الهيئة القضائية للانتخابات تقرر حل (3) أحزاب مرتبطة بحزب الـpkk
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 6 غشت 2024 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت الهيئة القضائية للانتخابات، حل ثلاثة أحزاب سياسية لارتباطها بحزب العمال الكوردستاني المحظور في العراق.والأحزاب هي كل من: حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب جبهة النضال الديمقراطي، وحزب مجتمع كوردستان “تفكري آزادي”.ووفقا للحكم الصادر عن محكمة الهيئة القضائية للانتخابات، فقد تقرر حل الأحزاب السياسية الثلاثة، وإغلاق مقراتها، ومصادرة أموالها بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية عملا بحكم المادة (46/ثالثا) من قانون الأحزاب السياسية.
هذا وصدر القرار بالاتفاق قابلا للطعن بتاريخ الأول من شهر آب/أغسطس الجاري.ووجه رئيس الحكومة الاتحادية العراقية محمد شياع السوداني، مؤخرا، باعتماد كلمة “المحظور” في الخطابات الحكومية التي يرد فيها اسم حزب العمال الكوردستاني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أكبر أحزاب المعارضة التركية ينوي الإعلان عن مرشحه الرئاسي قريبا
قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزيل، الثلاثاء، إنّ: "الحزب سوف يعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية خلال الأشهر المقبلة"، وذلك في خطوة وصفها بأنها: "تهدف لمواجهة إجراءات قضائية تستهدف حزبه".
وأوضح أوزيل، في كلمة أمام نواب من حزب الشعب الجمهوري، الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة بتركيا: "اليوم، من خلال استكمال جميع الاستعدادات، في فبراير ومارس وأبريل، بوسعنا اليوم القول إننا مستعدون (لمواجهة) هذا الشر"، في إشارة إلى التحقيقات.
وأضاف أن: "نحو 1.6 مليون من أعضاء حزب الشعب الجمهوري سوف يختارون المرشح الرئاسي عن الحزب من خلال تصويت داخلي".
وكان أحد ممثلي الادعاء في إسطنبول، قد فتح أمس الاثنين، تحقيقا، مع رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري، متهما إياه بمحاولة التأثير على السلطة القضائية بعد انتقاده التحقيقات في البلديات التي تديرها المعارضة.
واتهم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الحكومة التركية، باستخدام القضاء أداة سياسية للضغط على المعارضة.
إلى ذلك، قال أوزيل إن: "التحقيقات مع إمام أوغلو أظهرت مدى خوف حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان منه"؛ فيما تنفي الحكومة الاتهامات الموجهة لها بالتدخل السياسي في القضاء وتقول إنه يحظى بالاستقلال.
وفي السياق نفسه، يقضي أردوغان آخر فترة رئاسية له، وذلك بموجب الدستور، ما لم يدع البرلمان إلى انتخابات مبكرة. ويحكم أردوغان تركيا منذ أكثر من 21 عاما، حيث شغل في البداية منصب رئيس الوزراء ثم أصبح رئيسا.
ومن أجل إجراء انتخابات مبكرة، تتعين موافقة 360 نائبا من أصل 600 في البرلمان. ولدى حزب العدالة والتنمية وحلفائه 321 مقعدا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك إنّ: "تمهيد الطريق أمام أردوغان للترشح لولاية رابعة على جدول أعمالنا.
وأشار جليك إلى: "وجود تحرّك من أجل سن تعديل دستوري للسماح له بالترشح". إذ يمكن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء إذا أيده 360 نائبا في البرلمان.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا خلال عام 2028، لكن المعارضة دعت مرارا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حملة اعتقالات وتحقيقات في الآونة الأخيرة استهدفت بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها