لطلاب الثانوية العامة.. قائمة بالكليات التكنولوجية المطلوبة في سوق العمل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الكليات التكنولوجية في مصر خيار مثالي للطلاب الطموحين الذين يرغبون في مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، فهذه الكليات توفر برامج دراسية متخصصة في مجالات حيوية، وتركز على تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف العملية اللازمة لسوق العمل، مما يزيد من فرص حصولهم على وظائف مناسبة فور التخرج، لذا يهتم الكثير من طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة وأولياء الأمور بالاطلاع على الكليات التكنولوجية في الجامعات المصرية
لطلاب الشعبة العلمية..تعرف على الكليات التكنولوجية المطلوبة لسوق العمل :-
وتشمل قائمة الكليات التكنولوجية في مصر العديد من المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج دراسية عالية الجودة، من بينها:
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف.
- الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر.
- الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد.
- كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة.
- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية.
- كلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بني سويف.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة الدلتا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كليات التكنولوجيا الجامعات الثانوية العامة کلیة تکنولوجیا العلوم الصحیة التطبیقیة کلیة تکنولوجیا الصناعة والطاقة الکلیات التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والكهرباء يبحثان سبل العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى قضايا البيئة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لدعم سبل العمل المشترك والتنسيق فى قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة لا سيما طاقة الرياح والتوسع فى اقامة محطات طاقة الرياح فى منطقة البحر الأحمر وخليج السويس ومراعاة اشتراطات المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على الطيور المهاجرة والقواعد الخاصة بمسارات هجرتها.
وقد ناقش الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك فيما يتعلق بتوافق مسارات خطوط نقل الكهرباء والطاقة المتجددة في منطقة خليج السويس، ويتماشى مع متطلبات حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أحد أهم المسارات العالمية لهجرتها، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الطيور المهاجرة، ويأتي انطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية تلك الطيور كأحد مكونات البيئة الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة فى مسارات الهجرة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الاهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى اهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق مسارات خطوط شبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسارات الطيور، بخليج السويس بهدف الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها، كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، موضحة اهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية من وزارات البيئة والكهرباء لاتخاذ ما يلزم من قرارات. كما لفتت إلى إمكانية العمل على تعديل بعض بنود البروتوكول الموقع سابقا في هذا الصدد لتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية والشفافية، موضحة اهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات بمنطقة خليج السويس، بما يضمن عدم تعارضها مع حركة الطيور، مع إعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة،وتقييم الجدوى الفنية والمالية ،تسهيلًا لعمل المستثمرين في المنطقة ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة، مؤكدة على أهمية وضع قياسات محددة ومعايير دقيقة لخطوط النقل في المناطق الخمس المعروفة بمسارات هجرة الطيور.
ومن جانبه، اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك تعاون وتنسيق دائم مع وزارة البيئة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى خطة العمل التى تستهدف ان تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، موضحا مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، مشيرا إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، موضحا خطورة التغير المناخي وآثاره وتأثيراته من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، مؤكدا الالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجية تنموية مستدامة، ودمج مشروعات الطاقة المتجددة في الخطة الوطنية والسياسة المناخية، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وضمان ان يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة مستدامًا وشاملًا.
جدير بالذكر ان الاجتماع جرى بحضور قيادات الوزارتين، والمسئولين المعنيين بقطاعات الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء والتنوع البيولوجي ومسارات هجرة الطيور وحماية البيئة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية