آخر تحديث: 6 غشت 2024 - 10:54 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- جمع عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي 55 توقيعاً لاستجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لوجود أكثر من 51 ملف فساد مالي وإداري في مقر وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها، بحسب تصريحات نيابية.وتعاني الصناعة الكهربائية العراقية من خلل كبير في مفاصلها الثلاثة الأساسية (التوليد والنقل والتوزيع)، ورغم صرف مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار على هذا القطاع في ظل الحكومات السابقة لكنها لم تحقق المستوى المطلوب، ما يؤكد أن هذا القطاع أدير “بشكل سيء وربما غير مهني، إلى جانب تغلغل الفساد فيه بدرجة كبيرة”، بحسب مختصين.

وفي سبيل الوقوف على “إخفاقات وفساد وسوء الإدارة في وزارة الكهرباء”، أعلن النائب زهير الفتلاوي، عن “جمع 55 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لاستجواب وزير الكهرباء، لكن بعض النواب أثرت عليهم كتلهم السياسية وسحبوا تواقيعهم، لكننا ماضون باستخدام الطرق القانونية لغرض استجواب وزير الكهرباء“.ويضيف الفتلاوي، أن “رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، رفض كتاب التواقيع، وحالياً يجري الضغط عليه إعلامياً، وفي حال عدم الاستجابة لطلب النواب باستجواب وزير الكهرباء سيتم التوجه إلى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص“.ويؤكد، أن “هناك ضغوطات من الكتل السياسية، حيث إن وزير الكهرباء محسوب على كتلة النهج الوطني، لذلك هناك رفض من الكتل السياسية للاستجواب، كما هناك ضغطاً على المندلاوي لعدم تمرير أي استجواب في مجلس النواب، لكن الحراك مستمر للمضي بالاستجواب خاصة وإن الاستجواب هو فني“. وكانت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، نفوذ حسين الموسوي، كشفت أمس الأحد، عن وجود “أكثر من (51) ملف فساد مالي وإداري وملفات هدر وسوء إدارة في مقر وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها (النقل، الإنتاج، التوزيع)“.وأكدت الموسوي في تصريح صحفي، أن “مشكلة الكهرباء لا تكمن في الإنتاج فقط وإنما في القطاعات كافة، وهناك مشاريع متلكئة وهدر بالمال العام في العقود التي تجريها الوزارة، وأن الموازنات الضخمة المخصصة لوزارة الكهرباء لا تنعكس على خدمة المواطنين“.وبيَّنت، أن “لجنة الكهرباء والطاقة النيابية خلال استضافتها لكادر الوزارة كشفت عن وجود بيانات مغلوطة، وفي حال لم يتم المضي بالاستجواب سيتم طرح الملفات للإعلام ويكون الشعب هو الحاكم، والملفات رفعت للنزاهة والادعاء وننتظر الإجراءات والتحقيق، وبعض الملفات شكلت بحقها لجان تحقيقية“. من جهته، يبيّن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، باسم الغريباوي،  أن “في جلسة البرلمان أمس، كان لعضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم تداخل فيها، وقال الأخير لرئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، إن هناك تأخيراً في الاستجابة لطلب النائبة نفوذ حسين الموسوي بالاستجواب، ورد المندلاوي بوجود طلب آخر بسؤال شفاهي، وقرر المندلاوي المضي بالسؤال الشفاهي وبعدها التوجه للاستجواب“. وأخذت أزمة الكهرباء في العراق أبعاداً كثيرة، وجزء كبير من هذه الأزمة متوارث من الحكومات السابقة، وحسب آخر بيانات لوزارة الكهرباء، فإن الإنتاج وصل إلى أكثر من 27 ألف ميغاواط، لكن الحاجة وصلت إلى 48 ألف ميغاواط، وهذا يعني وجود فارق كبير بين القدرة المطلوبة والقدرة المجهزة، وبالتالي ستكون هناك فجوة كبيرة يصعب على الوزارة الحالية تحقيقها دون أن يكون هناك عمل جدي لإنشاء محطات كهربائية ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي لسد هذه الحاجة بأسرع وقت ممكن، وفق الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني.ويضيف شيرواني ، أن “أغلب جهود الوزارة حالياً تقتصر على معالجة العوارض والعطلات الصغيرة في المحولات وشبكات النقل والتوزيع، في حين أن الصناعة الكهربائية تعاني من خلل كبير في المفاصل الثلاثة الأساسية (التوليد والنقل والتوزيع)، وتحتاج إلى التأهيل والتحديث لكي تكون قادرة على تلبية الأحمال والقدرات المطلوبة“. ويشير إلى أن “قطاع الكهرباء صُرف عليه مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار لكنها لم تحقق المستوى المطلوب واللائق لدولة غنية بموارد طاقة من نفط وغاز وغيرهما، وإمكانيات غير محدودة وموازنات كبيرة خُصصت لها، ما يعكس أن هذا القطاع أدير بشكل سيء وربما غير مهني في السنوات السابقة، وكانت هناك منافذ عديدة تغلغل فيها الفساد، وإلا لا يوجد ما يبرر هذا الهدر الكبير في المبالغ التي كانت كافية ليس لإنشاء محطات كبيرة فقط، وإنما حتى لشراء بعض عمالقة الشركات الكهربائية في العالم“.ويشدد الخبير، أن “على وزارة الكهرباء إضافة إلى جهودها في إصلاح الشبكة وزيادة قدرة المحطات الحالية، أن تلجأ إلى إنشاء محطات للطاقة النظيفة (الشمسية) التي يمكن إنجازها بأوقات سريعة وبكلف أقل ولا تحتاج إلى صيانة كبيرة، وكان ضمن عقد شركة توتال الفرنسية مع وزارة النفط جزء يتمثل بإنشاء محطة شمسية ضخمة بقدرة ألف ميغاواط تنجز خلال أقل من عام، وبوسع وزارة الكهرباء إنشاء 5 محطات على الأقل ضمن مخصصاتها في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، وبالتالي يمكنها أن تسد بما لا يقل عن 50 بالمائة عن العجز الحالي في الطاقة الكهربائية“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: وزارة الکهرباء وزیر الکهرباء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.

ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".

وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.

وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.

وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.

واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.

واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: رئيس مجلس النواب يتمتع بالذوق التشريعي
  • حبس وغرامة كبيرة.. أحكام قاسية ضد وزير كويتي | تفاصيل
  • وزير الإعلام: ⁠هناك أرقام كبيرة في رؤية 2030 تحققت قبل أوانها بست سنوات
  • في البرلمان.. لقاء نيابي لبناني - فرنسي بحث وضع لبنان
  • عاجل - وزير الإعلام: ⁠هناك أرقام كبيرة في رؤية 2030 تحققت قبل أوانها بست سنوات
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • برلماني: الثروة المعدنية كبيرة واستغلالها ضئيل.. ونستهدف تحقيقها مكاسب
  • برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
  • حراك المعلمين المتعاقدين: قرار وزارة التربية خرق صارخ للدستور