صندوق الاستثمارات العامة يدعم لوسيد للسيارات الكهربائية ب1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الرياض
قدم صندوق الاستثمارات العامة، دعمًا نقديًّا يصل إلى 1.5 مليار دولار لشركة لوسيد للسيارات الكهربائية، حيث يعد الصندوق ضمن أكبر مستثمريها.
وقالت الشركة في بيان لها، أن الاستثمار جزء من اتفاقيتين مع شركة “أيار للاستثمار”، تسمح واحدة منهما لـ”أيار” بشراء أسهم ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 750 مليون دولار، بينما الاتفاقية الأخرى ستكون على شكل قرض بقيمة 750 مليون دولار.
ويأتي التمويل الجديد في وقت تعمل شركة صناعة السيارات على التغلب على عقبات الإنتاج، وتتعامل مع تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.
وتلقت شركة تصنيع السيارات الكهربائية ومقرها في ولاية كاليفورنيا بالفعل مليار دولار في أيار/ مارس.
وبعد بضعة أسابيع، أعلنت الشركة أنها ستخفض حوالي 6% من قوتها العاملة بحلول نهاية الربع الثالث. جاءت هذه الأخبار في أعقاب عام 2023 الصعب، حيث كافحت الشركة لتعزيز الإنتاج وخفض عدد الموظفين، وشهدت تغييرًا في أعلى صفوف إدارتها.
وأعلنت الشركة أمس الاثنين عن إيرادات للربع الثاني بلغت 200.6 مليون دولار، متجاوزة متوسط تقديرات وول ستريت البالغة 185.8 مليون دولار. ومع ذلك، فقد خسرت 29 سنتًا للسهم على أساس معدل خلال هذه الفترة، أي أكثر من توقعات المحللين البالغة 27 سنتًا للسهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركة لوسيد للسيارات الكهربائية صندوق الاستثمارات العامة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع باكستان لإقراضها ملياري دولار
أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أميركي، وذلك في إطار دعم جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق فإن الاتفاق يشمل صرف نحو مليار دولار كدفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023.
كما أقرّ الصندوق اتفاقًا جديدًا تحت ما يُعرف بـ"برنامج الصمود والاستدامة"، يتيح لـباكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهراً.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن مؤشر بورصة كراتشي (KSE-100) سجل أعلى مكاسبه خلال ثلاثة أسابيع، وأغلق مرتفعًا بنسبة 0.9% اليوم الأربعاء عقب الإعلان.
كما ارتفعت قيمة السندات الدولارية الباكستانية، حيث وصل العائد على سندات 2029 إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان نيثان بورتر، "أحرزت باكستان تقدماً كبيراً في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وبناء الثقة، على الرغم من التحديات العالمية الصعبة".
شروط صارمةوذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الاتفاق الجديد، الذي يُعد الـ24 لباكستان منذ عام 1958، يرتبط بشروط صارمة، من بينها:
إعلان تحسين الإيرادات الضريبية، خصوصاً ضريبة الدخل. خفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء. تبني سياسة نقدية متشددة. إجراء إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق.وأضاف بيان صندوق النقد أن برنامج "آر إس إف" يهدف إلى تعزيز قدرة باكستان على مواجهة الكوارث الطبيعية، وتحسين التخطيط الاستثماري والميزاني لتسريع التكيّف مع تغيّر المناخ.
وبحسب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فقد وافق الصندوق على خفض هدف تحصيل الضرائب بمقدار 600 مليار روبية (نحو 2.14 مليار دولار)، ليصل إلى 12.3 تريليون روبية (نحو 43.89 مليار دولار) حتى يونيو/حزيران المقبل.
خطوات حكوميةوأفادت بلومبيرغ أن الحكومة الباكستانية اتخذت بالفعل سلسلة من الخطوات الصارمة لتلبية متطلبات الصندوق، منها:
رفع الضرائب على الوقود. إقرار قانون لفرض ضرائب على دخل القطاع الزراعي. السعي لخصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية.وأكدت الحكومة في محادثاتها الأخيرة مع بعثة الصندوق أنها ملتزمة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وخفض الدين العام تدريجياً. كما تعهّدت بتنفيذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات البنيوية القديمة في الاقتصاد.
من جهته، أشار صندوق النقد إلى أن الحرب السياسية والانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 أوصلا باكستان إلى حافة التخلف عن السداد، ما استدعى الحصول على حزمة الإنقاذ.
ومنذ ذلك الحين، تحسنت المؤشرات الاقتصادية، مع تراجع معدلات التضخم وزيادة احتياطات العملات الأجنبية.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن وكالتي التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" قد قامتا العام الماضي برفع التصنيف الائتماني لباكستان، ما يعكس تحسناً في النظرة إلى الاقتصاد الباكستاني.
وأكد بيان صندوق النقد أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثانية من البرنامج الحالي ستُتيح لباكستان الحصول على مليار دولار إضافي، مما سيرفع إجمالي المبالغ المُسددة في إطار البرنامج القائم إلى نحو ملياري دولار.
إعلانواختتم بورتر تصريحه قائلاً: "في الأشهر الـ18 الأخيرة، أحرزت باكستان تقدّماً كبيراً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الثقة"، رغم الظروف الدولية والمحلية الصعبة.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية