شركة تايوانية لصناعة الرقائق تختار ألمانيا لمصنعها الأوروبي الأول
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعطت شركة “تي أس أم سي” التايوانية العملاقة في صناعة الرقائق الالكترونية الضوء الأخضر اليوم الثلاثاء لإنشاء أول مصنع لها في أوروبا، وذلك في دريسدن الألمانية، ضمن مشروع بكلفة أكثر من 10 مليارات يورو سيعزّز مكانة القارة في هذا القطاع الالكتروني الاستراتيجي.
وأعطى مجلس إدارة الشركة التي تستحوذ على أكثر من نصف الانتاج العالمي في مجال أشباه الموصلات، موافقته على الخطوة المرتقبة، وأعلن في بيان أن الشركة ستستثمر زهاء 3,5 مليارات يورو في المصنع الذي يتوقع أن تبدأ أعمال بنائه في العام المقبل.
وستستحوذ “تي أس أم سي” على 70 في المئة من المشروع، على أن تتقاسم ثلاث شركات أوروبية هي “أن أكس بي” الهولندية و”بوش” و”إينفيون” الألمانيتان، بالتساوي الحصة الباقية.
اقرأ أيضاًتقاريربيئة المملكة البحرية: تنوع رباني فريد.. وخطط ومبادرات طموحة لاستثماره
وأشار بيان مشترك صادر عن الشركات الأربع الى أن “الاستثمارات الإجمالية ستتجاوز 10 مليارات يورو، وستكون على شكل ضخ أصول خاصة، قروض، ودعم صلب من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية”.
وسيكون هذا المصنع الأول لشركة “تي أس أم سي” في أوروبا، ويأتي العمل عليه بينما تسعى دول القارة الى الامساك بصناعة هذه المكوّنات الالكترونية البالغة الأهمية، والتي تدخل في مروحة واسعة من الأجهزة، من الكومبيوتر الى السيارات مرورا بالصواريخ والأسلحة.
ورحب المستشار الالماني أولاف شولتس باختيار الشركة التايوانية لبلاده، قائلا إن المانيا “ستصبح على الأرجح المركز الرئيسي لإنتاج اشباه الموصلات في أوروبا”.
واكد أهمية هذا الأمر “للاستمرار المقبل لقارتنا الاوروبية، وهو بالتأكيد مهم أيضا لاستمرار المانيا مستقبلا”.
وأثارت التوترات الغربية مع بكين بشأن هذه الجزيرة ذات الحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، قلقا بشأن سبل ضمان توافر أشباه الموصلات والرقائق الالكترونية بشكل يلبّي الطلب العالمي.
كما كانت جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على سلاسل الإمداد من دواعي القلق، اذ كشفت اعتماد الصناعات العالمية بشكل كبير على المزوّدين الآسيويين في مجال الالكترونيات. وتسبّبت القيود التي فرضت لمواجهة الفيروس، بنقص مهم في الرقائق الالكترونية أثّر في قطاعات أوروبية عدة أبرزها صناعة السيارات.
وسيتخصص المصنع المزمع إقامته في ألمانيا بانتاج أشباه الموصلات لقطاع صناعة السيارات الذي يشهد تحوّلا تاريخيا نحو التقنيات الكهربائية.
واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة التايوانية شي شيا وي أن “أوروبا هي مكان واعد للغاية للابتكار في مجال أشباه الموصلات وخصوصا في قطاعي السيارات والصناعة”، وفق ما نقل عنه البيان الصادر عن الشركات الأربع.
وتسعى الشركات الى إطلاق أعمال إنشاء المصنع في النصف الثاني من العام 2024 وبدء الانتاج بحلول نهاية 2027.
ويتوقع أن يخلق المصنع ما يناهز ألفي وظيفة مباشرة، وأن تبلغ قدرته الانتاجية الشهرية 40 ألفا من شرائح السيليسيوم 300 ملم، وهي إحدى التقنيات الأكثر تطورا في مجال الرقائق الالكترونية.
ويتوقع أن تقدّم برلين للمشروع إعانات حكومية بقيمة تناهز خمسة مليارات يورو عبر الصندوق الفدرالي للمناخ والتحول، وفق تقارير صحافية محلية.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تستحوذ القارة بحلول العام 2030، على 20 في المئة من السوق العالمية لانتاج الرقائق، وقرر هذا العام تخصيص 43 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة سعيا لتحقيق هذا الهدف، ضمن ما عرف بـ”قانون الرقائق”.
ورحّب المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون بالخطوة التايوانية، معتبرا أنها تؤشر الى مضي هذا القانون قدما، وأنه “يعزز أمن تموين أوروبا” في هذا المجال.
وتسعى ألمانيا لأن تصبح قوة الدفع للتوجه الهادف الى تعزيز السيادة الأوروبية في مجال انتاج الرقائق الالكترونية. وتسعى أكبر قوة اقتصادية في القارة الى إعادة إطلاق حركة الانتاج الصناعي التي سجّلت في حزيران/يونيو انخفاضا للشهر الثاني على التوالي، بحسب أرقام رسمية.
ورحّب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بالاستثمار التايواني “الذي يظهر أن ألمانيا موقع جاذب وتنافسي وخصوصا عندما يتعلّق الأمر بتقنيات أساسية مثل الالكترونيات الدقيقة”.
تعد دريسدن مركز ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا من المواقع الأساسية في انتاج الالكترونيات الدقيقة في أوروبا، واصطلح على مدى أعوام على تسميتها “سيليكون ساكسونيا”، في إشارة الى سيليكون فالي في الولايات المتحدة حيث غالبية شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكانت ألمانيا وافقت في حزيران/يونيو على منح شركة إنتل الأميركية العملاقة للرقائق نحو ثلث تكلفة مصنع ستبنيه في مدينة ماغديبورغ بتكلفة 30 مليار يورو بعد محادثات استمرت أشهرا.
وإضافة الى إنتل، باشرت شركة “إنفينيون” الألمانية مؤخرا بناء مصنع لأشباه الموصلات بكلفة خمسة مليارات يورو، كما أعلنت “وولفسبيد” الأميركية استثمارا مهما في غرب البلاد.
وتتركز غالبية انتاجات “تي أس أم سي” في شينزو بشمال تايوان، الا أن المجموعة تقوم بتنمية نشاطها عالميا مع بناء مصنع في ولاية أريزونا الأميركية يعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة.
وأرجئ هذا المشروع حتى 2025 بسبب صعوبات توظيف اليد العاملة المؤهلة في الولايات المتحدة، وهي مسألة تثير القلق أيضا في ألمانيا التي تعاني نقصا في اليد العاملة الماهرة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الرقائق الالکترونیة أشباه الموصلات ملیارات یورو فی أوروبا فی مجال
إقرأ أيضاً:
صحيفة روسية: نائب الرئيس الأمريكي يمنح الاتحاد الأوروبي علامة سوداء
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على الخطاب الحاد الذي ألقاه نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن والذي انتقد فيه الحلفاء الأوروبيين، مما أثار ردود فعل واسعة بين السياسيين والرأي العام في أوروبا.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن فانس اتهم أوروبا بتقييد حرية التعبير وقمع المعارضين وتشديد الرقابة العالمية. كما اتهم السلطات الأوروبية بمحاولة فرض قيم غريبة على الناس، وصلت إلى حد معاقبة الجرائم الفكرية، فضلا عن غياب انتخابات حرة في أوروبا بسبب استبعاد الأحزاب اليمينية على حد تعبيره من العملية السياسية وإقصائها من المشاركة في الحكومة وإلغاء نتائج بعض الانتخابات كما هو الحال في رومانيا بسبب اتهامها بالولاء لروسيا.
وحسب دي فانس فإن "التهديد الرئيسي الذي يحوم فوق أوروبا ليس روسيا، بل المشاكل الداخلية، وعلى وجه الخصوص قضية الهجرة. ولكن لماذا كان هذا الجلد العلني لأوروبا؟ لماذا كان من الضروري اتهام مجموعة من الدول التي تعتبر نفسها تقريبا المعيار الذهبي للديمقراطية وتحاول فرض هذه المعايير على الدول الأخرى، بممارسة الديكتاتورية؟".
في تصريح له، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الذي وصف فيه أوروبا الحالية ضمن حدود الاتحاد الأوروبي بأنها "عجوز خبيثة وعاجزة تحاول التظاهر بأنها شابة جميلة وجذابة. زمن أوروبا هذه قد ولى بلا رجعة. إنها بالفعل ضعيفة، غير جذابة، ولا فائدة منها لأحد سواها".
وتكمن ثلاثة أسباب وراء هذا التوبيخ العلني. أولًا، الانتقام والتعبير عن الازدراء. وفي هذا الصدد، يقول مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية في مدرسة موسكو العليا للاقتصاد، ديمتري سوسلوف:" هذا التوبيخ بسبب الدعم العلني لكامالا هاريس والرفض الصريح من قبل هؤلاء القادة الأوروبيين لفوز ترامب. وكذلك لتأكيد أن النخب الأوروبية الحالية، في نظر الرئيس الأمريكي الجديد وإدارته، مجرد نسخة أسوأ من بايدن. فهي تجسد كل ما يكرهه ترامب ويحاربه داخل الولايات المتحدة؛ نفس الممارسات في قمع المعارضة والرقابة وتحويل العدالة إلى سلاح وإلغاء الانتخابات وغيرها من السياسات المشابهة".
من جانبه، قال الخبير السياسي الدولي والمتخصص في الشؤون الأوروبية دميتري أوفيتسيروف بيلسكي:" لقد أوضح البيت الأبيض أنه إذا كان يحارب الليبراليين المتطرفين والعولميين في الولايات المتحدة، فسوف يحارب أيضًا خلفاءهم في بروكسل. الولايات المتحدة مستعدة للتحدث مع أوروبا فقط من زاوية متعالية وبأسلوب مهين وهذا ما أظهره فانس".
ثانيا، من خلال دعم القوى ذات التوجه الوطني مثل "البديل من أجل ألمانيا" وفيكتور أوربان وغيرهم، لا يدافع ترامب وفانس فقط عن حلفائهم الأيديولوجيين، بل يدعمون أيضًا القوى التي تعمل على تفكيك الاتحاد الأوروبي.
وتابع سوسلوف:"الاتحاد الأوروبي ينتهج سياسة اقتصادية لا تخدم مصالح الولايات المتحدة، لذلك تهتم واشنطن بدعم العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء بشكل فردي. في الوقت الراهن، لا يفهم ترامب لماذا، بدلاً من إبرام اتفاقية تجارية منفصلة مع ألمانيا، يتعين عليه التفاوض مع المفوضية الأوروبية. كما يعتقد البيت الأبيض أن وصول اليمين إلى السلطة في الاتحاد الأوروبي كفيل بإضعاف الاتحاد الأوروبي وتفكيكه وبالتالي تكوين علاقات منفصلة مع الدول الأوروبية، حيث ستكون الولايات المتحدة بالتأكيد اللاعب الأقوى".
ومن جانبه قال بيلسكي: "تحاول الولايات المتحدة تنفيذ عملية الاستحواذ منذ عهد أوباما، حيث سعى إلى تحقيق ذلك من خلال منطقة التجارة والاستثمار الحرة عبر الأطلسي. أما بايدن، فقد حاول تحقيقه عبر الصراع الأوكراني. أما ترامب، فلديه نهجه الخاص – وهو أسلوب إملائي مباشر يعتمد غالبًا على الابتزاز التجاري.
وأوردت الصحيفة أن السبب الثالث يكمن في الرغبة في إجبار أوروبا على الخضوع في القضية الأوكرانية. يقول سوسلوف: "كان لا بد من الإشارة إلى المكانة الحقيقية لأوروبا في العالم وفي السلسلة الغذائية الأمريكية. فضلا عن إثبات أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى أوروبا باعتبارها كياناً كاملاً، بل لاعباً يتعين عليه تنفيذ الإرادة الأمريكية ودفع ثمن تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية الكبرى".
وبحسب سوسلوف فإن الولايات المتحدة لا تخفي حقيقة أن أولويتها الرئيسية لا تتمثل في أوروبا، بل في مجابهة الصين. وعليه، فإن الولايات المتحدة مهتمة بإنهاء الصراع الأوكراني بسرعة والتخلص من عبء استمرار دعم أوكرانيا، محملة أوروبا مسؤولية ذلك، بما في ذلك مهام حماية نفسها.
وأردف بيلسكي بالقول: "إن صوت أوروبا القارية في تحديد مبادئ الأمن الأوروبي والدولي لم يُسمع طوال قرن كامل منذ اتفاقات لوكارنو عام 1925".
والجدير بالذكر أن الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للقضية الأوكرانية كيث كيلوغ قال إن أوروبا لن يكون لها مكان على طاولة المفاوضات الروسية الأمريكية.
ووفقا لبيلسكي، انخرط الأوروبيون بشكل كبير في الصراع الأوكراني مراهنين على الهزيمة الاستراتيجية لروسيا، لدرجة أنهم قد لا يقبلون هذا التجاهل العلني، لا سيما أنهم لا يرون لأنفسهم مستقبلاً مشرقًا بعد انتهاء الصراع الأوكراني.
وتابع بيلسكي بالقول: "العلاقات الروسية الأوروبية مقطوعة، وحتى في حال حدوث نوع من التطبيع، لن يكون من الممكن استعادة مستواها السابق لفترة طويلة. لم تعد هذه المسألة تعني الكثير بالنسبة لروسيا. في المقابل، من المحتمل ظهور هذه الحاجة لدى الأوروبيين المهتمين بالسوق الروسية ومصادر الطاقة، ولكن ذلك سيكون من مسؤولية الجيل القادم من السياسيين الأوروبيين".
وفي ختام التقرير، نوهت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي يعارض استراتيجية ترامب، ويعمل جنبًا إلى جنب مع النظام في كييف على تدميرها. وعليه، فإن مهمة فانس في ميونيخ تمثلت في توجيه رسالة تحذيرية للأوروبيين، وتوضيح أن أي محاولة للتدمير يقابلها عقاب صارم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول