أعطت شركة “تي أس أم سي” التايوانية العملاقة في صناعة الرقائق الالكترونية الضوء الأخضر اليوم الثلاثاء لإنشاء أول مصنع لها في أوروبا، وذلك في دريسدن الألمانية، ضمن مشروع بكلفة أكثر من 10 مليارات يورو سيعزّز مكانة القارة في هذا القطاع الالكتروني الاستراتيجي.
وأعطى مجلس إدارة الشركة التي تستحوذ على أكثر من نصف الانتاج العالمي في مجال أشباه الموصلات، موافقته على الخطوة المرتقبة، وأعلن في بيان أن الشركة ستستثمر زهاء 3,5 مليارات يورو في المصنع الذي يتوقع أن تبدأ أعمال بنائه في العام المقبل.

وستستحوذ “تي أس أم سي” على 70 في المئة من المشروع، على أن تتقاسم ثلاث شركات أوروبية هي “أن أكس بي” الهولندية و”بوش” و”إينفيون” الألمانيتان، بالتساوي الحصة الباقية.

اقرأ أيضاًتقاريربيئة المملكة البحرية: تنوع رباني فريد.. وخطط ومبادرات طموحة لاستثماره

وأشار بيان مشترك صادر عن الشركات الأربع الى أن “الاستثمارات الإجمالية ستتجاوز 10 مليارات يورو، وستكون على شكل ضخ أصول خاصة، قروض، ودعم صلب من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية”.

وسيكون هذا المصنع الأول لشركة “تي أس أم سي” في أوروبا، ويأتي العمل عليه بينما تسعى دول القارة الى الامساك بصناعة هذه المكوّنات الالكترونية البالغة الأهمية، والتي تدخل في مروحة واسعة من الأجهزة، من الكومبيوتر الى السيارات مرورا بالصواريخ والأسلحة.
ورحب المستشار الالماني أولاف شولتس باختيار الشركة التايوانية لبلاده، قائلا إن المانيا “ستصبح على الأرجح المركز الرئيسي لإنتاج اشباه الموصلات في أوروبا”.
واكد أهمية هذا الأمر “للاستمرار المقبل لقارتنا الاوروبية، وهو بالتأكيد مهم أيضا لاستمرار المانيا مستقبلا”.
وأثارت التوترات الغربية مع بكين بشأن هذه الجزيرة ذات الحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، قلقا بشأن سبل ضمان توافر أشباه الموصلات والرقائق الالكترونية بشكل يلبّي الطلب العالمي.
كما كانت جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على سلاسل الإمداد من دواعي القلق، اذ كشفت اعتماد الصناعات العالمية بشكل كبير على المزوّدين الآسيويين في مجال الالكترونيات. وتسبّبت القيود التي فرضت لمواجهة الفيروس، بنقص مهم في الرقائق الالكترونية أثّر في قطاعات أوروبية عدة أبرزها صناعة السيارات.
وسيتخصص المصنع المزمع إقامته في ألمانيا بانتاج أشباه الموصلات لقطاع صناعة السيارات الذي يشهد تحوّلا تاريخيا نحو التقنيات الكهربائية.
واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة التايوانية شي شيا وي أن “أوروبا هي مكان واعد للغاية للابتكار في مجال أشباه الموصلات وخصوصا في قطاعي السيارات والصناعة”، وفق ما نقل عنه البيان الصادر عن الشركات الأربع.
وتسعى الشركات الى إطلاق أعمال إنشاء المصنع في النصف الثاني من العام 2024 وبدء الانتاج بحلول نهاية 2027.
ويتوقع أن يخلق المصنع ما يناهز ألفي وظيفة مباشرة، وأن تبلغ قدرته الانتاجية الشهرية 40 ألفا من شرائح السيليسيوم 300 ملم، وهي إحدى التقنيات الأكثر تطورا في مجال الرقائق الالكترونية.
ويتوقع أن تقدّم برلين للمشروع إعانات حكومية بقيمة تناهز خمسة مليارات يورو عبر الصندوق الفدرالي للمناخ والتحول، وفق تقارير صحافية محلية.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تستحوذ القارة بحلول العام 2030، على 20 في المئة من السوق العالمية لانتاج الرقائق، وقرر هذا العام تخصيص 43 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة سعيا لتحقيق هذا الهدف، ضمن ما عرف بـ”قانون الرقائق”.
ورحّب المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون بالخطوة التايوانية، معتبرا أنها تؤشر الى مضي هذا القانون قدما، وأنه “يعزز أمن تموين أوروبا” في هذا المجال.
وتسعى ألمانيا لأن تصبح قوة الدفع للتوجه الهادف الى تعزيز السيادة الأوروبية في مجال انتاج الرقائق الالكترونية. وتسعى أكبر قوة اقتصادية في القارة الى إعادة إطلاق حركة الانتاج الصناعي التي سجّلت في حزيران/يونيو انخفاضا للشهر الثاني على التوالي، بحسب أرقام رسمية.
ورحّب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بالاستثمار التايواني “الذي يظهر أن ألمانيا موقع جاذب وتنافسي وخصوصا عندما يتعلّق الأمر بتقنيات أساسية مثل الالكترونيات الدقيقة”.
تعد دريسدن مركز ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا من المواقع الأساسية في انتاج الالكترونيات الدقيقة في أوروبا، واصطلح على مدى أعوام على تسميتها “سيليكون ساكسونيا”، في إشارة الى سيليكون فالي في الولايات المتحدة حيث غالبية شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكانت ألمانيا وافقت في حزيران/يونيو على منح شركة إنتل الأميركية العملاقة للرقائق نحو ثلث تكلفة مصنع ستبنيه في مدينة ماغديبورغ بتكلفة 30 مليار يورو بعد محادثات استمرت أشهرا.
وإضافة الى إنتل، باشرت شركة “إنفينيون” الألمانية مؤخرا بناء مصنع لأشباه الموصلات بكلفة خمسة مليارات يورو، كما أعلنت “وولفسبيد” الأميركية استثمارا مهما في غرب البلاد.
وتتركز غالبية انتاجات “تي أس أم سي” في شينزو بشمال تايوان، الا أن المجموعة تقوم بتنمية نشاطها عالميا مع بناء مصنع في ولاية أريزونا الأميركية يعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.
وأرجئ هذا المشروع حتى 2025 بسبب صعوبات توظيف اليد العاملة المؤهلة في الولايات المتحدة، وهي مسألة تثير القلق أيضا في ألمانيا التي تعاني نقصا في اليد العاملة الماهرة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الرقائق الالکترونیة أشباه الموصلات ملیارات یورو فی أوروبا فی مجال

إقرأ أيضاً:

«التأمين الشامل»: حملة «من حقك تختار» توفر تغطية صحية بجودة عالية للمنتفعين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري الثالث مع أعضاء مجلس النواب بمحافظات تكبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، وذلك لمناقشة التحديات المشتركة والخاصة بتلك المحافظات لتطبيق المنظومة، واستعراض الإجراءات المتخذة منذ الاجتماع السابق.
ترأس الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحضور الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة.

استعرض د. إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن التحديات الواردة إليها من خلال السيدات والسادة النواب، والتي تواجه المستفيدين بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى، وأكد على أهمية التواصل المستمر مع النواب لسرعة حل المشكلات، قائلًا: “نحن ملتزمون بمتابعة كافة التحديات التي تواجه المستفيدين والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة، ونوظف كل جهودنا لتحقيق هذا الهدف”.
كما أوضح أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص يُمثل أولوية استراتيجية للهيئة، مشيرًا إلى أن حملة “من حقك تختار” تؤكد التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة بجودة عالية لجميع الأسر المصرية. وأكد أن نسبة الجهات المتعاقدة مع الهيئة من القطاع الخاص تجاوزت 26% من إجمالي الجهات المتعاقدة، كما نوّه أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بالتنسيق المستمر مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتنفيذ زيارات ميدانية لتحفيز مقدمي الخدمة على الحصول على الاعتماد والتعاقد مع الهيئة. وأوضح أن: “أسعار الخدمات الطبية تم تحديثها وفقًا للإصدار الخامس، وهو ما لاقى استحسان مقدمي الخدمة، بما يعزز التعاون معهم ويسهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمستفيدين.”
وأعلن عن جهود الهيئة لتوسيع ساعات العمل بمنافذ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال الفترة المسائية، إضافة إلى أيام الإجازات ونهاية الأسبوع، لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه جاري العمل على توحيد آليات تعريف موظفي خدمة العملاء والمنافذ بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتسهيل التعرف عليهم داخل منشآت تقديم الخدمة.
وأشار د. إيهاب، إلى أنه: “يتم عرض طلبات الحالات الاستثنائية على المجلس الاستشاري الطبي، الذي يتمتع بالكفاءة والقدرة على سرعة إبداء الرأي الاستشاري المستقل طبيًا وفنيًا. ويشمل ذلك الخدمات الطبية والأدوية التي تتطلب موافقات مسبقة وغير مدرجة بحزم خدمات الهيئة، خاصةً في الحالات المرضية المعقدة التي تستلزم رأيًا طبيًا مستقلًا للبت فيها، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين.”
كما كشف أنه خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى يناير 2025، استقبلت الهيئة 26 شكوى مقدمة من السادة النواب، وتم حل 21 منها، أغلبها خلال 48 ساعة فقط، بنسبة إنجاز بلغت 81%، مما يعكس حرص الهيئة على سرعة الحل وجاري استكمال حل النسبة الباقية. 
من جانبها، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعمل على استباق المشكلات المحتملة من خلال التعاون مع الجهات المعنية. وأضافت: “كل التقدير لجهود السيدات والسادة النواب في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المستفيدين، مما يُسهم في تحسين أداء منظومة التأمين الصحي الشامل”.
وأضافت، أنه يوجد دليل سياسات وإجراءات خاص بتسجيل المستفيدين، يوضح الآلية المتبعة لتسجيل كافة الحالات بمختلف أنواعها، بدءًا من البيانات الأساسية للمستفيدين وصولًا إلى الإجراءات الخاصة بالتسجيل في الحالات الاستثنائية أو المعقدة، لضمان استفادة كافة فئات المجتمع من الخدمات المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
عرض اعضاء مجلس النواب عددًا من التحديات التي تواجه أبناء محافظاتهم، من بينها تعزيز الشراكات مع مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات، وتسهيل الإجراءات على المستفيدين لضمان حرية اختيارهم لمقدم الخدمة، وتحسين التنسيق بين المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة. كما تمت الإشارة إلى أهمية العمل على تقليل قوائم الانتظار، وتوفير الأدوية اللازمة للمستفيدين، مع التركيز على المناطق البعيدة والحدودية.


وأثنى عدد من النواب على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتطوير المنظومة، خاصةً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتقديم الدعم لفئات غير القادرين، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. كما أكدوا على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لضمان استدامة التطوير وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
 

في ختام الاجتماع، شدّد الدكتور إيهاب أبو عيش على التزام الهيئة بمواصلة العمل على تحسين المنظومة، مؤكدًا أن التعاون مع السيدات والسادة النواب والجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تواجه المستفيدين يُعد أساسًا في تحقيق نجاح التأمين الصحي الشامل. كما أشار إلى ضرورة الاستمرار في العمل بروح التعاون والتكامل بما يحقق أهداف المنظومة وفقًا لرؤية القيادة السياسية والحكومة في الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات صحية بمعايير الجودة لجميع المواطنين.

 

 

IMG-20250127-WA0043 IMG-20250127-WA0040 IMG-20250127-WA0041 IMG-20250127-WA0042 IMG-20250127-WA0039 IMG-20250127-WA0038 IMG-20250127-WA0037 IMG-20250127-WA0036 IMG-20250127-WA0035

مقالات مشابهة

  • مصر حصن العروبة .. ضياء الدين داود: لن نكون أداة لصناعة قرار يضر بالقضية الفلسطينية
  • «التأمين الشامل»: حملة «من حقك تختار» توفر تغطية صحية بجودة عالية للمنتفعين
  • الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا بعد موافقة هنغاريا
  • مصطفى محمد "حائر" بين بوابة الأهلى وأضواء أوروبا
  • وزير الثقافة يجري مباحثات ثنائية مع نائب وزيرة خارجية ألمانيا
  • لمواجهة استفزازات ترامب، تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي
  • نقابة الصحفيين تُعلن عن منحة تدريبية لصناعة القصص المعمقة والاستقصائية
  • شركة Bit68 تحصد جائزة الشريك المتميز من MoEngage في حفلها بدبي
  • 7 حروب تجارية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا منذ 1963
  • "القاتل الصامت".. كيف يهدد التلوث الضوضائي صحة مواطني الاتحاد الأوروبي وأطفالهم؟