جمعية الفجيرة الخيرية تواصل تنفيذ مبادرة سقيا الماء وإطعام الطعام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تواصل جمعية الفجيرة الخيرية تنفيذ مبادرة سقيا الماء وإطعام الطعام لصالح عمال الإنشاءات والشركات الصناعية وعمال النظافة، ويستمر المشروع حتى نهاية فصل الصيف.
وأفاد يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، بأن مبادرة سقيا الماء وإطعام الطعام تستهدف العمال من مختلف الفئات حيث تصلهم عبوات المياه والعصائر ووجبات الطعام، واستفاد منها 3000 شخص كل أسبوع بإجمالي مستفيدين في الشهر الماضي 12000 مستفيد، وتستمر هذه المبادرات بكثافة في شهور الصيف.
وأوضح المرشودي أن مبادرة سقيا الماء وإطعام الطعام نفذتها الجمعية هذا الأسبوع بالتعاون مع موظفي دائرة الصناعة والاقتصاد حيث قاموا بتوزيع المياه والعصائر الباردة على العمال في أماكن عملهم إضافة إلى وجبات الطعام، خاصة في وقت ذروة الحر وزحمة العمل. وتهدف الجمعية إلى إشراك المؤسسات والشباب وطلاب الجامعات والمدارس في العمل الخيري.
وتقوم الجمعية في إطار تنفيذها هذا المشروع باستخدام شاحنات مبردة تحمل عبوات الماء والعصائر وتوزعها على مناطق الإنشاءات وغيرها من الأماكن التي يوجد فيها عدد كبير من العمال، وهو ما قامت به منذ بداية فصل الصيف حيث يتم التوزيع في كافة مناطق الفجيرة بمشاركة عدد من المتطوعين المساهمين في هذا الجهد الإنساني والخيري.
وأكد المرشودي أن المجال مفتوح في هذه المبادرات الخيرية والانساني لأصحاب الخير للمشاركة فيها والمساهمة في دعمها كأحد أفضل الصدقات ويتم من خلالها تحقيق التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.