“الإقليم السني” في العراق: هل هو حلم مستقبلي أم مجرد زوبعة سياسية؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/- يتصاعد النقاش حول فكرة “الإقليم السني” في العراق بشكل متكرر، لكن مراقبين للشأن السياسي يرون أن هذا الموضوع ليس سوى زوبعة في فنجان، وأنه على الرغم من تضمين الدستور العراقي لعام 2005 فقرة تتعلق بإمكانية إنشاء أقاليم جديدة، فإن الواقع السياسي والتحديات العملية تجعل من هذه الفكرة أمراً صعب التحقيق.
في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أوضح الدكتور قاسم بلشان التميمي أن الدستور العراقي لعام 2005 ينص على أن إنشاء الإقليم يتطلب استفتاءً في ثلاث محافظات، هي الأنبار وصلاح الدين ونينوى. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توحد أصوات هذه المحافظات وتوافقاً سياسياً بين سياسييها، وهو أمر يبدو صعباً في ظل الخلافات السياسية القائمة بين هذه الأطراف.
وأشار التميمي إلى أن إقامة إقليم سني تحتاج إلى توافق سياسي بين قادة السنة، بالإضافة إلى دعم ومباركة خارجية، فضلاً عن موافقة الشعب العراقي. واعتبر أن الجمع بين هذه المتطلبات يجعل من تحقيق الإقليم السني أمراً معقداً للغاية، مما يجعل الحديث عنه أشبه بـ”زوبعة في فنجان” أكثر منه خطوة عملية.
الأبعاد السياسية والإقليمية
من جانبه، يرى المحلل السياسي المستقل، عمر الناصر، أن تزايد الخلافات داخل الطيف السياسي السني قد يدفع البعض إلى استخدام موضوع الإقليم كوسيلة لتشتيت الانتباه وإعادة التموضع السياسي. ويعتقد الناصر أن إثارة قضية الإقليم قد تكون محاولة لرفع ثقة الجمهور بالسياسيين الذين فشلوا في معالجة القضايا الأساسية للمواطنين.
وفي إطار تحليله، لفت الناصر إلى أن مسألة الإقليم تتطلب توافقاً إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى معالجة التحديات الداخلية المحتملة، مثل الصراعات على القيادة وإثبات جدوى الإقليم في تحقيق الاستقرار والتنمية. كما شدد على ضرورة إجراء استفتاء شعبي واضح ومبني على معايير ثابتة لضمان عدم الإضرار بالمصلحة الوطنية.
التحديات والاستفهامات
تثير فكرة “الإقليم السني” تساؤلات عدة تتعلق بتأثيرها على التوازنات السياسية في العراق، وردود فعل الدول الإقليمية، والتحديات التي قد يواجهها الإقليم المزمع إقامته. يضاف إلى ذلك القلق من مدى قدرة هذا الإقليم على تحقيق الاستقرار والتنمية وتلبية تطلعات الشارع السني.
وبالنظر إلى هذه التحديات، يبدو أن الحديث عن “الإقليم السني” يتطلب نقاشاً أكثر عمقاً وتفصيلاً حول جدواه والآثار المحتملة على العراق ككل، بدلاً من كونه مجرد موضوع يُثار في الأوقات التي تشتد فيها الخلافات السياسية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الإقلیم السنی
إقرأ أيضاً:
خلافات تعصف بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين.. تحركات للإطاحة بمهدي المشاط وحزب المؤتمر يوجه صفعة جديدة لعبدالملك الحوثي.. عاجل
تصاعدت حدة صراعات الاجنحة في السلم القيادي للمليشيات الحوثية بشكل عالي وواسع.
حيث وصلت الصراعات بين أجنحة الحوثيين الى المطالبة بالاطاحة برئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط.
الخلافات الداخلية في الهيكل الحوثي تهدد بإنهياره وتشتته. حيث كشف اليوم مراسل وكالة شينخوا الصينية الزميل فارس الحميري عن وجود خلافات حادة تهدد تماسك المجلس الذي يعد أحد أهم أذرع المليشيا في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وأوضح الحميري عبر حسابه على منصة "إكس" أن هناك توجهًا قويًا للإطاحة برئيس المجلس الحالي، مهدي المشاط، الذي يشغل المنصب منذ عام 2018.
وأشار إلى أن البديل المحتمل قد يكون شخصية نافذة من منطقة ضحيان بمحافظة صعدة" معقل عبدالملك الحوثي" ومقل قيادات الصف الاول للحوثيين في صعدة.
تأتي هذه الخلافات في ظل أزمات متراكمة تواجه المليشيا، سواء على صعيد إدارة المناطق التي يسيطرون عليها، أو في علاقاتهم الداخلية التي شهدت في الآونة الأخيرة حالة من التوتر والصراعات على النفوذ والمصالح.
ويُرجَّح أن تكون الخلافات داخل المجلس السياسي انعكاسًا لصراع أجنحة بين قيادات تسعى لتعزيز مواقعها قبيل أي تسوية سياسية محتملة.
من هو مهدي المشاط؟
يعتبر مهدي المشاط أحد أبرز الشخصيات التي برزت في صفوف الحوثيين خلال السنوات الماضية.
تميز بعلاقته القوية مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لكن يبدو أن توجهات قيادات أخرى لإعادة تشكيل المجلس قد أدت إلى تآكل نفوذه تدريجيًا.
لماذا ضحيان؟
اختيار شخصية من منطقة ضحيان قد يكون له أبعاد رمزية واستراتيجية، حيث تعتبر المنطقة قاعدة أساسية للحركة الحوثية، ومصدرًا لمعظم قياداتها البارزة.
تعيين شخصية من هناك قد يهدف إلى إعادة ترسيخ السيطرة وإرضاء قاعدة الجماعة التقليدية.
تداعيات محتملة
من المتوقع أن تؤدي هذه الخلافات إلى زعزعة استقرار الهيكل التنظيمي للجماعة في مرحلة حرجة، خاصة في ظل الضغوط الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي.
كما قد تؤثر هذه الصراعات الداخلية على قدرتهم في إدارة الشؤون الميدانية، ما يفتح الباب أمام تغيرات غير متوقعة في المشهد السياسي اليمني.
وتشير المصادر الى ان الخلافات بدأت منذ أسابيع، وأن هناك توجهات داخل الحوثيين لإجراء تغييرات كبيرة في الهيكل القيادي للمجلس.
وفي هذا السياق، رفض صادق أمين أبو رأس، رئيس المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، ترشيح شخصية من حزب المؤتمر لقيادة المجلس، حيث اشترط الإفراج عن جميع المعتقلين من الحزب وتعيين نواب ووكلاء في الوزارات التي تم إبعاد قيادات المؤتمر منها خلال السنوات الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يدرسون حالياً تعيين قاسم الحمران، أحد الشخصيات العقائدية البارزة في الجماعة، بديلاً عن المشاط في رئاسة المجلس السياسي الأعلى.
من هو قاسم الحمران؟
هو القيادي الحوثي العقائدي قاسم أحسن علي الحمران، الملقب بـ "أبو كوثر"، ينحدر من منطقة ضحيان في مديرية مجز بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين.
ويشغل الحمران حالياً منصب رئيس ما يسمى بـ "برنامج الصمود الوطني اليمني"، وهو مشروع يهدف إلى مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد الجماعة.
وينتحل الحمران رتبة لواء عسكري، وهو قائد "كتائب الدعم والإسناد"، وهي قوة حديثة تم تشكيلها بتوجيهات من زعيم الحوثيين.
وتم إلحاق "كتائب الدعم والإسناد" بوزارة دفاع الحوثيين، وتسليحها بمختلف الآليات بما في ذلك الطائرات المسيرة، وتضم وحدات متعددة منها وحدة القناصة. كما نفذت الكتائب عدة مناورة عسكرية بارزة في منتصف 2023 تحت اسم "وإن عدتم عدنا".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا