لطلاب الثانوية العامة.. قائمة بالكليات التكنولوجية المطلوبة في سوق العمل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الكليات التكنولوجية في مصر خيار مثالي للطلاب الطموحين الذين يرغبون في مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، فهذه الكليات توفر برامج دراسية متخصصة في مجالات حيوية، وتركز على تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف العملية اللازمة لسوق العمل، مما يزيد من فرص حصولهم على وظائف مناسبة فور التخرج، لذا يهتم الكثير من طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة وأولياء الأمور بالاطلاع على الكليات التكنولوجية في الجامعات المصرية
لطلاب الشعبة العلمية..تعرف على الكليات التكنولوجية المطلوبة لسوق العمل :-
وتشمل قائمة الكليات التكنولوجية في مصر العديد من المؤسسات التعليمية التي تقدم برامج دراسية عالية الجودة، من بينها:
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف.
- الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر.
- الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد.
- كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة.
- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية.
- كلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بني سويف.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة الدلتا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كليات التكنولوجيا الجامعات الثانوية العامة کلیة تکنولوجیا العلوم الصحیة التطبیقیة کلیة تکنولوجیا الصناعة والطاقة الکلیات التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: الرقابة الصحية تشترط الخبرة لاختيار أعضائها
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية.
وفسرت الفتوى، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في اختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد عقوبة تأديب موظف بالتأمينات
لم يحترم الموظف مكانته الوظيفية، حيث سلك مسلكًا معيبًا يتنافى مع الأخلاق العامة ومبادئ العمل وقوانينه التي تقتضي التزام الموظف بالذوق العام وعدم مخالفة الأعراف القانونية.
الموظف، الذي يعمل باحث حقوق تأمينية في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أقدم على تعاطي المخدرات داخل مقر عمله، وهو تصرف يخالف جميع القيم المهنية والدينية، مما أثار استياء زملائه في العمل.
ونتيجة لهذا التصرف الصارخ، تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، حيث قضت المحكمة بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره، إلا أن الموظف لم يقبل بهذا الحكم، وطعن عليه أمام المحكمة العليا مطالبًا ببراءته، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث رفضت المحكمة العليا الطعن وأيدت الحكم الأول، مما يعني تأكيد العقوبة.
ووفقًا للتحقيقات، فقد وجهت النيابة الإدارية للموظف التهم التي تتعلق بتعاطي مخدر الحشيش داخل مقر عمله في سبتمبر 2020.
وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ثبت تعاطيه المخدرات بشكل قاطع. وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية الذي أجري في مستشفى العباسية للصحة النفسية.
بناءً على هذه الأدلة، تم التأكيد على أن سلوكه يمثل خروجًا على واجبات وظيفته ويشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته تأديبيًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت