رسميًا.. كامالا هاريس تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
حصلت نائبة الرئيس كامالا هاريس، رسميًا على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وهي ابنة مهاجرين ارتقت في صفوف السياسة وإنفاذ القانون في كاليفورنيا لتصبح أول نائبة رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.
بعد أكثر من أربع سنوات من فشل محاولتها الأولى للرئاسة، يأتي تتويج هاريس كحاملة لواء حزبها ليتوج فترة مضطربة ومحمومة للديمقراطيين، والتي أثارها أداء الرئيس جو بايدن الكارثي في المناظرة في يونيو، والذي حطم ثقة مؤيديه في احتمالات إعادة انتخابه وأثار حربًا غير عادية داخل الحزب حول ما إذا كان يجب أن يبقى في السباق.
وبمجرد أن أنهى بايدن ترشيحه فجأة ، عملت هاريس وفريقها بسرعة لتأمين الدعم من 1976 مندوبًا من الحزب اللازمين لحسم الترشيح في تصويت رسمي بالمناداة بالأسماء.
وقد وصلت إلى هذا الرقم بسرعة البرق، إذ أظهر استطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس للمندوبين على مستوى البلاد أنها ضمنت الالتزامات اللازمة بعد 32 ساعة فقط من إعلان بايدن.
وأصبح ترشيح هاريس رسميًا بعد جولة استمرت خمسة أيام من التصويت عبر الإنترنت من قبل مندوبي المؤتمر الوطني الديمقراطي انتهت ليلة الاثنين، إذ قال الحزب في بيان صدر قبل منتصف الليل بقليل إن 99% من المندوبين الذين أدلوا بأصواتهم فعلوا ذلك لصالح هاريس.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.