التزييف العميق ينذر بفوضى معلوماتية وتداعيات اجتماعية وسياسية بالعراق
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
6 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: قال صانعو محتوى، ومراقبون للتواصل الاجتماعي والاعلامي أن استخدام تقنية التزييف العميق (Deepfake) في العراق، مرصودة، كما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم، ومن المرجح انها سوف تستخدم في العراق على نطاق واسع بسبب غياب التشريعات وفوضى النشر.
و حالات التزييف العميق من الصعب تتبعها وتحديدها بوضوح نظرًا لطبيعة التزييف العميق الذي يمكن أن يكون مقنعًا جدًا ويصعب اكتشافه.
وتفيد تقارير وأمثلة عالمية عديدة باستخدام تقنية التزييف العميق لأغراض متنوعة مثل التضليل الإعلامي، الهجمات السياسية، والابتزاز، مما يثير القلق بشأن انتشار استخدامها في العراق أيضًا، خاصةً في ظل التوترات السياسية والاجتماعية.
من المرجح أن تصبح تقنية التزييف العميق مشكلة أكبر في العراق في المستقبل، خاصةً إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لمكافحتها. وهناك عدة عوامل تدعم هذا الاحتمال منها غياب التشريعات، ففي في العديد من البلدان، فان غياب القوانين والتشريعات المحددة التي تحكم استخدام التزييف العميق يمكن أن يتيح الفرصة لاستخدامها بشكل غير قانوني ودون رادع، و العراق ليس استثناءً من هذا الواقع، حيث إن غياب الإطار القانوني لمكافحة هذه التقنية يعرض المجتمع لمخاطر جسيمة.
وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة نشر المحتوى دون تحقق دقيق يمكن أن يسهم في انتشار التزييف العميق بسرعة كبيرة، مما يزيد من صعوبة مكافحته.
وفي العراق، حيث تكون منصات التواصل الاجتماعي وسيلة رئيسية للتواصل وتبادل الأخبار، يمكن أن تتحول هذه التقنية إلى أداة فعالة لنشر الأخبار الزائفة والتأثير على الرأي العام.
والعراق يعاني من توترات سياسية واجتماعية، وهذا يمكن أن يجعل التزييف العميق أداة قوية في أيدي من يرغبون في نشر الفتنة أو التأثير على الرأي العام.
وتقنية التزييف العميق تعتبر تهديدًا حقيقيًا لسلامة المعلومات، ويمكن أن تُستخدم لتشويه سمعة الشخصيات العامة، نشر أخبار كاذبة، أو حتى لتهديد الأمن القومي. من هنا تأتي أهمية التوعية بخطر هذه التقنية وتطوير أدوات ووسائل لكشف التزييف العميق والتصدي له.
وتقنية “ديب فايك” تتضمن تدريب نموذج ذكاء اصطناعي على مجموعة كبيرة من البيانات البصرية، مثل الصور أو الفيديوهات. من خلال هذا التدريب، يمكن للنموذج أن يتعلم كيفية توليد صور جديدة تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في البيانات الأصلية. يمكن استخدام هذه التقنية لتغيير ملامح الوجه في مقاطع الفيديو أو إنشاء صور جديدة تمامًا لأشخاص حقيقيين.
والقوانين المتعلقة باستخدام تقنية “ديب فايك” لا تزال في مراحل التطوير في العديد من الدول. ومع ذلك، يمكن أن يواجه المتورطون تهمًا تتعلق بانتهاك الخصوصية، والتشهير، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. من الضروري أن تتطور القوانين بسرعة لتواكب التحديات الجديدة التي تفرضها هذه التكنولوجيا.
وكشف التزييف العميق يتطلب تقنيات متقدمة أيضاً. هناك جهود مستمرة لتطوير أدوات قادرة على اكتشاف الصور والفيديوهات المزيفة، ولكن هذه الأدوات تواجه تحديات تقنية كبيرة بسبب تطور التقنيات المستخدمة في التزييف باستمرار. لظاهرة يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الحكومات، الشركات التقنية، والمجتمع المدني لضمان حماية الأفراد، خاصة الفئات الضعيفة، من إساءة استخدام هذه التقنيات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تقنیة التزییف العمیق هذه التقنیة فی العراق یمکن أن
إقرأ أيضاً:
تعداد يرسم خرائط البشر والسياسة: المناطق المتنازع عليها في قلب الجدل
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يستعد العراق لإجراء التعداد السكاني يوم الأربعاء المقبل، وهو الأول من نوعه منذ عقدين.
ويأتي التعداد وسط أجواء متوترة تعكس المخاوف من تداعياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
و في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى طمأنة المواطنين بشأن استخدام البيانات، تزداد الأصوات المعارضة والمشككة، وسط مزيج من التحليلات والمواقف الشعبية المتباينة.
وقالت مصادر في الجهاز المركزي للإحصاء إن الهدف الأساسي من التعداد هو “الحصول على صورة دقيقة للتوزيع السكاني والاحتياجات التنموية”، مشددة على أن البيانات ستكون محمية بسرية تامة ولن تُستخدم لأي أغراض سياسية أو ضريبية.
و مع ذلك، أفادت تحليلات بأن المواطنين يخشون أن تُستغل هذه البيانات لاحقًا لتطبيق سياسات قد تمس مصالحهم، مثل إلغاء المعونات الاجتماعية أو فرض ضرائب إضافية.
على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون مقاطع فيديو وتغريدات تعكس هذا القلق.
إحدى التغريدات التي لاقت انتشارًا واسعًا ذكرت: “هل سيتحول التعداد إلى أداة بيد الحكومة لفرض مزيد من الأعباء على المواطنين؟”. بينما اعتبر مواطن أن “الشكوك ليست من فراغ، فقد تعودنا أن تتحول وعود الطمأنة إلى قرارات مفاجئة”.
في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، يبدو الوضع أكثر تعقيدًا. تردد واسع بين السكان في كركوك والمناطق المشابهة، حيث يطالب الأكراد بتأجيل التعداد لحين تطبيع الأوضاع وفق المادة 140 من الدستور.
وقال مصدر كردي: “إجراء التعداد الآن سيعطي أرقامًا غير دقيقة بسبب النزوح والظروف غير المستقرة”. لكن بغداد رفضت هذه الدعوات، مشيرة إلى قرار المحكمة الاتحادية بعدم التعارض بين إجراء التعداد وتطبيع الأوضاع.
وذكرت تحليلات أن هذه المخاوف تعكس قلقًا أكبر بشأن التوازن الطائفي والسياسي في البلاد.
البعض يرى أن الأرقام الناتجة عن التعداد قد تستخدم لتحديد نسب الطوائف، مما قد يؤثر على توزيع المناصب الحكومية وحصة كل طائفة في الموازنة.
وقال أحد المراقبين: “التعداد ليس مجرد أرقام، بل هو عملية قد تؤثر على مستقبل البلاد لسنوات طويلة”.
في الشارع، تتباين الآراء. تحدثت سيدة في بغداد عن خشيتها من أن يُساء استخدام بياناتها الشخصية، قائلة: “لا أثق بالوعود، ولا أعرف ماذا سيفعلون بمعلوماتنا”.
في المقابل، دعا ناشط اجتماعي إلى المشاركة، مشيرًا في تغريدة له إلى أن “التعداد فرصة لتصحيح المسار التنموي، لكن هذا لن يحدث إلا إذا شاركنا جميعًا”.
توقعات المحللين للمستقبل تتراوح بين السيناريوهات الإيجابية والسلبية. من جهة، قد يؤدي التعداد إلى تحسين الخطط التنموية وتوزيع أكثر عدالة للموارد. ومن جهة أخرى، قد يزيد من التوترات إذا اعتبرت أي طائفة أو مكون أن النتائج لم تصب في صالحه.
مع اقتراب موعد التعداد، يبدو أن النقاشات ستظل مستعرة، وربما تمتد تأثيراتها إلى ما بعد إعلان النتائج.
و يشهد العراق يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر هذا التعداد العاشر الذي تشهده البلاد في تاريخها الحديث، ويُعد حدثا وطنيا بالغ الأهمية سيلقي بظلاله على مستقبل العراق السياسي والاجتماعي، إذ من المتوقع أن يسهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة مكونات البلاد المختلفة.
وجرت التعدادات السابقة كالتالي:
أجري أول تعداد عام 1920 على يد الإدارة البريطانية للعراق.
ثاني تعداد نُظم عام 1927 وألغيت نتائجه لكثرة الأخطاء التي رافقت العملية.
تم ثالث تعداد عام 1934 لغرض الانتخابات.
أجري رابع تعداد عام 1947 ونجح بشدة مما دعا حكومة “المملكة العراقية” حينها لإقرار قانون يقضي بإجراء تعداد للسكان كل 10 سنوات.
الخامس عام 1957 وكان آخر تعداد في العهد الملكي.
تعداد عام 1965 وكان الأول في العهد الجمهوري.
السابع كان عام 1977.
الثامن نظّم في عام 1987.
التعداد التاسع أجري في عام 1997.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"