المصرية للاتصالات "وي" تتعاقد مع السويدي للتنمية الصناعية لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وحلول المدن الذكية بمدينة السخنة 360
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وقعت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، اتفاقية تعاون مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وحلول المدن الذكية بمدينة السخنة 360 بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقع الاتفاقية المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك لقطاع استثمارات البنية التحتية، وذلك في حضور المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك.
وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة المصرية للاتصالات "وي" بتنفيذ البنية التحتية التكنولوجية لمدينة السخنة 360، ومد شبكة الألياف الضوئية اللازمة لتقديم شبكة الإنترنت فائق السرعة، وتقديم خدمات المدن الذكية، وإتاحة كافة خدمات الاتصالات المتكاملة بالمشروع، وكذلك إنشاء أبراج ومحطات تقوية إشارة للمحمول وتنفيذ شبكة نقاط ذكية بالمشروع.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "تمتلك المصرية للاتصالات بنية تحتية متميزة وخبرات فنية كبيرة، مكنتها من توفير أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء؛ ما جعلها الشريك الاستراتيجي لكبرى شركات التطوير العقاري والتنمية الاقتصادية الساعية إلى تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والحلول الذكية المتطورة في مشروعاتها، لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر وفقا لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة".
وأعرب المهندس احمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك عن سعادته بهذه الشراكة المميزة التي جاءت نتيجة للنجاح والتعاون المثمر للكيانين، السويدي اليكتريك والمصرية للاتصالات WE، على مدار سنوات عديدة. قائلًا: "لقد أثبتت هذه الشراكة قدرتنا على تحقيق التميز والابتكار في مجالاتنا المختلفة، ونحن متحمسون للمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة"
وقال المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك لاستثمارات البنية التحتية: "نحن ملتزمون بتقديم حلول متطورة تلبي تطلعات عملائنا، لذا، نفخر بالتعاون مع المصرية للاتصالات، هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكننا من توفير بيئة صناعية ذكية ومتكاملة في مدينة السخنة 360، مما يدعم نمو الشركات الصناعية وتشجيع الاستثمار في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك سيساعد الشركات الصناعية على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس. وهذا بدوره سيمكنهم من تحسين عملياتهم واتخاذ قرارات أفضل، وتقليل تكاليفهم التشغيلية، مما يعزز تنافسيتهم في الأسواق العالمية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
من جانبه قال الأستاذ محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: "سعداء بالثقة المتزايدة التي تكتسبها المصرية للاتصالات كل يوم من كبرى شركات التطوير العقاري والتنمية الصناعية، بما يؤكد قدرتنا على توفير حلول الاتصالات الذكية والمتكاملة بأفضل مستوى من الجودة" مضيفًا: "تضع المصرية للاتصالات رضا عملائها من المؤسسات والأفراد على رأس أولوياتها، ولا تتوقف عن عمليات تطوير وتحديث بنيتها التحتية وقدراتها الفنية لتحقيق هذا الهدف وضمان حصول عملائها على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات "
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة السويدي للتنمية الصناعية شركة المصرية للاتصالات وي السويدي إليكتريك خدمات الاتصالات المتکاملة المصریة للاتصالات الرئیس التنفیذی المهندس محمد السخنة 360
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين
شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر " الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من السيدة/ آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، وعقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.
وخلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد عرضا منفردا للتجربة المصرية، أبرز التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ثم شاركت في جلسة حوارية حول العرض للرد على أبرز استفسارات الحضور.
وشاركها كل من السيد/ أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، والسيد/ لويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، كما حضر كلمتها عدد من المسؤولين علي رأسهم السيدة/آمنة بنت احمد، وزير الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، والسيد/ عبد الله طالب، المدير العام لبنك الإسكان البحريني، وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين ودول الخليج العربي، والسيد المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
واستعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، في عرضها المنفرد، التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، التي تهدف إلى الجمع بين التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمعات المحلية بتنوع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، حيث نجح الصندوق في الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، و33 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، واستطاع أن يوفر السكن اللائق لعدد ٦٥٠ ألف مستفيد (بما يعادل اكثر من ٣ ملايين مواطن)، وذلك من خلال اتباع آليات تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة منخفضة، وتوفير الدعم النقدي وكافة صور الدعم الاخري للفئات المستهدفة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يولي أهمية خاصة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، حيث يتم تقييم جودة الحياة للسكان من خلال دراسة قرب السكن من أماكن العمل والخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، إذ يتيح الصندوق وحدات سكنية لا تبعد بـأكثر من ٤٥ دقيقة عن أماكن العمل، بما يسهم في تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي، وأوضحت أن الصندوق يتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على تضمين المواطنين في عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير قنوات تواصل متعددة لتلقي الشكاوى والملاحظات، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغ 48% والقطاع الحكومي 29% والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج في الحد من السكن العشوائي بنسبة 85%.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين جاءت في المدن الجديدة، بينما تم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2014.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التي تم استلامها ضمن منظومة الشكاوى بالصندوق، خلال العام ٢٠٢٤، بلغ 117744 شكوى، وتم الرد عليها والتعامل معها ومتابعتها، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه وبما يتيح للصندوق التعرف علي اي مشاكل تواجه العملاء وأشارت إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 الف شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020 حتي الآن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الصندوق يستفيد من البيانات الصادرة عن مختلف وسائل التواصل الخاصة بالصندوق، حيث يتم تحليلها للتعرف على المشكلات المتعلقة بالوحدات السكنية والبيئة المحيطة بها، وأعمال الصيانة وغيرها من الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذه البيانات يتم عرضها بصورة دورية على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية أو تصحيحية تساهم في استدامة البرنامج، واستفادة الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة وأصحاب المهن الحرة.
وفي إطار التخطيط والتنفيذ، أوضحت أن الصندوق يعتمد على شراكات فعالة مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، لتوجيه تصميم المشروعات وفقًا لأولويات كل منطقة، كما يتم التعاون الوثيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية لضمان حسن التخطيط ولتوفير خدمات متكاملة تشمل المدارس، والوحدات الصحية، والمواصلات العامة، وتطرقت إلى إدماج عناصر الاستدامة في المشروعات، حيث يهدف الصندوق إلى بناء 55،000 وحدة سكنية خضراء تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 24%-27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% -39% وخفض المخلفات الصلبة بنسبة 70%، وقد نجح الصندوق في الحصول على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر لعدد 25،494 وحدة سكنية، ويسعى الصندوق نحو الحصول على شهادات الاعتماد الدولية مثل شهادة EDGE لعدد 30،000 وحدة سكنية، ومن المخطط إطلاق 25،000 وحدة سكنية خضراء إضافية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة 80،000 وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٢٨.
وفي ختام كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أهمية تبادل التجارب الإقليمية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتوفير سكن كريم وآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات تمويل مبتكرة وشراكات واسعة النطاق.
وعقب الانتهاء من كلمتها؛ شاركت السيدة/ مي عبد الحميد في جلسة حوارية شارك بها عدد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول العربية والغربية، حيث أجابت عن استفساراتهم حول المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، وأبرزت أهم ما يميز التجربة المصرية، مؤكدة استعداد مصر لنقل تجربتها الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل لجميع الدول الراغبة في ذلك.
يذكر أن مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يجمع نخبة من الأطراف ذات الصلة وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، وتضمنت جلسات المؤتمر محاور تبادل التجارب حول أبرز التصاميم والتقنيات المبتكرة في البناء، والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص لتنمية قطاع السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى محاور إدماج متطلبات المجتمع في تنفيذ برامج وخدمات السكن الاجتماعي، وتعزيز الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية في هذا النموذج الاسكاني قطاع السكن الاجتماعي، فضلًا عن الاستغلال الذكي لمساحات الأراضي لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة وفي نهاية الجلسة تم تكريم الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمساهمتها الفعالة في نقل التجربة المصرية للحضور.
هذا وقد شارك في المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في قطاع السكن الاجتماعي، فيما احتوى المعرض المصاحب للمؤتمر على أكثر من 30 جناحا للجهات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التطوير العقاري.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا