قاض أميركي: محرك البحث غوغل يمارس احتكارا غير قانوني
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أصدر قاض فيدرالي في الولايات المتحدة حكما بأن شركة غوغل تنتهك قانون مكافحة الاحتكار من خلال إنفاق مليارات الدولارات في سبيل ممارسة احتكار غير قانوني ولتصبح محرك البحث التلقائي في العالم.
ويمثل الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار الأميركية التي رفعت عدة دعاوى قضائية تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.
ويمهد الحكم الطريق لمحاكمة ثانية لوضع حلول محتملة لإصلاح الوضع، قد تشمل تفكيك ألفابت، الشركة الأم لغوغل، وهو ما من شأنه أن يغير المشهد في عالم الإعلانات عبر الإنترنت الذي تهيمن عليه جوجل منذ سنوات.
كما أن الحكم بمثابة ضوء أخضر لجهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار التي تلاحق شركات التكنولوجيا الكبرى قضائيا، وهو القطاع الذي تعرض لانتقادات شديدة من مختلف أطياف الساحة السياسية.
وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أميت ميهتا "توصلت المحكمة إلى الاستنتاج التالي: غوغل شركة احتكارية وتواصل العمل كوحدة واحدة للإبقاء على احتكارها".
ويسيطر محرك البحث العملاق على نحو 90 بالمئة من سوق البحث عبر الإنترنت و95 بالمئة عبر الهواتف الذكية.
وشكلت إعلانات غوغل 77 بالمئة من إجمالي مبيعات ألفابت في عام 2023.
وقالت ألفابت إنها تعتزم الطعن على الحكم.
وقالت غوغل في بيان "يعترف هذا القرار بأن غوغل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بجعله متاحا بسهولة".
ووصف وزير العدل ميريك جارلاند الحكم بأنه "فوز تاريخي للشعب الأميركي"، مضيفا أنه "ما من شركة، مهما كانت كبيرة أو ذات نفوذ، فوق القانون".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "الحكم المؤيد للمنافسة يعد انتصارا للشعب الأميركي"، مضيفة أن "الأميركيين يستحقون أن يكون الإنترنت حرا وعادلا ومفتوحا للمنافسة".
دفع المليارات
أشار ميهتا إلى أن غوغل دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق.
ويعد الحكم أول قرار كبير في سلسلة من القضايا التي تتناول تهما بالاحتكار موجهة لشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد نظرت المحكمة هذه القضية، التي رفعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، من سبتمبر أيلول إلى نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.
وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، رفعت الجهات التنظيمية الفيدرالية المعنية بمكافحة الاحتكار أيضا دعاوى قضائية ضد ميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم وأبل، تتهم فيها هذه الشركات بالحفاظ على ممارسات احتكار غير قانونية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التكنولوجيا البيت الأبيض غوغل بحث غوغل محرك البحث محرك البحث غوغل ألفابت التكنولوجيا البيت الأبيض أخبار الشركات محرک البحث
إقرأ أيضاً:
كيف يحتال تجار المخدرات على القانون السويدي لبيع القنب الهندي بشكل قانوني؟
على الرغم من أن تعاطي القنب الهندي (الحشيش) أو الماريجوانا محظور في السويد، باستثناء الحالات الطبية المعينة، إلا أن بعض الشركات تتمكن من بيعه بشكل قانوني دون التعرض للملاحقة الأمنية. فكيف يتم ذلك؟
قامت قناة "SVT" السويدية بزيارة مصنع يقع خارج مدينة غوتنبرج، جنوب غرب البلاد، حيث يتم بيع منتجات تحتوي على مادة القنب بغطاء قانوني، من خلال إنتاجها بتركيبات كيميائية معينة تحافظ على تأثيرها، لكن تجعلها خارج نطاق المساءلة القانونية.
وقد أجرى الصحفيون مقابلة مع مدير المصنع، الذي أوضح كيف يمكن استغلال بعض الثغرات القانونية واستخدام الحيل التسويقية، بالإضافة إلى تطوير المنتجات لتجنب المحاسبة عند إنتاج مواد القنب مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات السعوط (السنابس) والحلويات.
وقال المدير للقناة إن مبيعات الشركة وصلت إلى حوالي 3.5 مليون كرونة سويدية (347 ألف دولار)، وتجاوزت أرباحها مليون كرونة (99 ألف دولار)، وسط إقبال متزايد على المنتجات في السوق.
Relatedيصل وزنها إلى 3 أطنان.. المغرب يحبط محاولة تهريب القنب الهندي عبر البحردراسة أميركية: مركبان من القنب الهندي يحميان خلايا الإنسان من كوفيد-19 وزارة الداخلية: وكالة رسمية لتقنين زراعة القنب الهندي تبدأ عملها في المغربفي السويد، توجد العديد من أنواع القنب، ولكن يتم تصنيف عدد قليل منها فقط كمخدرات. ويستفيد المصنّعون من هذه الثغرات لبيع المخدّر عن طريق تعديل تركيبة الكيميائية بشكل طفيف لجعلها قانونية مع الحفاظ على تأثيرها.
بعد تصنيع هذه المنتجات، تصنف الشركات هذه المواد كـ "مواد تجميعية" بدلاً من تصنيفها كـ "منتجات للاستهلاك"، مما يجعلها خارج نطاق التشريعات الغذائية أيضًا.
وقد أثار هذا التقرير جدلًا واسعًا في السويد، حيث انقسم الرأي العام بين من يعتبره تحايلًا على القانون، ومن يراه وسيلة "مخففة" يمكن أن تكون بديلاً عن التجارة غير المشروعة للمخدرات، خاصة في ظل وجود "نظرة سلبية" لاستهلاك هذا المخدّر في المجتمع السويدي.
ووفقًا لشركة "وي داتش" الهولندية المتخصصة، تتبع ستوكهولم نهجًا صارمًا تجاه القنب، ويعتبر استهلاكه محط انتقادات اجتماعية. ومع ذلك، تسمح السلطات باستخدامه في بعض الحالات الطبية ضمن قيود معينة. إذ يمكن الحصول على الأدوية التي تحتوي على القنب بدون وصفة طبية، ولكن يُمنع بيعها في "المستوصفات".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ارتفاع أسعار النفط الخام وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر ليتوانيا: أدلة على تورط المخابرات الروسية في حريق متجر "إيكيا" العام الماضي خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار.. غارات تخلّف قتلى وجرحى في غزة وجنوب لبنان القنب الهندياستهلاك مخدراتالسويدأوروبا- مخدراتالقانون