليًا تقدّر قيمتها بملايين الدولارات يتم خصمها تدريجيًا من حصة بودابيست المخصصة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
بلغ معدل الاعتراف أي فرص نجاح طلب اللجوء، 42% العام الماضي، وهي نسبة بقيت دون تغيير تقريبًا. وقد نال السوريون (90%) والماليون (84%) والإريتريون (81%) والأوكرانيون (80%) والأفغان (63%) والصوماليون (60%) النصيب الأوفر من قبول الطلبات أو ما يسمى معدلات الاعتراف.
المعدل ليس موحدًا على الإطلاق ويختلف باختلاف البلد الذي يفحص الطلب. فعلى سبيل المثال، حصل الأفغان الذين تقدموا بطلبات في اليونان على معدل اعتراف بنسبة 98%، بينما كان معدل قبول الأفغان الذين طلبوا اللجوء في بلجيكا أقل بكثير حيث بلغ 39%.
وشملت الدول ذات معدل الاعتراف المنخفض - أي أقل من 20% - تركيا ونيجيريا وباكستان وكولومبيا وتونس والمغرب وبنغلاديش وجورجيا وبيرو ومصر وفنزويلا.
وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المعلقة 981,000 حالة في نهاية عام 2024، وهو رقم مرتفع للغاية يتطابق مع الذروة التي شهدناها خلال أزمة الهجرة في عام 2016.
Relatedعائلة سورية تخسر نزاعا قضائيا ضد فرونتكس بعد ترحيلها من اليونان في 2016الهجرة في قلب حملة الانتخابات الألمانية: لماذا تَعِد الأحزاب بزيادة عمليات ترحيل الأجانب؟تقرير: تعامل وكالة فرونتكس قد يسبب اتهام الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في وفيات المهاجرين في عرض البحررئيس وكالة فرونتكس: الوكالة لن تدير ظهرها مجددا لانتهاكات حقوق الإنسانتقارب في الرؤى بشأن الهجرة بين مرشحة اليمين المطرف لانتخابات ألمانيا ورئيس وزراء المجر فكتور أوربانحاول الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات الحد من عدد طالبي اللجوء المنحدرين من دول ذات معدل اعتراف منخفض لتجنب إغراق السلطات بملفات يرجح أن تُرفض. حيث وقعت بروكسل اتفاقات يمولها الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر ولبنان لتعزيز الرقابة على الحدود ومنع المهاجرين غير الشرعيين من المغادرة.
لكن نظرة فاحصة على إحصائيات 2024 تُظهر محدودية هذا النهج.
فوفقًا لوكالة فرونتكس وهي وكالة حرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، كان هناك 239,000 حالة عبور غير نظامي للحدود العام الماضي، أي بانخفاض بنسبة 38%. ما يعني أن أغلب طلبات اللجوء التي تم تقديمها عام 2024 والبالغ عددها 1,014,420 طلب لجوء قدمها أشخاص وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي بطرق قانونية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟ مستقبل أوروبا: هل يمكن للهجرة وقف النزيف الديموغرافي للقارة العجوز في العقد القادم؟ الدنمارك: انخفاض قياسي في عدد المستفيدين من حق اللجوء والحكومة تريد أن يصل العدد إلى صفر سورياسياسة الهجرةأفغانستانالاتحاد الأوروبيفرونتكسالهجرة غير الشرعية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا