معلقاً على انخفاض أسعار النفط.. المصراتي: الدولة ستعجز عن سداد المرتبات وستضطر للسحب من الاحتياطي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ليبيا – رأى الكاتب الصحفي محمود المصراتي، أن الدولة ستعجز عن سداد المرتبات والمصروفات وستضطر للسحب من الاحتياطي أو حتى تعديل سعر الصرف مجددًا.
المصراتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” لسنا خبراء ولكن متابعين منذ شهور طويلة ونحن نتحدث عن انخفاض متوقع لسعر النفط وبأن الدولة ستعجز عن سداد المرتبات والمصروفات وستضطر للسحب من الاحتياطي أو حتى تعديل سعر الصرف مجددًا .
وتابع بالقول :” ومع ذلك كان الدبيبة يكذب على الناس بجملة ( وضعنا الاقتصادي جيد ) ويبدأ أطفال الفيسبوك في تكرير هراء ( ليبيا غنية والنفط مش ممكن يطيح ) وكأنهم لم يعاصروا معنا كارثة انخفاضه إلى 40 دولار قبل سنوات”.
وأكمل :” أما المستوطنين في البرلمان عندما قلنا لهم نفس الشيء قالوا (تو انتو تفهموا أكثر منا ؟ ) ووضعوا ميزانية رهيبة على أساس سعر نفط 85 – 87 دولار للبرميل”.
واختتم منشوره :”والان سعر النفط يواجه سقوط حر من 90 إلة 76 دولار ومازال في النازل”، متوقعًا بأن يلجأ المركزي إلى تعديل سعر الصرف من جديد ويتحمل المواطن تبعات ذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط من الاقليم 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار.وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، في حديث صحفي، أن “مجلس النواب صوت امس على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل من قبل الحكومة إلى المجلس”.وبينت الدليمي، أن “كلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان حسب التعديل تكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشارية تحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفة ستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كوردستان”.وأوضحت، أنه “بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة (سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج”، لافتة إلى أن “إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار”.وصوت مجلس النواب العراقي،امس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023.من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، في تصريح سابق، أن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة ليوم امس، معتبراً أن التصويت على الموازنة “مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر