صندوق الاستثمارات العامة يدعم لوسيد للسيارات الكهربائية ب1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الرياض
قدم صندوق الاستثمارات العامة، دعمًا نقديًّا يصل إلى 1.5 مليار دولار لشركة لوسيد للسيارات الكهربائية، حيث يعد الصندوق ضمن أكبر مستثمريها.
وقالت الشركة في بيان لها، أن الاستثمار جزء من اتفاقيتين مع شركة “أيار للاستثمار”، تسمح واحدة منهما لـ”أيار” بشراء أسهم ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 750 مليون دولار، بينما الاتفاقية الأخرى ستكون على شكل قرض بقيمة 750 مليون دولار.
ويأتي التمويل الجديد في وقت تعمل شركة صناعة السيارات على التغلب على عقبات الإنتاج، وتتعامل مع تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.
وتلقت شركة تصنيع السيارات الكهربائية ومقرها في ولاية كاليفورنيا بالفعل مليار دولار في أيار/ مارس.
وبعد بضعة أسابيع، أعلنت الشركة أنها ستخفض حوالي 6% من قوتها العاملة بحلول نهاية الربع الثالث. جاءت هذه الأخبار في أعقاب عام 2023 الصعب، حيث كافحت الشركة لتعزيز الإنتاج وخفض عدد الموظفين، وشهدت تغييرًا في أعلى صفوف إدارتها.
وأعلنت الشركة أمس الاثنين عن إيرادات للربع الثاني بلغت 200.6 مليون دولار، متجاوزة متوسط تقديرات وول ستريت البالغة 185.8 مليون دولار. ومع ذلك، فقد خسرت 29 سنتًا للسهم على أساس معدل خلال هذه الفترة، أي أكثر من توقعات المحللين البالغة 27 سنتًا للسهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركة لوسيد للسيارات الكهربائية صندوق الاستثمارات العامة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد