التزييف العميق ينذر بفوضى معلوماتية وتداعيات اجتماعية وسياسية بالعراق
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: قال صانعو محتوى، ومراقبون للتواصل الاجتماعي والاعلامي أن استخدام تقنية التزييف العميق (Deepfake) في العراق، مرصودة، كما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم، ومن المرجح انها سوف تستخدم في العراق على نطاق واسع بسبب غياب التشريعات وفوضى النشر.
و حالات التزييف العميق من الصعب تتبعها وتحديدها بوضوح نظرًا لطبيعة التزييف العميق الذي يمكن أن يكون مقنعًا جدًا ويصعب اكتشافه.
وتفيد تقارير وأمثلة عالمية عديدة باستخدام تقنية التزييف العميق لأغراض متنوعة مثل التضليل الإعلامي، الهجمات السياسية، والابتزاز، مما يثير القلق بشأن انتشار استخدامها في العراق أيضًا، خاصةً في ظل التوترات السياسية والاجتماعية.
من المرجح أن تصبح تقنية التزييف العميق مشكلة أكبر في العراق في المستقبل، خاصةً إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لمكافحتها. وهناك عدة عوامل تدعم هذا الاحتمال منها غياب التشريعات، ففي في العديد من البلدان، فان غياب القوانين والتشريعات المحددة التي تحكم استخدام التزييف العميق يمكن أن يتيح الفرصة لاستخدامها بشكل غير قانوني ودون رادع، و العراق ليس استثناءً من هذا الواقع، حيث إن غياب الإطار القانوني لمكافحة هذه التقنية يعرض المجتمع لمخاطر جسيمة.
وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة نشر المحتوى دون تحقق دقيق يمكن أن يسهم في انتشار التزييف العميق بسرعة كبيرة، مما يزيد من صعوبة مكافحته.
وفي العراق، حيث تكون منصات التواصل الاجتماعي وسيلة رئيسية للتواصل وتبادل الأخبار، يمكن أن تتحول هذه التقنية إلى أداة فعالة لنشر الأخبار الزائفة والتأثير على الرأي العام.
والعراق يعاني من توترات سياسية واجتماعية، وهذا يمكن أن يجعل التزييف العميق أداة قوية في أيدي من يرغبون في نشر الفتنة أو التأثير على الرأي العام.
وتقنية التزييف العميق تعتبر تهديدًا حقيقيًا لسلامة المعلومات، ويمكن أن تُستخدم لتشويه سمعة الشخصيات العامة، نشر أخبار كاذبة، أو حتى لتهديد الأمن القومي. من هنا تأتي أهمية التوعية بخطر هذه التقنية وتطوير أدوات ووسائل لكشف التزييف العميق والتصدي له.
وتقنية “ديب فايك” تتضمن تدريب نموذج ذكاء اصطناعي على مجموعة كبيرة من البيانات البصرية، مثل الصور أو الفيديوهات. من خلال هذا التدريب، يمكن للنموذج أن يتعلم كيفية توليد صور جديدة تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في البيانات الأصلية. يمكن استخدام هذه التقنية لتغيير ملامح الوجه في مقاطع الفيديو أو إنشاء صور جديدة تمامًا لأشخاص حقيقيين.
والقوانين المتعلقة باستخدام تقنية “ديب فايك” لا تزال في مراحل التطوير في العديد من الدول. ومع ذلك، يمكن أن يواجه المتورطون تهمًا تتعلق بانتهاك الخصوصية، والتشهير، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. من الضروري أن تتطور القوانين بسرعة لتواكب التحديات الجديدة التي تفرضها هذه التكنولوجيا.
وكشف التزييف العميق يتطلب تقنيات متقدمة أيضاً. هناك جهود مستمرة لتطوير أدوات قادرة على اكتشاف الصور والفيديوهات المزيفة، ولكن هذه الأدوات تواجه تحديات تقنية كبيرة بسبب تطور التقنيات المستخدمة في التزييف باستمرار. لظاهرة يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الحكومات، الشركات التقنية، والمجتمع المدني لضمان حماية الأفراد، خاصة الفئات الضعيفة، من إساءة استخدام هذه التقنيات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تقنیة التزییف العمیق هذه التقنیة فی العراق یمکن أن
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف