حبشي: لا نية لدى السلطة برد أموال المودعين
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي أن "مقاربة موضوع اموال المودعين بشكل تقني وقانوني هي مقاربة مهمة جدا، والصراع لاسترداد أموال المودعين صراع أساسي اليوم، وهو ليس فقط صراع تقني وقانوني وإنما هو ايضا سياسي، لذلك لا يمكن ترك هذه السلطة كما هي اليوم، لأن لا نية لديها برد هذه الاموال، وذلك بسبب تعارض مصلحة المودعين مع مصالحها، إن كفريق لا يريد تحميل الحكومة هذه المسؤولية، او لناحية ان بعض الموجودين في هذه السلطة هم في الوقت نفسه على تماهٍ تام مع المصارف".
وقال:"لذلك يتضح انه على المودع وعلى الشعب اللبناني، ان يبقي عينه على الكباش السياسي، لان التغيير بالسلطة السياسية هو الذي سيسمح بمقاربة اموال المودعين بالشكل الصحيح، من اجل ايجاد وسائل لإعادتها خلال فترة متوسطة او طويلة. ويمكن البدء اولا من خلال تحديد المسؤوليات وتوزيعها بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، ليتم بعدها ايجاد الوسائل المناسبة لاستردادها".
كلام حبشي جاء خلال ندوة نظمها مكتب المهن القانونية في منطقة البقاع الشمالي في "القوات اللبنانية"، في دير الاحمر، مع المرشح على عضوية نقابة المحامين إيلي الحشاش بعنوان "واقع المصارف وشركات التأمين في ظل الوضع الراهن"، في حضور رئيس إتحاد بلديات دير الاحمر جان فخري، رؤساء بلديات القاع بشير مطر ودير الاحمر لطيف القزح و الزرازير طعان حبشي وعيناتا ميشال رحمه، عضو الهيئة التنفيذية في "القوات" مايا الزغريني، رئيس مصلحة المهن القانونية البير يمين، نائب منسق البقاع الشمالي يوسف بو عبود ورئيس مكتب المهن القانونية في المنسقية روبير كيروز.
عرض الحشاش الوضعين المصرفي والتأميني، وشرح المشاكل التي واجهت القطاع المصرفي طارحا أربعة حلول قضائية في ظل انتفاء التشريع اللازم، واقترح حلولا وفاقية واخرى رضائية لاعتمادها من قبل المضمونين والمحامين، بخاصة على ضوء ما تسدده شركات إعادة التأمين للأسواق المحلية.
بعدها التقى الحشاش عددا من محامي المنطقة، خلال مأدبة غداء أقيمت على شرفه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بنك اليمن الدولي في صنعاء.. بين شائعة الإفلاس ومخاوف المودعين
أثارت أنباء إفلاس "بنك اليمن الدولي" في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، جدلا واسعا وردود فعل متباينة بين أوساط اليمنيين.
وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية اخباراً تفيد بأن بنك اليمن الدولي، كما تداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو تظهر المئات من المودعين في وقفة احتجاجية أمام أحد فروع البنك بصنعاء للمطالبة بدفع ودائعهم.
وعلى إثر ذلك نفى البنك، مساء اليوم السبت، بشكل رسمي الاخبار المتداولة حول قضية إفلاسه، وقال -في بيان له- إن "تلك الأنباء حملت معلومات مغلوطة بهدف الإثارة وتشويه سمعة ومكانة البنك".
وأشار إلى أن لديه أصول ثابته بقيمة تتجاوز مليار دولار ورأس مال يبلغ 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في البلاد. زاعما أن "ما يمر به البنك من أزمة سيولة تعود لأسباب خارجة عن إرادته ولا يد له فيها".
وكانت مصادر مصرفية يمنية، ومتعاملين قالت إن البنك يعجز عن دفع أي مبالغ مالية للمودعين منذ نحو شهرين، مع مخاوف إفلاسه.
وذكرت أن "المئات من المواطنين يتدافعون كل يوم يحاولون استعادة أموالهم المودعة لدي البنك"، مشيرين إلى أن فروع البنك ومركزه الرئيس في صنعاء تشهد اكتظاظا غير مسبوق بالمواطنين المودعين.
وفي مايو الماضي، تظاهر مئات من المودعين وعائلاتهما في أحد فروع البنك احتجاجاً على وقف صرف مبلغ أقل من 50 دولاراً شهرياً من ودائعهم.
واشتكى المحتجون من رفض البنك صرف ودائعهم أو أرباحها التي مضت عليها سنوات، واستنكروا قرار وقف المبلغ الشهري البسيط الذي كان يُصرف لهم، وتعهدوا باستمرار التصعيد إلى أن تتم تلبية مطالبهم واستعادة أموالهم المصادرة.
وفي السياق قال الخبير الاقتصادي رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، "كتبت قبل أشهر أن قرارات البنك المركزي نقل البنوك بمثابة طوق نجاة، لأن العديد من البنوك لاسيما التجارية على وشك الإفلاس".
الدكتور عبدالرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية السابق، قال "تنبأ محافظ البنك المركزي، أحمد غالب بما سيحدث للبنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وحاول بخبرته انقاذها عبر قرارته الشهيرة".
وأضاف "لكن تم إعاقة ذلك لأسباب غير مقنعة حتى الآن، واليوم بنك اليمن الدولي يعلن افلاسه كواحد من البنوك التي كان يستهدف محافظ البنك المركزي انقاذها".
الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، كتب "قرارات البنك المركزي اليمني في عدن سابقا بنقل المقرات الرئيسية للبنوك من صنعاء، كانت تهدف إلى تجنب هذه البنوك شبح الإفلاس بعد ما دمرتها مليشيا الحوثي، وأعلن أنه ضامن لأموال المودعين والعملاء
وقال "حالياً وبعد التراجع عن القرارات، وبقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء لم تسلم من الممارسات الحوثية التي تعرض هذه المنشآت والمؤسسات المالية للخطر".
وأكد أنه كل يوم يمر تتضاعف معاناة هذه البنوك خصوصاً مع تعنت مليشيا الحوثي في الإفراج عن أرصدتها وتقييد أنشطتها المالية على كافة المستويات".
واعتبر نفي بنك إفلاسه، لا ينفي وجود أزمة حقيقية تعاني منها كافة البنوك، جراء احتجاز أرصدتها من قبل مركزي صنعاء، وقال إن "رفض الإفراج عنها، أدى إلى عجز غالبية البنوك عن الايفاء بالتزاماتها أمام المودعين، إضافة إلى تقييد أعمال هذه البنوك بقرارات وإجراءات مختلفة، وتعريض بيئة عمل القطاع المصرفي للخطر، عبر مخالفتها كافة القواعد الدولية المنظمة لآلية عمل القطاع المصرفي".
ماجد الداعري، الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، غرد بالقول "بنك اليمن الدولي يعترف بوجود أزمة سيولة خارجة عن ارادته، لا يد له فيها ويتوقع انتهائها قبل نهاية العام الجاري".
وقال "افلاس الحوثيين ببنك اليمن الدولي، خير دليل على صوابية قرار محافظ البنك اليمني أحمد المعبقي بضرورة نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن بأي ثمن كان كمخرج انقاذ لها من مخاطر الإفلاس التي تتربص بها مع استمرار اجراءات تعطيل ونهب الفوائد، وشبح الافلاس المهيمن على بقية البنوك.
عوض المصعبي نشر صورا وفيديو لتجمعات المودعين أمام مقر البنك في صنعاء للمطالبة باستعادة أموالهم المودعة لديه دون جدوى.
قاسم احمد دراج علق بالقول "بنك اليمن الدولي في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يعلن إفلاسه رسميًا، والمواطنون يحاولون استعادة أموالهم المودعة لديه دون جدوى".
وأضاف أن جماعة الحوثي تخاطب المودعين بالقول "فلوسكم راحت للمولد وخمس خامنئي".
الكاتب الصحفي سيف الحاضري، علق من وجهة نظر أخرى، وقال التحريض على بنك اليمن الدولي بنشر شائعة كاذبة عن إعلان إفلاسه غير صحيحة.
ويرى أن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يحتمل مثل هذه الأخبار الكاذبة، مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد من تدمير العمل المصرفي هي جماعة الحوثي.
وأشار إلى أن هناك أزمة سيولة تتعرض لها البنوك بنسب متفاوتة جراء الانقلاب الحوثي وسيطرته على البنك المركزي صنعاء، وعلى البنك المركزي في عدن التدخل لطمأنة المودعين.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة