ساهم مشروع تفريج الكربة الذي تنفذه جمعية الشارقة الخيرية بدعم متبرعيها في مساعدة 1100 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري جميعهم من الغارمين المتعسرين في سداد ديون متراكمة قيمتها 6 مليون درهم، وصدرت بحقهم أحكاماً تنفيذية لتعسرهم في الإيفاء بها.
وتفتح الجمعية قنوات التعاون المشترك مع الجهات المختصة في المنشآت العقابية والإصلاحية في مختلف إمارات الدولة، لتعزيز دورها الإنساني من خلال التعرف على سجلات الذين يقضون عقوبة التعثر في سداد الديون والمتأخرات المالية المستحقة عنهم تجاه أصحاب الحقوق، بهدف القيام بالبحث الاجتماعي للوقوف على الحالات الأكثر استحقاقا وتحديد المساعدة التي من شأنها إدخال البهجة إلى نفوسهم.


وقال أسعد الزرعوني مدير إدارة المساعدات الداخلية بالإنابة أن الجمعية تنفذ برامج تفريج الكربة والتي تحظى بدعم كبير من المتبرعين، لما لهذا المشروع من أهداف جليلة منها المساهمة في استقرار الأسرة وجمع شملها بمعيلهم من خلال التكفل بسداد المتأخرات من الديون التي تسببت في بقائه خلف القضبان لتعثره في سدادها.
وأكد الزرعوني أن الجمعية ممثلة في لجنة المساعدات وافقت على مساعدة 1100 حالة والتكفل بديونها المتعلقة بمتأخرات سكنية وغيرها مما يتعلق بالوضع المعيشي للأسرة وذلك بقيمة مالية بلغت 6 ملايين درهم، وهي جميعها عن حالات مستحقة صدرت بحقهم أحكام قضائية ومنهم من يخضع لتنفيذ محكوميته خلف القضبان وآخرون قاب قوسين أو أدني من اللحاق بسابقيهم إلى قضبان المنشأت العقابية والإصلاحية، موضحا أن الجمعية تقدم الدعم المناسب لأسر الحالات التي تقضي محكومية مثل صرف المواد الغذائية بما يعينهم على العيش الكريم.
وتابع: نعمل على مدار العام في مشروع تفريج كربة لمساعدة الحالات المستحقة في فتح نافذة أمل جديدة لهم، حيث نسعى إلى تحقيق تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي، وتقليل الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق العيش الكريم لكل أفراد المجتمع والذي لا يتأتى إلا من خلال رفع معاناة الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا مختلفة، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة في العمل الخيري الإنساني الذي يهدف إلى خدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه، وتجاوز المعوقات التي تؤثر في الاستقرار الاجتماعي، متوجها بالشكر الجزيل إلى المتبرعين الذين ساندوا الجمعية في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية، كما ثمن تعاون الجهات المختصة في تزويد الجمعية بالحالات المتعثرة والتي تعاني حياة معيشية متأزمة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.


حالات الحبس الاحتياطي


وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير النقل: بدء تنفيذ 30 مشروعًا للطرق العام الجاري بطول 700 كم وبتكلفة 800 مليون ريال
  • مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • سلطان يعتمد 15 مليون درهم لحل إشكاليات 70 منزلاً حكومياً متعثراً
  • «التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري
  • 270 ابناً و84 وصياً يستفيدون من «الشارقة للتمكين الاجتماعي»
  • قائد عام شرطة الشارقة يتفقد المؤسسة العقابية
  • انتزاع أكثر من 2500 لغم في اليمن منذ مطلع يناير من العام الجاري
  • مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية بمكة يباشر 450 حالة عنف أسري في 2024
  • بنمو 65%.. أرباح الإسكندرية للأدوية النصف سنوية تسجل 227 مليون جنيه