«الحوار الوطني» يثمن إخلاء سبيل 33 محبوسا: يوفر لنا أجواء طيبة للنجاح
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، ترحيب وارتياح مجلس الأمناء بقرارات النيابة العامة الموقرة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطياً.
وأضاف «رشوان»، فى تصريحات اليوم، أن المجلس ثمّن هذه القرارات، حيث تأتى لكى تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار بالصورة التى تتناسب معه، كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل، منوهاً بتطلع المجلس إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية بصدور المزيد من هذه القرارات، التى تؤكد المضى نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.
وثمّنت «كتلة الحوار» قرار إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً، داعية الإدارة المصرية للإفراج عن باقى المحبوسين فى قضايا الرأى، مجددة دعوتها للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستخدام حقه الدستورى فى «العفو الرئاسى» عمن شملتهم أحكام جنائية على ذمة قضايا الرأى والخلاف السياسى.
وأكدت أن تلك الإفراجات تعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نحافظ عليها جميعاً ونشجع عليها ونعضدها لمصلحة مصرنا الحبيبة.
«عبدالجواد»: القرارات تؤكد أنه لا تمييز ولا ضغوط فى الإفراجاتوأعرب عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، عن تقديره لاستمرار استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية فى تحقيق الاستجابة لمطالبات عديدة من جميع القوى الحقوقية، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية، وكذلك توصيات الحوار الوطنى.
وأكّد «عبدالجواد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ صدور قرار بالعفو عن مجموعة متنوعة ومنهم شباب وأسماء أغلبها غير معلوم أو مشهور يؤكد أن سياسة العفو مستمرة بلا تمييز ولا ضغوط من أى نوع، بل تؤكد أن المهام تتم نفاذاً للدستور والقانون، والتزام الدولة والرئيس باحترام وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرارات العفو التى تطلقها لجنة العفو الرئاسى، والتى كان آخرها الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطياً فى قضايا رأى، تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذرياً، لخلق مناخ ملائم للعمل السياسى.
وأضاف «بدوى» أن قرار لجنة العفو الرئاسى بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطياً فى قضايا رأى، ومنهم عمر الشنيطى ويوسف منصور وأحمد حسنين، يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ يتناسب مع حالة الحوار الوطنى، موضحاً أنّ الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة بملف حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة وضعت الملف الحقوقى نصب أعينها، حيث أولته عناية فائقة خلال السنوات الأخيرة، وجرت ترجمة ذلك فى العديد من الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، سواء من خلال الجهود المبذولة من لجنة العفو الرئاسى، أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتابع أن الإفراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسى تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، لافتاً إلى أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقاً من حق الإنسان فى الحياة الكريمة التى كفلها الدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسى الديمقراطية من المحبوسین احتیاطیا لجنة العفو الرئاسى
إقرأ أيضاً:
إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بالإيجار القديم مارس 2027
تنتهى المهلة القانونية التي حددها القانون 10 لسنة 2022 الخاص بمواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكن، وفقا لحكم الدستورية العليا في فبراير 2024، يوم 5 مارس 2027.
ونص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وصدر هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس عام 2022، وهو ما يعنى أن مدة الخمس سنوات المحددة لاخلاء الوحدات والعقارات الؤجرة لغرض غير سكنى في هذا القانون تنتهى 5 مارس 2027.
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية المستأجرة المذكورة في هذا القانون هم الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والاوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون".
ولا يقصد بهؤلاء الأشخاص المواطنين الذين يستأجرون وحدات سكنية بالايجار القديم الذى أصدرت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 حكما بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنسبة للمواطنين المستأجرين والذى يعمل البرلمان حاليا على سن تشريع جديد بالنسبة لهم.
مشاركة