أوغندا تتهم نوابًا من المعارضة وأنصارهم بالإرهاب
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ألقت القبض على 14 من مسؤولي وأنصار المعارضة الأوغندية أمس الاثنين أثناء قيامهم بمسيرة في العاصمة باتجاه السفارة الكينية للاحتجاج على قرار نيروبي اعتقال وترحيل مجموعة من زملائهم.
وتأتي الاعتقالات وعمليات الترحيل الشهر الماضي في وقت شهد فيه البلدان كينيا وأوغندا مظاهرات عارمة قادها الشباب ونشطاء المعارضة.
وقال محامون عن المنتدى الأوغندي للتغيير الديمقراطي المعارض، إن السلطات الكينية اعتقلت في 23 يوليو/تموز، 36 عضوًا كانوا قد سافروا إلى هناك لحضور دورة تدريبية. وأضاف محاموهم أنه تم ترحيلهم إلى أوغندا حيث وُجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب الأسبوع الماضي، وهي اتهامات نفوها.
والاثنين، قام 14 عضوًا آخرون من حزب المعارضة، من بينهم اثنان من المشرّعين، بمسيرة عبْر كمبالا؛ للاحتجاج على المعاملة التي تلقاها زملاؤهم، حسبما ذكرت صحيفة ديلي مونيتور ووسائل إعلام أخرى.
وقال المتحدث باسم الشرطة باتريك أونيانغو، إن عمليات الاعتقال تمت بتهمة "المشاركة في أنشطة تجمع غير قانونية"، ثم اتهمتهم المحكمة لاحقًا بأنهم "مصدر إزعاج عام"، وفقًا لما جاء في لائحة الاتهام التي اطلعت عليها رويترز، لكن جميع المعتقلين دفعوا بأنهم غير مذنبين.
وقد تم إطلاق سراح 4 من المتهمين بكفالة، بينما حبس الباقون في انتظار محاكمتهم في السابع من أغسطس/آب، وفقًا لمسؤول في المنتدى الأوغندي للتغيير الديمقراطي كان في المحكمة لكنه لم يرغب في الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالتحدث نيابة عنهم.
ولطالما اتهم منتقدو المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان حكومة الرئيس يوري موسيفيني باستخدام اتهامات ملفقة لقمع معارضيه. وينفي المسؤولون الحكوميون ذلك. ويقود موسيفيني (79 عاما) الدولة الواقعة في شرق أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة منذ عام 1986.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع