الحويج يوجه بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج بـ:” عميد بلدية المعمورة عبدالباسط الضاوي، وعميد بلدية الماية خالدالدعاس، وعميد بلدية السواني شعبان سويسي،وأمير الأسود”،لتنظيم الأنشطة التجارية بالبلديات.
اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة دور المؤسسات الأكاديمية، والجامعات الليبية؛ لدراسة طبيعة كل بلدية، وتسخير الموارد الطبيعية لإقامة مشاريع استثمارية صناعية وزراعية، مما يسهم في استراتيجية التنويع الاقتصادي، ودعم خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل للشباب.
ووجه الوزير عمداء البلديات إلى ضرورة متابعة وتنفيذ قرار رقم 508 لسنة 2022، بشأن حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة، أو بالجملة على غير الليبيين، وتنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي داخل البلديات، بالتنسيق مع الجهات الضبطية وذات العلاقة .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة سارة خليفة .. عقوبات بالجملة تنتظر تجار الكيف في مصر
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات الاتجار في المخدرات وذلك بعد ان نفذت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية قوية ضد المنتجة سارة خليفة والتي كانت تقود أحد أخطر التشكيلات العصابية المتورطة في تجارة وتصنيع المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.
كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
حبس سارة خليفةقررت جهات التحقيق حبس المنتجة سارة خليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة عصابة المخدرات بالقاهرة.
كما قررت النيابة حبس باقي المتهمين لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو