سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4.70 دولار ليبلغ 75.77 دولار
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 70ر4 دولار ليبلغ 77ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 47ر80 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت منخفضة 51 سنتا عند 30ر76 دولار للبرميل في وقت انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا ليبلغ 94ر72 دولار.
وتراجعت أسعار النفط أمس في تعاملات متقلبة مع استمرار عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية لكن الانخفاض كان محدودا بسبب المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي أمس إن الشرق الأوسط يمر بلحظة حرجة نظرا إلى ارتفاع احتمالات “توسع وانتشار الصراع” في المنطقة مؤكدا أهمية اتخاذ جميع الأطراف خطوات للامتناع عن التصعيد وتهدئة التوترات.
وتراجعت أسواق الأسهم من آسيا إلى أمريكا الشمالية مع هروب المستثمرين من الأصول ذات المخاطر العالية فيما يراهنون على أن التخفيضات السريعة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ستكون ضرورية لدفع النمو الاقتصادي الأمريكي.
وانهارت الأسهم اليابانية أمس وتكبدت أكبر خسارة يومية منذ موجة بيع يوم (الاثنين الأسود) في عام 1987 جراء عمليات بيع مكثفة أثارتها مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون في حالة أسوأ مما كان متوقعا.
المصدر كونا الوسومالنفط الكويتي خام برنتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النفط الكويتي خام برنت
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.