أدنوك توقع اتفاقية طويلة الأمد مع أوساكا غاز اليابانية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت"أدنوك" اليوم الثلاثاء، عن توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) لتوريد 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال مع شركة "أوساكا غاز"، إحدى أكبر شركات المرافق العامة في اليابان.
وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ "أدنوك"، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري له في عام 2028.
ووفقاً للاتفاقية، سيتم شحن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ "أوساكا غاز" والشركة الفرعية التابعة لها "أوساكا غاز لإمدادات الطاقة والتجارة بي تي إي"(OGEST) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.
وقال راشد خلفان المزروعي، نائب رئيس أول للتسويق في "أدنوك": "تؤكد هذه الاتفاقية التاريخية التي تم توقيعها اليوم، وتعد أول صفقة طويلة الأمد مع "أوساكا غاز" لتوريد الغاز الطبيعي المسال، على علاقات الشراكة الراسخة والممتدة في مجال الطاقة بين الإمارات واليابان، كما تساهم في تعزيز مكانة "أدنوك" كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة، وتعكس التزامها بالمساهمة في تلبية احتياجات اليابان من الطاقة من خلال توفير حلول الطاقة الآمنة والمستدامة. ويدعم مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال استراتيجية"أدنوك" الشاملة والتي تهدف إلى تعزيز حضورها على المستوى العالمي في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال للمساهمة بتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة".
وتعد الاتفاقية التي تم توقيعها مع "أوساكا غاز" واحدة من عدة اتفاقيات طويلة الأمد لمبيعات الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال وقعتها "أدنوك" مع شركاء دوليين، ما يرفع التزامات مبيعات الغاز طويلة الأمد إلى 70% من إجمالي السعة الإنتاجية للمشروع.
أخبار ذات صلةمن جانبه، قال كيجي تاكيموري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أوساكا غاز": “يسرنا في ’أوساكا غاز‘ تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال من “أدنوك”، المورد العالمي الموثوق والمسؤول للطاقة. وستعزز هذه الاتفاقية بشكل كبير استقرار مشتريات “أوساكا غاز” من الغاز الطبيعي المسال، كما أنها تدعم الأسس التي تستند إليها الشركة لتوفير إمدادات مستقرة من الطاقة لعملائها، وتساهم كذلك في تمكين الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، وتسريع جهود الشركة لتحقيق الحياد المناخي. وسنواصل العمل على تطوير وضمانمشتريات مستقرة وإمدادات آمنة من الغاز الطبيعي الذي يعد وقوداً انتقالياً مهماً".
وسيكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال أول منشأة تصدير لهذا المورد الحيوي من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدةً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية. وسيوظف المشروع أدوات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتعزيز السلامة وخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة.
وسيتكون المشروع عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنوياً، وسيساهم في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لــ "أدنوك" من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن متري سنوياً، وذلك ضمن جهود الشركة لتطوير وتوسعة محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وتعد هذه أول اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال توقعها "أدنوك" مع شركة طاقة يابانية منذ أوائل التسعينيات، مما يؤكد التزامها بتلبية احتياجات السوق اليابانية. واستناداً إلى شروط الاتفاقية، ستعمل كل من "أدنوك" و"أوساكا غاز" على إبرام اتفاقية بيع وشراء مفصلة خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان أدنوك الغاز الطبيعي مشروع الرویس للغاز الطبیعی المسال الغاز الطبیعی المسال ملیون طن متری سنویا من الغاز الطبیعی طویلة الأمد
إقرأ أيضاً:
العراق يخشى صيفا قاسيا إذا لم يستطع استيراد الغاز الإيراني
بغداد– يُخيّم شبح صيف قاسٍ على سكان بلاد ما بين النهرين، وسط مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات التي منحتها لبغداد المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران.
وينذر هذا القرار، الذي يندرج ضمن سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية، بعواقب وخيمة على استقرار العراق، حيث يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية.
وقد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز -خلال اتصال هاتفي، الأحد الماضي- التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية. بينما أشار الأخير إلى أن "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".
صيف قاسٍ يلوحمظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أكد أن بلاده ستواجه صيفًا قاسيًا وصعبًا في حال أصرت الولايات المتحدة على موقفها بشأن إلغاء الاستثناءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من طهران.
وأوضح صالح -في حديث للجزيرة نت- أن حاجة العراق من الطاقة الكهربائية في ذروة فصل الصيف تقارب 50 ألف ميغاواط، في حين أن أقصى إنتاج للعراق يبلغ حوالي 27 ألف ميغاواط، بما في ذلك المولدات الأهلية.
إعلانوأضاف "كيف سيدبر العراق انقطاع الغاز الإيراني الذي يوفر تغذية 6 آلاف ميغاواط على الأقل، إضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء المباشرة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف ميغاواط؟".
وأشار مستشار السوداني إلى أن العراق سيضطر للتعامل مع فصل الصيف بما مقداره 20 ألف ميغاواط فقط، موضحًا أن وزارة الكهرباء لديها القدرة على المناورة من خلال تشغيل بعض المحطات الغازية على وقود الديزل، رغم أن هذا النوع من الوقود يسبب تلفًا للمحطات بسرعة ويحتاج إلى تنظيف مستمر.
وأضاف "الأمر ليس بالهين في حال أردنا تحويل محطة غازية إلى محطة ديزل، ما لم تكن المحطة بالأصل مُجهزة بشكل تقني لهذا الشيء".
وأكد صالح وجود حراك فني على مستوى عالٍ للتعويض، لكنه أعرب عن أمله في حل هذه الجزئية وإلا فإن العراق سيواجه صيفا صعبا وقاسيا.
ودعا صالح الإدارة الأميركية لترك هذا الموضوع لأنه قضية إنسانية، مشيرًا إلى أنه حتى في حصار الأمم المتحدة على البلاد بعد عام 1991 كان يسمح باستيراد في مجال النواحي الإنسانية.
واختتم صالح بالقول "العراق يعمل بجهود كبيرة لتصفير حرق الغاز لتحويله إلى طاقة لأغراض المحطات الكهربائية وأشياء أخرى، ويعمل على التكيف مع الوضع المفروض، لكنه بصراحة ليس بالأمر السهل والهين".
ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية خاصة الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6-7 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
خيارات العراقأكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان العراقي باسم نغيمش أن الحكومة تدرس 3 خيارات بديلة في حال أصرت الولايات المتحدة على عدم تجديد الإعفاءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران.
إعلانوأوضح نغيمش -في حديث للجزيرة نت- أنه في حال إنهاء الإعفاءات، لا يوجد حل يلوح في الأفق لمسألة الطاقة الكهربائية، ولا بديل عن الغاز الإيراني الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أن الغاز التركمانستاني يمر أيضًا عبر شركات إيرانية تخضع لفيتو أميركي.
وأشار إلى أن الخيارات الأخرى المطروحة، مثل استيراد الغاز من قطر أو الطاقة من الكويت أو السعودية، تحتاج وقتا طويلا، وأن الكميات التي يمكن استيرادها من الأردن قليلة جدًا ولا تفي بالغرض.
وأضاف نغيمش أن الخيارات المطروحة حاليًا أمام الحكومة تشمل:
الطاقة الشمسية: حيث بدأ رئيس الوزراء بالتعاقد على ألواح الطاقة الشمسية، وبدأت بعض المحافظات بتحديد المواقع المناسبة، إلا أن هذا الخيار يحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى سنة للإنجاز. منح قروض للمواطنين لتركيب ألواح شمسية في المنازل: وهو إجراء أسرع ولكنه يحتاج إلى دعم حكومي. دعم المولدات الأهلية بالوقود: وهو خيار يتطلب توفير كميات مضاعفة من وقود الكاز.وأكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان أن العراق سيواجه أزمة كبيرة في حال عدم التوصل إلى حل سياسي يسمح باستيراد الغاز من طهران.
ومن جانبه أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل في 4 فبراير/شباط الماضي عن مبادرة تهدف لتشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتخطي المشاكل السابقة، بسبب تلكؤ دخول الغاز الإيراني ومشاكل استيراد الكهرباء من خلال البحث عن وسائل أخرى لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء عن المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأكد الوزير -في بيان- تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل