الحويج يُعلن مبادرة “وثيقة التأمين الصحي” لذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أطلق وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة المؤقتة “محمد الحويج” مبادرة وثيقة التأمين الصحي والتي اعتمدها ضمن قراره رقم 431 لسنة 2023م، حيث توفر الوثيقة خدمات التأمين الصحي لصالح الأسر ذوي الدخل المحدود من أصحاب المعاشات الأساسية على أن تكون الأولوية للأيتام والارامل وكذلك أصحاب المعاشات الضمانية التي لا يتجاوز دخلهم 800 دينار ليبي شهرياً، والأُسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 900 دينار ليبي، إضافة الى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أشترط القرار على المنتفعين من الفئات المحددة الا يكون قدر صدر لهم وثائق تأمين صحي من القطاع العام والخاص سواء بصفة أصيلة او شملهم عن طريق أحد فروعهم وأن لا يكونوا من المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة.
ووجّه “الحويج” هيئة الاشراف على التأمين التابعة للوزارة التنسيق بين شركات التأمين والجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الفئات المستهدفة وفق ضوابط القرار بشأن المنتفعين بوثائق التأمين الصحي الصادرة عن الشركات ضمن التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.
يذكر أن، المبادرة تُدرج ضمن تطبيق مدونة السلوك للشركات والمعنونة ” في شقيها الخاص بالمسؤولية الاجتماعية ” حيث تتولى شركات التأمين الوطنية والمشتركة وفروع الشركات الأجنبية العاملة بالسوق الليبي إصدار وثائق التأمين الصحي والوفاء بقيمة علاج المنتفع وسداده الى مقدمي خدمات العلاج الطبي..
الوسومالحويج وثيقة التأمين الصحيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحويج التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد لدعم محدودي الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار
أكد النائب مجدي الدين حسيبو، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن أسوان، أن قرار وزارة الداخلية بمد المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إضافي، بدءًا من الأول من أبريل 2025، بمناسبة عيد الفطر، يعكس التزام الدولة بدعم الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية.
وأشار "حسيبو" في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المبادرة أثبتت نجاحها في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار استراتيجية شاملة تحقق التوازن بين متطلبات السوق والقدرة الشرائية للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة نحو العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
التنسيق بين قطاعات وزارة الداخليةوأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية يترجم حرص الدولة على إيصال الدعم لمستحقيه بأفضل صورة، ما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
كما شدد نائب اسوان على أن تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 40٪ يوجه رسالة واضحة بأن الدولة تدرك احتياجات المواطنين وتتحرك وفق رؤية استباقية لتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
واختتم النائب مجدي الدين حسيبو تصريحه بالتأكيد على أن القرار يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان عدم تأثره بتقلبات السوق وارتفاع الأسعار.
لصوص لكن أغبياء.. مخالفة مرورية تكشف لص عقب سرقته سيارة فى الشيخ زايد