رسميًا.. كامالا هاريس تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
حصلت نائبة الرئيس كامالا هاريس، رسميًا على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وهي ابنة مهاجرين ارتقت في صفوف السياسة وإنفاذ القانون في كاليفورنيا لتصبح أول نائبة رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
بعد أكثر من أربع سنوات من فشل محاولتها الأولى للرئاسة، يأتي تتويج هاريس كحاملة لواء حزبها ليتوج فترة مضطربة ومحمومة للديمقراطيين، والتي أثارها أداء الرئيس جو بايدن الكارثي في المناظرة في يونيو، والذي حطم ثقة مؤيديه في احتمالات إعادة انتخابه وأثار حربًا غير عادية داخل الحزب حول ما إذا كان يجب أن يبقى في السباق.
وبمجرد أن أنهى بايدن ترشيحه فجأة ، عملت هاريس وفريقها بسرعة لتأمين الدعم من 1976 مندوبًا من الحزب اللازمين لحسم الترشيح في تصويت رسمي بالمناداة بالأسماء.
وقد وصلت إلى هذا الرقم بسرعة البرق، إذ أظهر استطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس للمندوبين على مستوى البلاد أنها ضمنت الالتزامات اللازمة بعد 32 ساعة فقط من إعلان بايدن.
وأصبح ترشيح هاريس رسميًا بعد جولة استمرت خمسة أيام من التصويت عبر الإنترنت من قبل مندوبي المؤتمر الوطني الديمقراطي انتهت ليلة الاثنين، إذ قال الحزب في بيان صدر قبل منتصف الليل بقليل إن 99% من المندوبين الذين أدلوا بأصواتهم فعلوا ذلك لصالح هاريس.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا