مستشار رابطة المصارف يدعو الى تنفيذ قرارات رئيس الوزراء في دعم المصارف الخاصة ورفع القيود الامريكية عنها
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الى تنفيذ القرارات السبعة الصادرة في 2024/4/4 تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والخاصة بدعم مصارفنا الخاصة والتي تؤكد رؤية الحكومة في منهاجها الحكومي في الاصلاح المالي والمصرفي،
كذلك تفعيل وتسريع تنفيذ الاتفاقات التي تمت في جولات المفاوضات بين البنك المركزي والخزانة الامريكية في واشنطن وبغداد لرفع القيود الامريكية من استخدام الدولار الامريكي لان استمرار الوضع الحالي يضر باقتصادنا الوطني .
واوضح النصيري، ان قرارات السيد رئيس الوزراء الداعمة للمصارف الخاصة رسمت الاجراءات التنفيذية للاصلاح الشامل للقطاع المصرفي الذي يشكل الاساس والبداية الحقيقية للاصلاح الاقتصادي الناجز وتضمنت هذه القرارات ماياتي:
1-منع الاحتكار في الخدمات المصرفية.
2-تفعيل المبادرات التمويلية للبنك المركزي .
3-زيادة التعاون بين المصارف الخاصة والبنك المركزي في مناقشة صناعة القرارات ذات العلاقة بدعم وتطوير العمل المصرفي.
4-تحديد مساهمة راس المال الاجنبي بالمصارف العراقية.
5-مشاركة مؤسسات حكومية وصناديق تمويلية مع المصارف الخاصة والتوسع بفتح فروع لها في الدول
الاخرى.
6-دعم الحكومة والبنك المركزي للمصارف الخاصة في المؤوسات والمصارف الخارجية.
7-زيادة الاعتماد على المصارف الخاصةمن قبل الدولة العراقية وتفعيل ايداع الودائع الحكومية
وودائع المصارف الحكومية لدى المصارف الخاصة .
وأكد النصيري، ان تنفيذ القرارات والتي جاءت نتيجة دراسة معمقة للمجلس الوزاري للاقتصاد وبحضور البنك المركزي العراقي للتحديات التي تواجه المصارف الخاصة خصوصا بعد تعرض 28 مصرفا خاصا الى قيود الخزانة الامريكية بايقاف تعاملها بالدولار الامريكي في التحويلات الخارجية هي تطبيقات عملية لتحفيز المصارف الخاصة على تطوير عملياتها المصرفية الداخلية والخارجية بما يساهم في الاصلاح الاقتصادي،
مشيرا الى اهمية قيام البنك المركزي بتسريع الاجراءات لاعادة تاهيل وهيكلة هذه المصارف كذلك ضرورة انتهاء الشركة التدقيقية الدولية من اعمالها المتفق عليها بغية رفع التحديدات والقيود المفروضة.
وبين ان هذا الملف بالتأكيد هو محور اهتمامات الحكومة والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقطاع المصرفي عموما آملين ان تنجح الجهود في ايجاد علاقات متوازنة جديدة مع الجانب الامريكي في مجال تنظيم وتطوير اسس واضحة للطرفين في العلاقات المصرفية وفقا للامتثال للمعايير الدولية .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصارف الخاصة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية.. تفاصيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و/أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و/ يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وطرح رئيس الوزراء عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كافة أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموسع؛ بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة.
وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار؛ للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة.
بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد