الهيئة القضائية للانتخابات تقرر حل (3) أحزاب مرتبطة بحزب الـpkk
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 6 غشت 2024 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت الهيئة القضائية للانتخابات، حل ثلاثة أحزاب سياسية لارتباطها بحزب العمال الكوردستاني المحظور في العراق.والأحزاب هي كل من: حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب جبهة النضال الديمقراطي، وحزب مجتمع كوردستان “تفكري آزادي”.ووفقا للحكم الصادر عن محكمة الهيئة القضائية للانتخابات، فقد تقرر حل الأحزاب السياسية الثلاثة، وإغلاق مقراتها، ومصادرة أموالها بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية عملا بحكم المادة (46/ثالثا) من قانون الأحزاب السياسية.
هذا وصدر القرار بالاتفاق قابلا للطعن بتاريخ الأول من شهر آب/أغسطس الجاري.ووجه رئيس الحكومة الاتحادية العراقية محمد شياع السوداني، مؤخرا، باعتماد كلمة “المحظور” في الخطابات الحكومية التي يرد فيها اسم حزب العمال الكوردستاني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عاجل- خلال أيام.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدخل العصر الرقمي بتطبيق إلكتروني جديد
أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق تطبيق إلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها وكل ما يخص الانتخابات لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة عن الانتخابات لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
واستعرض المستشار أحمد بندارى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعى المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح "بندارى" أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.