خبير مالي يشخص خطأً فادحاً في النظام المصرفي العراقي- عاجل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير المالي صالح المصرفي، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، بأن العراق ضمن الدول الأعلى في الشرق الأوسط في ملف اكتناز الأموال، فيما شخص خطأً فادحاً في النظام المصرفي العراقي.
وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التراكمات المستمرة منذ سنوات طويلة دفعت المواطنين الى انحسار الثقة في المصارف واللجوء الى اكتناز الأموال في المنازل"، مبينا ان "نسبتها تصل الى 70% من السيول المالية وهذه ارقام كبيرة تشير الى اننا ضمن الدول الأعلى على مستوى الشرق الأوسط في اكتناز الأموال".
وأضاف أن "اكتناز الأموال في المفهوم المالي خطا فادح، سيربك العملية المالية ويقلص قدرة الحكومة في توفير السيول لدفع الرواتب"، موضحاً أن "اللجوء الى الدفع الالكتروني خطوة بالاتجاه الصحيح لكن الأهم هو سحب السيول وهناك عدة طرق".
وأشار المصرفي الى أن "طرح سندات الخزينة مؤخرا قرار صحيح ولكن الدعاية الإعلامية لخلق ثقافة الاستثمار الامن في الشارع ضعيفة جدا وهذا ما يخلق نسب متدنية للتعاطي معها رغم ان نسب الفائدة مغرية".
واكد على "ضرورة السعي الى توسيع دائرة سحب السيولة من المنازل وخلق حركة للمال تسهم في زيادة انتعاش الاستثمار ومنح القروض الحكومية خاصة مع وجود طلبات تزيد بنسبة 5 اضعاف عن حجم الأموال المخصصة للقروض في أي قطاع وخاصة الإسكان".
يذكر أن اللجنة المالية البرلمانية، علقت يوم السبت (13 تموز 2024)، على عدم إمكانية رفع العقوبات الامريكية على بعض المصارف العراقية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ"بغداد اليوم" انه "ليس هناك أي ضعف في سياسة العراق الخارجية وليس هناك اي خلل في النظام المصرفي العراقي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية لا ترفع العقوبات عن المصارف العراقية".
وبيّن الكاظمي أن "هناك تعمدًا واضحًا من قبل الولايات المتحدة الامريكية من اجل استمرار تلك العقوبات رغم التطور الواضح في النظام المصرفي وحصر التعاملات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية في البنك المركزي، لكن واشنطن تستخدم هذا الملف كملف سياسي تجاه العراق".
وأضاف، إن "الحكومة العراقية تعمل بكل ما لديها من اجل رفع العقوبات عن المصارف، خاصة ان تلك العقوبات اثرت سلبا على القطاع المصرفي وساهمت بأزمة الدولار بشكل كبير".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی النظام المصرفی
إقرأ أيضاً:
العلاقات العامة في وزارة الإعلام: العقوبات المفروضة على سوريا أخرت انطلاق القنوات الرسمية
دمشق-سانا
أوضح مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام علي الرفاعي أن تأخر انطلاق القنوات التلفزيونية الرسمية في سوريا بعد تحرير البلاد من النظام البائد يعود إلى تحديات تقنية وسياسية كبيرة، على رأسها العقوبات المفروضة على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والتي تمنع البث عبر الأقمار الصناعية مثل “نايل سات”، رغم المحاولات المستمرة لتجاوز هذه العقبات.
وبين الرفاعي في تصريح صحفي اليوم أن المشكلة الأخرى هي تهالك المعدات، ولاسيما أن التجهيزات قديمة وغير صالحة للإعلام الحديث، إضافة إلى نظام تشغيل بدائي وموارد بشرية مترهلة، تعاني من الفساد والمحسوبيات.
وبيّن أن انطلاق قناة تلفزيونية حديثة يحتاج على الأقل عاماً من التحضيرات حتى في ظروف طبيعية، فكيف في بيئة إعلامية دمرها النظام السابق.
ولفت مدير العلاقات العامة إلى أنه رغم كل هذه الصعوبات، هناك شباب يعملون بجد منذ أربعة أشهر، وتمكنوا من تجهيز قناة “الإخبارية السورية” بهوية جديدة، واستوديوهات حديثة، ومذيعين محترفين، وسياسة تحريرية تخدم تطلعات السوريين.
وأشار الرفاعي إلى أن قناة الإخبارية جاهزة للانطلاق، وهي تبث بشكل يومي تحت الهواء منذ بداية شهر آذار الجاري، ويمكن الوصول لها فور توفر تردد على النايل سات، وحل مشكلة العقوبات.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق