اليمنيون عاجزون عن سحب ودائعهم من البنوك
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
تقدم أحمد إلى أحد البنوك اليمنية في صنعاء لسحب مبلغ مالي من رصيده كي يتمكن من إسعاف زوجته التي تعرضت لوعكة صحية شديدة، لكنه فوجئ بأن البنك رفض سحب أي مبلغ، ليعود إلى البيت خاوي اليدين، وهو يعض أصابع الندم لأنه أودع فلوسه في البنك الذي بات فعلياً تحت سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين".
يقول أحمد (الذي فضل عدم ذكره اسمه كاملاً) لـ"العربي الجديد": ذهبت إلى بنك سبأ الإسلامي الذي أودعت فيه أموالي، وكنت أريد سحب جزء من المال من رصيدي، لكني لم أستطع سحب أي مبلغ بحجة أن البنك المركزي يحتجز لهم مبالغ بالمليارات، وأنه يمنع إطلاق أو صرف أي مبالغ من الودائع، وخاصة ودائع قبل 2018".
فوضى البنوك
يتابع أحمد بحسرة: "للأسف أصبحنا في عهد الفوضى في ظل سيطرة الحوثيين الذين سيطروا على البنوك وعلى ودائع المودعين فيها، فهذه حقوقنا لكنها أصبحت مصادرة، وللأسف، لا توجد جهة تنصفنا، خاصة أن من يدعون أنهم سلطة الأمر الواقع هم المسؤولون عن إيقاف سحب ودائعنا المالية بالبنوك".
حال أحمد هو حال الدكتورة في جامعة صنعاء فاتن عبده، التي ظهرت في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تشتكي بألم من عدم قدرتها على سحب مبلغ مالي من رصيدها في البنك كي تسافر إلى القاهرة لاستكمال علاجها.
وقامت جماعة أنصار الله "الحوثيين" بالسيطرة على البنوك في صنعاء، وألزمتها بعدم سحب ودائع المودعين فيها، ما جعل المودعين يواجهون أزمة تتعلق بمصادرة حقوقهم المالية في البنوك، في ظل عجزهم عن سحب أي مبلغ مالي من أرصدتهم.
إجراءات غير قانونية تمارسها جماعة الحوثي، لكنها ترى أنها من خلال هذا الإجراء تحافظ على سعر الصرف في مناطق سيطرتها والذي يساوي 535 ريالاً مقابل الدولار، كما أنها تخشى من سحب العملة الصعبة من مناطق سيطرتها، وبالتالي حدوث انهيار وتضخم اقتصادي. وكان المودعون في بنك اليمن الدولي نظموا في مايو/ أيار الماضي احتجاجاً أمام مقر البنك، غير أن جماعة الحوثي عززت البنوك بحمايات عسكرية، ومنعت هذه الاحتجاجات التي تأتي في ظل أزمة في السيولة المالية تعانيها مناطق الحوثيين، خاصة في ظل امتناع الجماعة عن صرف رواتب الموظفين منذ سبتمبر/ أيلول 2016.
ويبلغ حجم الودائع المحتجزة لمواطنين من عملاء البنوك نحو 4.5 مليارات دولار، وفقاً لتقرير عن التطورات المالية الصادر عن وزارة المالية الموالية للحوثيين، ولا يتضمن الرقم الودائع الخاصة بالمؤسسات والشركات الحكومية. واتهم محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي جماعة الحوثيين بتدمير القطاع المصرفي والمالي، وطبع عملة معدنية جديدة، وتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم سياساتهم القمعية.
ويعتمد الحوثيون في سياستهم على وجود المقار الرئيسية للبنوك في صنعاء، حيث رفضت العديد من البنوك التجاوب مع دعوة البنك المركزي في عدن لنقل مقارها الرئيسية إلى عدن، ما اضطر محافظ البنك المركزي في عدن لإلغاء تراخيص ستة بنوك هي: التضامن، واليمن والكويت، واليمن والبحرين الشامل، والأمل للتمويل الأصغر، والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، واليمن الدولي.
المودعون في هذه البنوك في المناطق المحررة دعوا إلى سحب ودائعهم منها خوفاً من مصادرتها نتيجة الصراع القائم في الملف الاقتصادي بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وحكومة الحوثيين في صنعاء.
تداعيات سحب الودائع
المحلل الاقتصادي ضيف الله سلطان قال لـ"العربي الجديد" إن الحوثيين منعوا المواطنين من سحب الودائع الخاصة بهم من البنوك، وذلك لأنه في حالة قيام المواطنين بسحب ودائعهم فسيؤدي ذلك إلى انهيار الاقتصاد في مناطق الحوثي وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، بسبب ارتفاع تداول العملة في أيدي المواطنين بعيداً عن استخدام القطاع المصرفي، ما يودي إلى انهيار القطاع المصرفي تماماً، والذي ليست لديه السيولة الكافية لتسليم كافة ودائع العملاء حقيقة، وذلك لطبيعة عمله في القروض، أي نقص السيولة في النظام المصرفي وزيادة معدلات الفائدة، وانخفاض الثقة بالنظام المصرفي".
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أنه "في حال انخفاض السيولة المالية في البنوك، يصبح من الصعب على الحكومات الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها وبرامجها التنموية، أي في حال انهيار القطاع المصرفي، سوف يؤثر ذلك سلباً على مصالح البنك المركزي بصنعاء المعتمدة على طبيعة أعمال المنشآت المالية والبنوك من القروض وفوائد القروض وغيرها".
وأضاف المحلل الاقتصادي أن سحب الودائع يؤدي إلى عدم قدرة الحوثيين على السيطرة على التضخم، وذلك عن طريق تقليل النقود المتداولة، أي كلما كانت النقود متداولة وقل الوعي المصرفي عند الناس، وزاد عدم ثقتهم وخوفهم من البنوك، زاد سعر صرف العملات المحلية مقابل العملات الصعبة". وتحدث المحلل الاقتصادي عن سبب آخر لمنع الحوثيين سحب العملاء ودائعهم من البنوك، وهو خوفهم من هروب وانتقال كبار التجار من المناطق التي تحت سيطرتهم إلى مناطق سيطرة الشرعية، ونقل العملة الصعبة، وبالتالي انهيار القطاع المصرفي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد الودائع البنوك الأهلية الحوثي المحلل الاقتصادی القطاع المصرفی البنک المرکزی مبلغ مالی من البنوک فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
الحملة على الحاكم تترك تداعيات مالية وسياسية
كتبت سابين عويس في" النهار": هل كانت أسباب أو خلفيات رئيس الحكومة نواف سلام في رفضه تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان مبررة أو كافية أو تستحق أن يهدد علاقته برئيس الجمهورية والتناغم بينهما، أو التضامن داخل حكومته، ومستقبل العمل الحكومي، خصوصاً أنه رضخ في النهاية لرغبة الرئيس، بعدما أعطى التصويب الغالبية لذلك الخيار؟حتى اليوم، بالرغم من كل التفسيرات والتبريرات التي أعطيت لتحفّظ سلام على تعيين سعيد، لم تتكشف الأسباب الكامنة وراء ذلك التحفّظ، ولا سيما أن رئيس الحكومة لم يقدم خلال المناقشات الوزارية أي بديل يتمسك به، بل طرح هواجس حيال ما بلغه عن توجهات الحاكم الجديد من دون أن يتأكد من مدى صحتها.
فعلت الحملات الإعلامية ضد سعيد فعلها في بث مناخ مشكك في نيّاته وسياسته النقدية. وتناولت في الحيز الأساسي منها الجانب الشعبوي الذي يثير شهية التفاعل، فجاءت على خلفية ملف الودائع من باب بث أخبار عن أنه يحمل مشروعاً لشطب الودائع، ما أثار حوله علامات استفهام قبل أن يتعرف إليه اللبنانيون أو الوسط السياسي والاقتصادي والمالي. والمعلوم أن أفضل وسيلة اليوم للمس بصدقية أي مسؤول تكمن في وضعه في مواجهة المودعين وتوجيه الاتهامات له بانتمائه إلى حزب المصارف.
وقد انعكست المناخات السلبية التي سبقت تعيين سعيد على سعر اليوروبوندز فانخفض بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة ٨،٣٣ في المئة ليصل إلى ١٧،١ نقطة مقابل ١٨،٦٥ نقطة في مطلع الأسبوع.
لم يعطَ سعيد الفرصة ليشرح مواقفه لو لم يبادر وزير الصناعة جو عيسى الخوري إلى اقتراح دعوته إلى مجلس الوزراء، ما يشير إلى أن قرار سلام برفضه قرار مسبق.
أما وقد حصل التعيين بالتصويت، فإن آثاره سترافق سلام وحكومته لفترة طويلة لأكثر من سبب ومعطى.
أولها أن الأجواء المتشنجة التي سبقته ورافقته عززت مناخ الثقة والزخم الذي أتى بسلام وحكومته، كما أحاط علاقة الأخير برئيس الجمهورية بالشكوك حيال إمكان استعادة الثقة والتناغم بينهما. وهذا يقود إلى المعطى الثاني، العائد إلى تكريس سلام مسألة التصويت، بديلاً للتوافق. وهذا المعطى على إيجابيته في إرساء ممارسة ديموقراطية سليمة على طاولة مجلس الوزراء، لم يأت في مكانه، إذ عارض رئيس الحكومة خيار الرئيس في اختياره لشخصية تشغل منصباً مارونياً عادة ما يعود للرئيس، تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى الطوائف الأخرى التي احترم سلام خياراتها، بما فيها احترام الآخرين وتحديداً رئيس الجمهورية لاختياراته هو للمواقع السنية، في الحكومة كما في الأجهزة الأمنية. وهو بذلك عرّى المناخ الإيجابي السائد حيال تناغمه مع الرئيس، علماً بأن مبرر ممارسته لصلاحياته لا يقوم أمام مقاربته لصلاحيات رئيس الجمهورية.
ثالث المعطيات أن اللجوء إلى التصويت، أعاد الوزن إلى الكتلة الشيعية التي باتت تشكل بيضة قبان في القرارات الحكومية، بالرغم من كل المحاولات الساعية إلى عدم تضمين أي فريق لثلث معطل داخل الحكومة. وقد أظهر التصويت قدرة الرئيس نبيه بري على التحكم بالقرارات الحكومية.
لقد برر رئيس الحكومة رفضه لسعيد بخطط الأخير الاقتصادية وتوجهاته لشطب الودائع، مغفلاً حقيقتين أساسيتين، أولاهما أن ملف الودائع ليس من مسؤولية المصرف المركزي بل الدولة من خلال خطة لاستردادها، والحقيقة الثانية أن المركزي يلتزم سياسة الحكومة، فلا حاجة إلى التذرّع بهذا الأمر بل وضع خطة. والواقع أن رئيس الحكومة لم يلحظ في البيان الوزاري أي التزام بردّ الودائع، بل اقتصر التزامه بأن الحكومة ستحرص على إيلاء أمر الودائع أولوية وليس ردّها. ولم يعلن حتى الآن أي التزام بعناوين خطته في هذا الشأن، علماً بأن تبنّيه لتوجهات جمعية "كلنا إرادة" لا يصبّ في مصلحته لأن أعضاءً في الجمعية يعملون على الاستحواذ على مصارف عاجزة عن الاستمرار وردّ الودائع لأصحابها.
مواضيع ذات صلة رئيس الحكومة نواف سلام: على حاكم مصرف لبنان الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا Lebanon 24 رئيس الحكومة نواف سلام: على حاكم مصرف لبنان الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي