التزييف العميق ينذر بفوضى معلوماتية وتداعيات اجتماعية وسياسية بالعراق
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: قال صانعو محتوى، ومراقبون للتواصل الاجتماعي والاعلامي أن استخدام تقنية التزييف العميق (Deepfake) في العراق، مرصودة، كما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم، ومن المرجح انها سوف تستخدم في العراق على نطاق واسع بسبب غياب التشريعات وفوضى النشر.
و حالات التزييف العميق من الصعب تتبعها وتحديدها بوضوح نظرًا لطبيعة التزييف العميق الذي يمكن أن يكون مقنعًا جدًا ويصعب اكتشافه.
وتفيد تقارير وأمثلة عالمية عديدة باستخدام تقنية التزييف العميق لأغراض متنوعة مثل التضليل الإعلامي، الهجمات السياسية، والابتزاز، مما يثير القلق بشأن انتشار استخدامها في العراق أيضًا، خاصةً في ظل التوترات السياسية والاجتماعية.
من المرجح أن تصبح تقنية التزييف العميق مشكلة أكبر في العراق في المستقبل، خاصةً إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لمكافحتها. وهناك عدة عوامل تدعم هذا الاحتمال منها غياب التشريعات، ففي في العديد من البلدان، فان غياب القوانين والتشريعات المحددة التي تحكم استخدام التزييف العميق يمكن أن يتيح الفرصة لاستخدامها بشكل غير قانوني ودون رادع، و العراق ليس استثناءً من هذا الواقع، حيث إن غياب الإطار القانوني لمكافحة هذه التقنية يعرض المجتمع لمخاطر جسيمة.
وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة نشر المحتوى دون تحقق دقيق يمكن أن يسهم في انتشار التزييف العميق بسرعة كبيرة، مما يزيد من صعوبة مكافحته.
وفي العراق، حيث تكون منصات التواصل الاجتماعي وسيلة رئيسية للتواصل وتبادل الأخبار، يمكن أن تتحول هذه التقنية إلى أداة فعالة لنشر الأخبار الزائفة والتأثير على الرأي العام.
والعراق يعاني من توترات سياسية واجتماعية، وهذا يمكن أن يجعل التزييف العميق أداة قوية في أيدي من يرغبون في نشر الفتنة أو التأثير على الرأي العام.
وتقنية التزييف العميق تعتبر تهديدًا حقيقيًا لسلامة المعلومات، ويمكن أن تُستخدم لتشويه سمعة الشخصيات العامة، نشر أخبار كاذبة، أو حتى لتهديد الأمن القومي. من هنا تأتي أهمية التوعية بخطر هذه التقنية وتطوير أدوات ووسائل لكشف التزييف العميق والتصدي له.
وتقنية “ديب فايك” تتضمن تدريب نموذج ذكاء اصطناعي على مجموعة كبيرة من البيانات البصرية، مثل الصور أو الفيديوهات. من خلال هذا التدريب، يمكن للنموذج أن يتعلم كيفية توليد صور جديدة تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في البيانات الأصلية. يمكن استخدام هذه التقنية لتغيير ملامح الوجه في مقاطع الفيديو أو إنشاء صور جديدة تمامًا لأشخاص حقيقيين.
والقوانين المتعلقة باستخدام تقنية “ديب فايك” لا تزال في مراحل التطوير في العديد من الدول. ومع ذلك، يمكن أن يواجه المتورطون تهمًا تتعلق بانتهاك الخصوصية، والتشهير، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. من الضروري أن تتطور القوانين بسرعة لتواكب التحديات الجديدة التي تفرضها هذه التكنولوجيا.
وكشف التزييف العميق يتطلب تقنيات متقدمة أيضاً. هناك جهود مستمرة لتطوير أدوات قادرة على اكتشاف الصور والفيديوهات المزيفة، ولكن هذه الأدوات تواجه تحديات تقنية كبيرة بسبب تطور التقنيات المستخدمة في التزييف باستمرار. لظاهرة يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الحكومات، الشركات التقنية، والمجتمع المدني لضمان حماية الأفراد، خاصة الفئات الضعيفة، من إساءة استخدام هذه التقنيات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تقنیة التزییف العمیق هذه التقنیة فی العراق یمکن أن
إقرأ أيضاً:
العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
24 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر.
وذكرت الوزارة في بيان، إنها “كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة”.
وأكدت الوزارة أن “هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها”.
وأشارت إلى، أن “هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة”، مؤكداً “الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة