محكمة أمريكية تصدر حكما ضد «جوجل» بتهمة الاحتكار في مجال البحث عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية، اليوم الثلاثاء، حكما يفيد بأن شركة «جوجل» تصرفت بشكل غير قانوني، حيث دفعت مليارات الدولارات لشركات مثل آبل وسامسونج للحفاظ على احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت.
وذكرت قناة «الحرة» الأمريكية أن قاضي المحكمة الجزئية في العاصمة واشنطن «أميت ميهتا» أكد في حكمه المفصل المكون من 277 صفحة أن «جوجل تصرفت كشركة احتكارية، وأساءت استخدام احتكارها في مجال البحث».
وكانت وزارة العدل الأمريكية وبعض الولايات قد رفعت دعوى قضائية عام 2020 ضد شركة «جوجل» متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنويا لشركات أخرى، مثل آبل وسامسونج، للسماح لها بالتعامل تلقائيا مع استعلامات البحث على هواتفها الذكية ومتصفحات الويب الخاصة بها، مما يدر عليها مليارات الدولارات من الأرباح سنويا.
اقرأ أيضاًجوجل تزيل التطبيقات منخفضة الجودة من متجر Play بداية من الشهر المقبل
خطوة بخطوة.. كيف تترجم فيديو على جوجل؟
مؤقت النوم.. جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق يوتيوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آبل آبل وسامسونج الإنترنت جوجل سامسونج شركة جوجل واشنطن
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تلزم الموانئ العراقية بدفع 120 مليون دولار لشركة قبرصية
بغداد اليوم- متابعة
قضت محكمة أمريكية حكما يلزم الحكومة العراقية وشركة الموانئ العراقية بدفع 120 مليون دولار لصالح شركة أركيرودون القبرصية الخاصة بإنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة.
جاء ذلك بعدما حصلت شركة أركيرودون القبرصية على عقد بقيمة 265 مليون دولار لبناء كاسر الأمواج في ميناء الفاو الكبير من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في عام 2012.
ولم تتمكن الشركة من تجنيد عدد كاف من العمال نتيجة لشن داعش الإرهابي هجوما كبيرا على العراق.
وقال القاضي الأمريكي جيمس بواسبيرج إن "الدول الأجنبية التي تجند منها أركيرودون قوتها العاملة لم تشجع مواطنيها على السفر إلى العراق بل حتى منعت سفرهم".
وأوضح القاضي الذي حكم لصالح أركيرودون أن "انشاء كاسر الأمواج واجه عقبات غير متوقعة منها عدم توظيف الشركة عددا كافيا من العمال بسبب التوترات الأمنية هناك، حيث منعت بعض الدول الأجنبية التي جندت منها أركيرودون عمالها من السفر إلى العراق، كما أن الحكومة العراقية خشيت من أن يعارض أبناء البصرة استخدام الشاحنات والمركبات الثقيلة للشركة على طريق البصرة-الفاو، مما قد يؤدي إلى احتجاجات، وأن ظروف التربة التي ذكرتها الشركة العامة لموانئ العراق في المناقصة غير صحيحة، ما أدى إلى عدم اكتمال البناء في الوقت المحدد".
وأعلنت لجنة الأمر النيابي 160 الخاصة بالتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية أنها تحتاج مزيدا من الوقت بعد التوصل في تحقيقاتها إلى شبهات فساد وصفتها بالكبيرة ورصدها محاولة إخفاء بعض الوثائق لعرقلة أعمالها.
ورصدت اللجنة مخالفات قانونية وإدارية في الموانئ البحرية العراقية.
المصدر: روسيا اليوم
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة