(عدن الغد) متابعات


“ما تعرضت له الطفلة علاء عنف مركب، أولاً لأنها فتاة، ثانياً لأنها في رعاية زوجة الأب، والأب شائع ومسكوت عنه باعتبار أن زوجة الأب لن تكون أحن عليهم من أمهم”، وصولاً إلى قيام العم ببيعها كجارية.

لم يسلم جزء واحد من جسد الطفلة اليمنية عُلا، ولا يمكن الكلمات أن ترقى الى التعبير عن هول الجريمة التي تعرضت لها ذات الـ11 ربيعاً، من كسر الأعضاء إلى الحروق إلى الاغتصاب والبيع، وصولاً إلى عقد زواج مزيف العمر بمسن.

كل الجرائم التي يمكن تخيلها، ولم يشهد اليمن غالبيتها في تاريخه المنظور، انكشفت لتتحول صدمة كبرى يتجاوز صداها المجتمع اليمني، الذي يترقب اقتياد الجناة إلى محاكمة تنصف الطفلة ومعها الإنسانية المستباحة بأبشع الطرق، التي لا نشهدها حتى حتى في عالم الحيوانات المتوحشة التي تحافظ بالحد الأدنى على صغارها.

وعلى مدى الأيام الأخيرة، انتشرت قضية عُلا التي ظهرت في مقاطع فيديو مسجلة تروي وتعرض آثار التعذيب والاعتداءات في أماكن متفرقة من جسدها الطفولي، وما يزيد الصدمة أن الاعتداءات الوحشية لم تتم بأيدي عصابة إجرامية تُمارس القتل والخطف، بل إن الكسور والحروق والندبات التي عدّدها التقرير الطبي بـ31 نوعاً، حصلت من أسرتها، وتحديداً والدها وزوجته وعمها، شارك فيها الثلاثة على الأقل، وصولاً إلى المسن الذي اشتراها واعتدى عليها بمبلغ لا تصل قيمته الى الـ 400 دولار.

ساحة الجريمة كانت إحدى القرى النائية في مديرية “مزهر”، بمحافظة ريمة الجبلية والواقعة إلى الغرب من صنعاء، وقد تكشفت بعدما نجحت عُلا بالفرار إلى منزل أحد الوجهاء، الذي بدوره أبلغ الجهات الأمنية وظهر معها في تسجيل مصور، وهو يشرح جانباً من معاناتها ويطالب بالإنصاف. وتكشف مجمل التفاصيل الأولية عن أنها نجت من القتل، الذي كان الحيلة الأخيرة لمرتكبي الجريمة لمنع تسرب القضية إلى الرأي العام، كما أن لعُلا شقيقة فارقت الحياة تحت القتل والتعذيب على يدي عمتها.

تقول عُلا، “كانت تحرقني وتخبطني بالسلك وانا داخل لجن وتربطني وتسلقني بماء دافئ”، وذلك بعد وضعها في “شوالة” (جونية – كيس القمح)، وتضيف “هذه يدي كسرتها لي” باستخدام “المفرس” (أداة الحراثة)، كما كانت تضرب رأسها في الجدران، وكسرت جزءاً من أسنانها وحلقت شعرها، وضربت مسماراً في ركبتها، فيما كان الأب “يساعدها”.

عقب الإبلاغ عن حالتها، ونقلها إلى المستشفى، كشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الثلايا في ريمة (مركز المحافظة)، عن فظائع ما تعانيه الطفلة، إذ سرد 31 نوعاً من آثار التعذيب والحروق والكدمات، وحتى مؤشرات تعرضها للاغتصاب. كما سرد التقرير الذي راجعه “درج”، النتائج بدءاً من كسر في مرفق اليد اليسرى، وكسر اثنتين من أسنانها الأمامية، وسبع ندبات في جبهة الرأس، وعشرات الندبات متعددة الأحجام في يديها وكتفيها الأيمن والأيسر، وندبات في الأذن اليسرى وفي الشفاه العليا وخلف الرقبة،  وندبات أخرى في الظهر وفي العمود الفقري والفخذ، وحروق وصلت تأثيراتها إلى المهبل، والى عينيها أيضاً، إذ أكد التقرير ميل حدقة العين اليسرى إلى أسفل الأنف، وأشار إلى أن “كل الندبات الموجودة ناتجة من حروق”.

كشفت الوثائق أيضاً، عن عقد زواج مؤرخ في كانون الأول/ ديسمبر 2022، للطفلة مع رجل يدعى محمد عبدالجليل الأهدل، وهو الشخص الذي قام بشرائها بمبلغ 200 ألف ريال يمني، وأخذها إلى العاصمة صنعاء وجمع من وُصفوا بأنهم “شهود زور” قالوا إن عمرها 19 عاماً.

 


•اعتقال… ولكن

بالتزامن مع تسرب القضية إلى وسائل الإعلام الاجتماعي، بادرت الأجهزة الأمنية في المحافظة، الى القبض على عدد من المتهمين، وهم والد الطفلة والشخص الذي اشتراها (وتزوجها)، ووفقاً للمحامي وضاح قطيش فإن “الأب والزوج وأحد شهود عقد الزواج تم ضبطهم و إيداعهم سجن البحث الجنائي، وتم إرسالهم الى نيابة الجبين محافظة ريمة للتحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم”، كما صدرت أوامر قهرية من وكيل نيابة الجبين الابتدائية بضبط وإحضار زوجة الأب وزوج العمة والشاهد الثاني في عقد الزواج الباطل والأمين الشرعي الذي أبرم العقد”.

 

•عنف مركب وقانون الطفل

في حديثها لـ”درج”، تقول الخبيرة الاجتماعية الدكتورة نجاة الصائم، “ما تعرضت له الطفلة علاء عنف مركب، أولاً لأنها فتاة، ثانياً لأنها في رعاية زوجة الأب، والأب شائع ومسكوت عنه باعتبار أن زوجة الأب لن تكون أحن عليهم من أمهم”، وصولاً إلى قيام العم ببيعها كجارية.

وترى أن ظاهرة العنف ضد الأطفال تزايدت بشكل مخيف في السنوات الأخيرة، “نظراً الى عدم  وجود عقاب رسمي أو مجتمعي تجاه زوجة الأب والأب والأسر عموماً، التي توجد فيها مثل هذه الحالات، وعدم تطبيق قانون الطفل، خصوصاً في ما يتعلق بمصلحة الطفل الفضلى، والذي يحدد البيئة الآمنة  للطفل سواء كانت الأم أو الأب، وعدم تحمل الآباء مسؤوليتهم، تحديداً في حالة الزواج من أخرى”.

وتشدد الصائم على أنه “للحد من تزايد هذه الظاهرة، لا بد من تطبيق قانون الطفل وعقاب أي شخص يقوم بتعنيف الأطفال”، و”في حال انفصال الأبوين يتم تحديد أين يعيش الطفل وفقاً لمصلحته”، وبالطبع فإن “الأوضاع التي تمر بها البلاد من حروب وأوضاع اقتصادية مأساوية، تنعكس بالدرجة الأولى على حياة الأطفال”. لذلك، فإن “على المسؤولين تحمّل مسؤوليتهم  في إنهاء الحرب وتحسين حياة المواطنين عموماً والأطفال بخاصة”. وفقاً للصائم.

 


•جريمة وحشية

ترى الحقوقية وضحى مرشد أن التسع سنوات حرب في اليمن ألقت بظلالها، مع التدهور الاقتصادي، على الواقع الاجتماعي في اليمن، والذي “يلحقه الانهيار الأخلاقي والقيمي قطعاً”، وتدفع ثمنه النساء والأطفال بخاصة، في ظل غياب التشريعات القانونية للعنف الأسري والجندري وانتهاك الطفولة”، كما أنه “تحت الذريعة الفقهية، يتم تعذيب واغتصاب وقتل الكثير من الأطفال من ذويهم، في ظل تساهل القانون مع المجرمين”.

وتؤكد  مرشد “الجريمة الوحشية التي تعرضت لها الطفلة ما بين التعذيب المتكرر ومن أشخاص عدة وباستخدام أدوات حادة وبالحرق والتشويه، ثم البيع كجارية وتزويجها وتزوير عمرها من 11 عاماً إلى 19 عاماً، وأخيراً محاولة قتلها بعد انفضاح أمر المجرمين، إضافة الى تصريح عُلا في الفيديو المنتشر بأن لديها أختاً أيضا تم قتلها على يد زوجة أبيها، تلك الطفلة التي مر مقتلها عابراً في الترند ولم يعرف إلى الآن اسمها”.

وتتابع، “نقف هنا أمام جرائم مركبة عدة، وما لا يعرفه البعض أن علا كانت تتعذب لأكثر من سنة في ظل تواطؤ وصمت المجتمع من  أهل وجيران، بخاصة في مجتمع صغير كالقرية”، وترى أن “الأدهى أن عاقل القرية الذي أنقذها بعد هروبها، قد توجه فعلًا الى السلطات الأمنية (سابقاً) التي لم تحرك ساكناً إلا بعد أن تحولت القضية إلى رأي عام”، كما أنه “لا تزال حتى اللحظة زوجة الأب والعمة والقاضي الذي زور عقد الزواج والشهود خارج أسوار السجن”.

وتشدد مرشد على أن “الحلول تكمن في تحرير القانون من سطوة الأحكام الدينية، وفي إيجاد مأوى للنساء والأطفال المعنفين وأقسام شرطية نسائية متخصصة بالإبلاغ عن العنف الأسري، ووضع خط ساخن لهذه الحالات، وكانت هذه المواد ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لولا حدوث الانقلاب الذي عطل ودمر كل شي للأسف”.

الجدير ذكره، أنه وفقاً للمحامي وضاح قطيش الذي يتابع القضية، وصلت عُلا إلى صنعاء مع الأسرة التي لجأت إليها، في وقتٍ لا تزال القضية في صدارة اهتمامات اليمنيين في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي ظل مطالبات بإنزال أقسى العقوبات تجاه الجريمة غير المسبوقة، وهو ما سيتم الكشف عنه في الإجراءات المرتقبة قضائياً بعد القبض على عدد من الجناة، والأمر القهري بالقبض على ما تبقى منهم.

درج- صفية مهدي:

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: زوجة الأب

إقرأ أيضاً:

ما تعرضت له الموانئ اليمنية من استهداف وتدمير ممنهج منذ العام 2015م يندرج في إطار جرائم الحرب الكبرى

 

الثورة / أحمد كنفاني

في جريمة جديدة تُضاف إلى سجلّ الاعتداءات الوحشية، دمّر طيران العدوان الأمريكي مساء الخميس الماضي ميناء رأس عيسى النفطي بالصليف في محافظة الحديدة بالكامل، في إطار حرب إبادة ممنهجة تستهدف المنشآت الاقتصادية.

وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها الميناء النفطي، حيث تعرّض من قبل لقصف مكثّف من الطيران الأمريكي الإسرائيلي، الذي استهدف البنية التحتية بشكل مباشر، مخلّفًا دمارًا هائلًا في أرصفته ومرافقه الحيوية.

الميناء، الذي كان يُشكّل منشأة مدنية يُستخدم لأغراض مدنية بحتة يقتصر على استقبال وتفريغ المشتقات النفطية والغازية، وتخزينها قبل نقلها وتوزيعها إلى العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية، لتغطية احتياج المواطن من المواد الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية، أصبح الآن حطامًا متناثرًا، بعدما مزّقت الصواريخ بنيته وجعلت منه ساحة رمادٍ مليئة بدماء 80 شهيدا، ناهيك عن إصابة أكثر من 150 من عمال وموظفي المنشأة من شركتي النفط والغاز.

لم يكن استهداف الميناء حدثًا منفصلًا، بل يأتي ضمن استراتيجية العدوان الأمريكي الصهيوني الأرعن لتدمير كل مقوّمات الحياة في اليمن، فإلى جانب الميناء، طالت الغارات الأسواق والمصانع والمزارع، ما يعمّق من الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 30 مليون مواطن يمني محاصرين منذ سنوات طويلة.

إن عجز الإدارة الأمريكية عن تحقيق أي من أهدافها في إرغام اليمن وقواته المسلحة على وقف مساندته للشعب الفلسطيني في غزة جعلها تتمادى في جرائمها وتتهور أكثر من أي وقت مضى في استهداف المدنيين وضرب البنية التحتية، وتحديدًا تدمير ما تبقى من المقدّرات الاقتصادية، بما في ذلك استهداف موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار الحديدة الخارج عن الخدمة بأكثر من 60 غارة متتالية، وُصفت بالأعنف منذ منتصف مارس الماضي وابريل الجاري 2025م.

ويؤكد النائب الأول لرئيس الوزراء بحكومة البناء والتغيير العلامة محمد مفتاح، أن الجريمة الأمريكية لا مبرر لها على الإطلاق، والعدوان الأمريكي بأكمله على اليمن غير مبرر.. وقال” إن الأمريكي منفرداً عن كل العالم أتى إلى بلادنا يعتدي علينا بذريعة حماية الملاحة التي لا توجد أي مشكلة حولها”.

وأشار إلى أن الملاحة محمية، والذي يهددها ويهدد السلم والأمن الدوليين هو العدوان الأمريكي على الشعوب وعلى رأسها الشعب اليمني.. موضحاً أن موضوع منع الملاحة عن البحرية الصهيونية مرتبط بوقف الكيان الصهيوني العدوان ورفع الحصار عن غزة.

ودعا العلامة مفتاح جميع دول العالم إلى إدانة الجريمة الأمريكية التي استهدفت العاملين في الميناء وملاك المحطات وأصحاب قاطرات النفط.. مؤكداً أن العدو الأمريكي تعمد إبادة جميع المتواجدين في ميناء رأس عيسى بسلسلة غارات إجرامية.

وجدد التأكيد على أن اليمن لن يسمح للأمريكي بفرض حصار على بلادنا، وعلى العدو تحمّل تبعات هذه الجريمة.. مضيفاً “على من بلعوا ألسنتهم ولم يدينوا هذه الجريمة، أن يخرسوا عندما يأتي الرد اليمني”.

بدورهما يعتبر وزيرا النقل والأشغال العامة بحكومة البناء والتغيير محمد عياش قحيم والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، أن الاستهداف المباشر لموانئ الحديدة من قبل العدو الأمريكي الإسرائيلي له تداعيات كارثية خطيرة، ويفاقم من الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وأشارا إلى أن الجريمة الأمريكية في ميناء رأس عيسى عنوان فشل ذريع للعدوان على اليمن.. ولفتا إلى أن تدمير العدو الأمريكي للمنشآت المدنية محاولة فاشلة لإثناء الشعب اليمني عن موقفه المبدئي في نصرة غزة.

وأضافا ” نقول للمرتزقة وكل الذين باعوا دينهم بحفنة من الأموال: اصمتوا ولا تكونوا أبواقاً للأمريكي والصهيوني”.

وأكدا أن ميناء رأس عيسى منشأة مدنية خدمية للشعب اليمني، والعدو الأمريكي تعمد تدميرها لإلحاق الأذى بالمواطنين.. ونوها إلى أن هذه الجريمة الكبرى لن يتم السكوت عليها ولن ثني الشعب اليمني عن إسناد غزة.

من جانبه يوضح محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، أن ما أقدم عليه العدو الأمريكي من استهداف ميناء رأس عيسى حرب ممنهجة ضد المواطنين.. مؤكدًا استمرار موقف اليمن الثابت في إسناد غزة حتى يتوقف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين.

“كارثة بيئية وإنسانية”

إضافة إلى الخسائر الاقتصادية، يُنذر تدمير الموانئ بكارثة بيئية، حيث حذرت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية من مخاطر التلوث البحري الناجم عن استهداف العدوان الأمريكي لميناء رأس عيسى النفطي بالحديدة، والذي تسبب في تسرب كميات كبيرة من النفط إلى مياه البحر.

وأوضحت الوزارة أن القصف بأكثر من 16 غارة الخميس الماضي، أدى إلى تدمير مرافق الميناء وخزانات التخزين، الأمر الذي تسبب في تسرب كميات من المواد النفطية والصناعية السامة إلى مياه البحر، ما يُنذر بوقوع كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، قد تتسبب في تدمير النظام البيئي البحري، ونفوق كميات كبيرة من الأحياء البحرية، وتهديد الثروة السمكية التي تعد مصدر رزق لمئات الآلاف من الأسر اليمنية.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أن انتشار بقع التلوث النفطي في المياه الإقليمية اليمنية قد يؤدي إلى إغلاق مناطق صيد واسعة، ويعطل النشاط البحري، ويؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي في البلاد، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.

ودعت المنظمات الدولية المعنية بالبيئة إلى إدانة هذه الجريمة والمساعدة في احتواء التسرب النفطي الناجم عن استهداف الميناء للحد من تأثيراته الكارثية على البيئة البحرية.

وحمّلت الوزارة أمريكا المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة وما تترتب عليها من تداعيات إنسانية وبيئية واقتصادية جسيمة.. مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، شجّع العدوان على ارتكاب مثل هذه الجرائم.

بدوره، يقول الناشط البيئي محمد خليل “ما جرى ليس فقط تدميرًا لميناء رأس عيسى، بل جريمة بيئية تهدد البحر والكائنات البحرية، العدوان الأمريكي الاسرائيلي لم يكتفِ بقتل البشر، بل يقتل حتى البحر”.

ورغم الدمار الهائل للأعيان المدنية والاقتصادية في معظم المحافظات، يتمسّك اليمنيون بقضية مناصرة الفلسطينين في غزة، في مشهد مؤثّر، في رسالة تحدٍّ واضحة بأن اليمن مع غزة وفلسطين مهما حاول العدوان محو ملامح الحياة فيها.

من جانبه يقول رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد أحمد طه الوشلي، طيلة الفترة الماضية، صوّب العدوان عبر أبواق إعلامه من المرتزقة الفاشلة على ميناء الحديدة مقر تستخدمه القوات المسلحة اليمنية كحجة سخيفة تريد من بعدها استهداف هذا الميناء وقطع الشريان الإنساني الوحيد للبلاد وبالتالي تشديد الحصار وخنق الشعب اليمني.

وأوضح أن الغارات الإسرائيلية على موانئ الحديدة منذ 20 يوليو حتى 19 ديسمبر العام الماضي خلفت خسائر تقدر بنحو 313 مليون دولار.

وأكد الوشلي أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر ما زالت تعاني تبعات الأضرار السابقة للغارات الإسرائيلية على موانئ الحديدة الثلاثة.

وبيّن أن الغارات الأمريكية وما سبقها من الإسرائيلية الأخيرة تسببت بأضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة، والتي طالت الكرينات (الرافعات) الجسرية ومحطة الكهرباء واللنشات القاطرة المساعدة للسفن.

معتبرا تدمير الموانئ اليمنية انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها، التي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.

“زيارة البعثة الأممية لموانئ الحديدة”

زار وفد من البعثة الأممية المقيمة في الحديدة الاثنين الماضي، ميناءي الصليف ورأس عيسى برئاسة محمد رفيق الإسلام.

وأطلع الوفد المكون من الخبراء الأمميين محمد زيني بن عثمان، وأوغسطين كويسي أسيبور، وريتشارد سيكيتيلكو، على حجم الأضرار التي لحقت بهما جراء الغارات التي شنّها العدوان الأمريكي.

واستمع من ضابط الارتباط الميداني العقيد علي المطري إلى شرح حول التداعيات الخطيرة لاستهداف الموانئ، وانعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، لاسيما في ظل استمرار الحصار وتصاعد الأزمة الإنسانية.

وأعرب أعضاء البعثة الأممية عن استيائهم الشديد إزاء حجم الدمار، مؤكدين أن زيارتهم تهدف إلى توثيق الانتهاكات وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وأنهم بصدد إعداد تقرير محايد وموضوعي سيتم رفعه إلى الجهات الأممية المعنية.

من جانبه، أكد العقيد المطري أن الزيارة تأتي في إطار التعاون مع الأمم المتحدة لكشف وفضح جرائم العدوان.. مشيراً إلى أن تدمير الموانئ يعرقل وصول المساعدات ويزيد من معاناة المواطنين.

“نبذة عن ميناءي الحديدة والصليف”

تبلغ المساحة الكلية لميناء الحديدة (314,955,726) متر مربع، تتوزع كالآتي :

المساحة المائية (307,455,726) متراً مربعاً. المساحة البرية (7,500,000) متر مربع.

فيما تبلغ الطاقة التصميمية القصوى (9,000,000) طن سنوياً، تتوزع للبضائع عامة (1,000,000 طن)، صب جاف (1,500,000طن) ، صب سائل (4,000,000 طن)، بضائع محواه (2,500,000 طن)، للحاويات (280.000) حاوية مكافئة سنوياً.

في حين يبلغ اجمالي المساحة الكلية لميناء الصليف (33,174,313) متراً مربعاً.

المساحة المائية (32,056,513) متراً مربعاً.

المساحة البرية (1,117,800) مترمربع .

وتقدر الطاقة التصميمية القصوى (2,500,000) طن سنوياً، للبضائع صب جاف (2,500,000طن ).

وتشكل تلك الموانئ المدنية شريان حياة لليمنيين يعتمدون عليها في استقبال السفن وتزويدهم بالمواد الغذائية والنفطية.

مقالات مشابهة

  • قصة المحامي فهد بن معيان والقاضي الذي أدّبه وعاقبه بحرمانه وعزله من القضية.. فيديو
  • الخارجية اليمنية تجدد مطالباتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني
  • وزير الخارجية البريطاني: العنف في دارفور “قد يرقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية”
  • فتاة تروي العنف الذي تعرضت له من زوجها بسبب الميراث.. فيديو
  • ورم في الكلية .. تدخل طبي عاجل لإنقاذ طفلة في المنوفية
  • تظاهرات في اليابان ضد جرائم الاغتصاب التي يرتكبها جنود أميركيون
  • مأساة مغترب الحوامدية.. عاد من الخليج فوجد زوجته في أحضان رجل آخر أنجبت منه طفلة
  • طفلة المقابر ضحية مدمن المخدرات.. خرجت لإلقاء القمامة فوقعت في مواجهة مع مجهول
  • ما تعرضت له الموانئ اليمنية من استهداف وتدمير ممنهج منذ العام 2015م يندرج في إطار جرائم الحرب الكبرى
  • حلاق يقتل طفلة بسبب لعبها أمام المحل.. فيديو