محلل اقتصادي..هل يعيد الاقتصاد العالمي إنتاج الأزمات من جديد؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن الأسواق المالية شهدت منذ بداية الأسبوع تقلبات شديدة وبداية غير مستقرة، وذلك بسبب عمليات بيع مكثفة وعودة لمشهد الأزمات.
وأضاف أن البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة، والتي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي لم يضف عددًا كافيًا من الوظائف في يوليو، كانت العامل الرئيسي وراء هذه التحركات السلبية.
وأوضح الدكتور محمد عبد الوهاب، أن زيادة أسعار الفائدة في اليابان في 31 يوليو ساهمت في زيادة المضاربات على الين الرخيص، مما جعل الاستثمارات في الأصول ذات العوائد الأفضل أقل ربحية، مشيرًا إلى أن هذا التغير أدى إلى تسارع عمليات التخلص من هذه الرهانات، مما أسهم في انخفاض الأسهم العالمية.
ونوه عبد الوهاب، إلى أن مؤشر نيكاي في طوكيو سجل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 12%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ "الاثنين الأسود" في أكتوبر 1987، كما انخفض مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك بنحو 3% و3.7% في التداولات المبكرة على التوالي، بينما تراجعت العقود الآجلة للمؤشرين بين 4% و5% قبل فتح السوق.
وأضاف أن مؤشر S&P 500 فقد نحو 9% منذ أعلى مستوى قياسي وصل إليه في 16 يوليو، في حين فقد مؤشر ناسداك نحو 14% منذ أعلى مستوى له في 11 يوليو.
ولفت الدكتور محمد عبد الوهاب، إلى أن الضغوط الزائدة والتقلبات الشديدة في السوق قد دفعت إلى العديد من المقارنات مع الأزمات السابقة، مثل انهيار سوق الأسهم في 1987 والأزمة المالية العالمية في 2008 وأحداث عمليات الإغلاق بسبب COVID-19 في 2020. وأشار إلى أن مؤشر VIX، الذي يعكس تقلبات سوق الخيارات S&P، ارتفع بنسبة 170% منذ يوم الجمعة، متجهًا نحو أكبر زيادة يومية له في التاريخ.
وأوضح عبد الوهاب، أن الين الياباني يعتبر النجم الحالي في أسواق العملات، حيث شجعت سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان المستثمرين على الاقتراض بالين لتمويل عمليات النقل، ومع ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية، يتم الآن إغلاق العديد من هذه المراكز، مما يؤثر سلبًا على الأصول الأخرى، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا والعملات المشفرة.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن الذهب، رغم كونه يُعتبر ملاذًا آمنًا، تعرض لضغوط بسبب التقلبات الشديدة. فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 16.5% حتى الآن هذا العام، ولكنه شهد انخفاضات بسبب التقلبات الكبيرة.
وأوضح أن الذهب سجل انخفاضًا بنسبة 3% في عدة أيام خلال عام 2020، بينما انخفض بأكثر من 7% في أكتوبر 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، كما أن الفضة، التي غالبًا ما تتحرك بالتزامن مع الذهب، شهدت انخفاضًا بنسبة 5% يوم الاثنين، وهو انخفاض معتدل نسبيًا مقارنة بالعديد من الأيام السابقة.
وأشار الدكتور عبد الوهاب إلى أن الأسواق تتفاعل مع مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، وأن الاضطرابات الحالية تثير القلق وتستدعي الانتباه المستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد الامريكي نيكاي في طوكيو
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.