أكد مسؤولون أمميون، أن تعذيب الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل جريمة ضد الإنسانية، وأشاروا إلى أن استخدام التعذيب والعنف الجنسي في سجن سدي تيمان الإسرائيلي غير قانوني تماما ومثير للاشمئزاز، لكنه لا يمثل سوى «غيض من فيض» الانتهاكات الإسرائيلية المدفوعة بالإفلات المطلق من العقاب.

وقال المسؤولون الأمميون، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إن الانتهاكات الإسرائيلية، واسعة النطاق والمنهجية بحق الفلسطينيين أثناء الاحتجاز وممارسات الاعتقال التعسفي على مدى عقود، إلى جانب غياب أي قيود من قبل الدولة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، ترسم صورة صادمة يمكنها الإفلات المطلق من العقاب وتمثل جريمة ضد الإنسانية يمكن منعها.

وأضافوا أنه في حين أن ممارسات التعذيب غير قانونية وتشكل جرائم دولية، فهي تشكل جزءا من أسلوب عمل نظام الاعتقال والتعذيب الإسرائيلي سيئ السمعة. محذرين من أن هذه الممارسات تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين لمقاومتهم للاحتلال والسعي إلى تدميرهم فرديا وجماعيا.

وتابعوا، إن التدمير الذي تمارسه إسرائيل في غزة، والذي ينتشر إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يشكل الخلفية لبرنامج الاعتقال المسيء الذي تنفذه اليوم.

وأشار المسؤولون، إلى أن معظم المعتقلين الفلسطينيين أصبحوا رهائن بحكم الأمر الواقع للاحتلال غير القانوني، في إشارة إلى الرأي الاستشاري الصادر في يوليو 2024 من محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وندد المسؤولون الأمميون، بـ «صمت الدول الأعضاء» بعد ظهور شهادات وتقارير عن سوء المعاملة والتعذيب المزعوم، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل بهدف تنفيذ نظام مقنع للوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين ومراقبتهم وحمايتهم.

كما قالوا: «ما هو مطلوب الآن ليس أقل من وجود دولي مستقل لمراقبي حقوق الإنسان، يجب أن يصبحوا عيون العالم في ضوء فشل إسرائيل الصارخ في منع ومعالجة انتهاكات الحقوق الشنيعة ضد السجناء والمعتقلين».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين الأمم المتحدة الضفة الغربية اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي غزة المحتجزين الفلسطينيين سجون اسرائيل تعذيب الفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

المملكة تدين إعلان سُلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل “13” حيًّا استيطانيًّا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، مجددةً رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت المملكة على أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • أسوشيتد برس: إسرائيل تغيّر أماكن تعذيب الأسرى الفلسطينيين
  • الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت محاولات المنظمات الإنسانية دخول غزة
  • البرلمان العربي: تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية
  • محلل سياسي: استعادة المحتجزين غطاء لأهداف إسرائيل الأوسع في غزة
  • خلال أسبوع.. 3665 جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين
  • تصاعد التوتر في الضفة الغربية.. استمرار العمليات الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية
  • برلماني: مخططات تهجير الفلسطينيين مرفوضة وإنشاء الوكالة تمثل جريمة ضد الإنسانية
  • السعودية تدين إنشاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة
  • المملكة تدين إنشاء سُلطات الاحتلال الإسرائيلية وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزّة
  • المملكة تدين إعلان سُلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة