العليمي يطمئن الجنوبيين والحضارم بشأن قضيتهم وثرواتهم ويبرر إلغاء قرارات البنك المركزي

طمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أبناء المحافظات الجنوبية بشأن وضع قضيتهم في أي محادثات سلام مقبلة، مبرراً أسباب إلغاء المجلس قرارات البنك المركزي اليمني ضمن ما عرف بالاتفاق الاقتصادي الأخير مع ميليشيا الحوثي الإرهابية.

العليمي في مقابلة مع تلفزيون حضرموت الحكومي، أكد ان القضية الجنوبية حاضرة في صدارة اولويات فريق التفاوض الحكومي في اي محادثات سلام مقبلة، وأشار إلى أن الاعتراف بالقضية الجنوبية ليس من اليوم بل تم مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني، ولها وضع خاص، وفي مقدمة اي مشروع للمفاوضات القادمة.

وتحدث العليمي عن مطالب ابناء حضرموت التي وصفها بالمشروعة، مجددا دعم المجلس والحكومة لهذه المطالب واعطائها الاولوية والمكانة التي تستحق، نظرا لما تتمتع به من امكانيات، فضلا عن خصوصيتها كنموذج للسلام والامن والاستقرار، والاعتراف بالأخر، وحاضنة لكل اليمنيين.

وفيما يتعلق بالمطالب السياسية، أكد العليمي ايضا التزام قيادة الدولة بمواصلة معالجتها، لافتا الى ان حضرموت صارت ممثلة في المؤسسات المركزية كما انها اليوم تدير شؤونها المحلية في كافة المجالات.

كما طمأن العليمي ابناء حضرموت بشأن ثروات محافظتهم، وشدد على التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بقرار منح محافظة حضرموت حصتها المعتمدة من عائدات الصادرات النفطية، معلنا ان الحكومة لن تكتفي بذلك بل ستحرص على اعطاء حضرموت مشاريع اضافية في حال عادت ايرادات الدولة، وتحقق السلام والامن في البلاد.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محاولة استغلال تلك المطالب المشروعة لتعطيل مصالح الناس وتعكير الامن والاستقرار، مؤكدا ان ذلك "غير مقبول لان حضرموت لم تعودنا على تعطيل مصالح أبنائها، بل على العكس كانت دائما نموذجا للأمن والاستقرار بكل اطيافها ومكوناتها".

وتطرق العليمي الى مستوى تنفيذ المشاريع التي تم وضع حجر الاساس لها في الزيارة الأولى لمحافظة حضرموت، واوضح ان مستوى الانجاز في تلك المشاريع تراوح بين 40 الى 60 بالمائة باستثناء المدينة الرياضية التي تأخر العمل فيها لظروف عدة، بينها استمرار توقف الصادرات النفطية جراء هجمات المليشيات الحوثية الارهابية، وحرمان الدولة حوالي 70 بالمائة من مواردها، بما فيها 20 بالمائة حصة محافظة حضرموت التي كانت تخصص لصالح مشاريع التنمية في المحافظة.

وبرر العليمي التراجع عن القرارات الاخيرة للبنك المركزي بأنه "كان من منطلق تغليب المصلحة العامة التي حرص عليها في مجلس القيادة عبر خطوات محسوبة ومدروسة من قبل الفريق الاقتصادي والحكومة والبنك المركزي لما ينبغي اتخاذه في مجال الحزم الاقتصادي، وقضية التراجع المحتمل".

وأشار إلى أن المجلس في معركته الاقتصادية ضد الحوثيين اتخذ القرارات وسط قناعة تامة وان هذه القرارات قد يتطلب التراجع عنها اعلاء لمصلحة الشعب اليمني فوق اي مصالح أخرى.

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، اوضح الرئيس ان المعركة مع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني متعددة الأوجه "اذ هي معركة عسكرية واقتصادية، وسياسية وفكرية وثقافية ايضا".

وقال ان هذه المليشيات هي امتداد لمشروع تدميري للمنطقة كلها، حيث هناك مشروعان في المنطقة العربية، المشروع الاول تقوده إيران وهو مشروع تدمير وتخريب وفوضى ليس في اليمن فقط ولكن في المنطقة كلها من العراق الى لبنان الى سوريا، وهناك مشروع اخر هو مشروع تنمية واستقرار وسلام وتطوير تقوده الدول المعتدلة في المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب، ودول مجلس التعاون، ونحن في الحكومة الشرعية جزء من هذا المشروع".

اضاف "نحن لسنا دعاة حرب بل دعاة سلام وقلنا ذلك مرارا منذ تشكل مجلس القيادة الرئاسي".

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجهود الاصلاحات الاقتصادية الحكومية واستقلالية البنك المركزي في اتخاذ قرارته لإدارة السياسة النقدية والرقابة على البنوك ومحلات الصرافة والتحويلات، فضلا عن قراراته في إطار سياسة الحزم الاقتصادي لمواجهة الخطوات التي اتخذتها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد الجهاز المصرفي في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

ونوه العليمي في هذا السياق الى دعم الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الذي ساهم في استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها، وافشال مخطط المليشيات الارهابية لإغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة.

كما ذكّر بدور الاشقاء في المعركة ضد المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني، قائلا انه لولا عاصفة الحزم، وايضا مقاومة اليمنيين وتضحياتهم لكانت المليشيات اليوم تسيطر على اليمن بأكمله.

المصدر: نيوزيمن