رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعلن تشكيل لجنة بشأن آلية تعيين أعوان للقضاء
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح محمد القوي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم يوم غد الأربعاء اتخاذ قرار من المجلس بشأن تشكيل لجنة مهمتها فرز الملفات الخاصة بالمتقدمين من أعوان القضاء، وذلك للدخول للامتحان التحريري والشفوي.
جاء هذا خلال اجتماعه بنقابة موظفي العدل والهيئات القضائية ومندوبي محاكم الاستئناف على مستوى البلاد، بحضور عضوي من المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد القوي، أنّه عندما يتم الاختيار وفق الآلية المقترحة يتم تعيين الأعوان خلال هذا العام الجاري وتوزيعهم على نطاق محاكم ونيابات وإدارات الهيئات القضائية كافة.
وأوضح، أن اللجنة المشكلة بالخصوص لها موعد محدد أقصاه شهر من الآن لفرز الملفات والإعلان بشكل رسمي عن القائمة المصرح لها للدخول للامتحان.
الوسومالمجلس الأعلى للقضاءالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.