“الإقليم السني” في العراق: هل هو حلم مستقبلي أم مجرد زوبعة سياسية؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/- يتصاعد النقاش حول فكرة “الإقليم السني” في العراق بشكل متكرر، لكن مراقبين للشأن السياسي يرون أن هذا الموضوع ليس سوى زوبعة في فنجان، وأنه على الرغم من تضمين الدستور العراقي لعام 2005 فقرة تتعلق بإمكانية إنشاء أقاليم جديدة، فإن الواقع السياسي والتحديات العملية تجعل من هذه الفكرة أمراً صعب التحقيق.
في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أوضح الدكتور قاسم بلشان التميمي أن الدستور العراقي لعام 2005 ينص على أن إنشاء الإقليم يتطلب استفتاءً في ثلاث محافظات، هي الأنبار وصلاح الدين ونينوى. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توحد أصوات هذه المحافظات وتوافقاً سياسياً بين سياسييها، وهو أمر يبدو صعباً في ظل الخلافات السياسية القائمة بين هذه الأطراف.
وأشار التميمي إلى أن إقامة إقليم سني تحتاج إلى توافق سياسي بين قادة السنة، بالإضافة إلى دعم ومباركة خارجية، فضلاً عن موافقة الشعب العراقي. واعتبر أن الجمع بين هذه المتطلبات يجعل من تحقيق الإقليم السني أمراً معقداً للغاية، مما يجعل الحديث عنه أشبه بـ”زوبعة في فنجان” أكثر منه خطوة عملية.
الأبعاد السياسية والإقليمية
من جانبه، يرى المحلل السياسي المستقل، عمر الناصر، أن تزايد الخلافات داخل الطيف السياسي السني قد يدفع البعض إلى استخدام موضوع الإقليم كوسيلة لتشتيت الانتباه وإعادة التموضع السياسي. ويعتقد الناصر أن إثارة قضية الإقليم قد تكون محاولة لرفع ثقة الجمهور بالسياسيين الذين فشلوا في معالجة القضايا الأساسية للمواطنين.
وفي إطار تحليله، لفت الناصر إلى أن مسألة الإقليم تتطلب توافقاً إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى معالجة التحديات الداخلية المحتملة، مثل الصراعات على القيادة وإثبات جدوى الإقليم في تحقيق الاستقرار والتنمية. كما شدد على ضرورة إجراء استفتاء شعبي واضح ومبني على معايير ثابتة لضمان عدم الإضرار بالمصلحة الوطنية.
التحديات والاستفهامات
تثير فكرة “الإقليم السني” تساؤلات عدة تتعلق بتأثيرها على التوازنات السياسية في العراق، وردود فعل الدول الإقليمية، والتحديات التي قد يواجهها الإقليم المزمع إقامته. يضاف إلى ذلك القلق من مدى قدرة هذا الإقليم على تحقيق الاستقرار والتنمية وتلبية تطلعات الشارع السني.
وبالنظر إلى هذه التحديات، يبدو أن الحديث عن “الإقليم السني” يتطلب نقاشاً أكثر عمقاً وتفصيلاً حول جدواه والآثار المحتملة على العراق ككل، بدلاً من كونه مجرد موضوع يُثار في الأوقات التي تشتد فيها الخلافات السياسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإقلیم السنی
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق