هيئة الطيران المدني توجه دعوة هامة لوكالات ومكاتب السفر وتحذر المواطنين
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
وجهت هيئة الطيران المدني والأرصاد دعوة هامة لجميع الوكالات ومكاتب السفر العاملة في اليمن إلى سرعة تقديم طلبات ترخيص أو تجديد التراخيص للعام 2024م واستيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة لضمان استمرار تقديم خدماتها للمواطنين.
وأكدت الهيئة في تعميم صدر عنها قبل ساعات قليلة من صباح اليوم الثلاثاء 2 صفر: أن على وكالات ومكاتب السفر تجديد التراخيص خلال أسبوعين من تاريخه، ما لم ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بما فيها إغلاق الوكالات المخالفة، حفاظاً على حقوق جمهور المسافرين وبما يسهم في تنظيم سوق السفر وضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة لجميع المواطنين.
وحذرت الهيئة جميع شركات الطيران العاملة في اليمن وأنظمة الحجز الآلي ووكالات السفر المعتمدة، من التعامل مع أي وكالات سفر غير مرخصة للعام 2024، وتحمل المسؤولية القانونية وكافة المخالفات التي تترتب على تلك الوكالات.
كما حذرت الهيئة المواطنين الراغبين في قطع تذاكر السفر من التعامل مع الوكالات ومكاتب السفر غير المرخصة .. وحثتهم للتأكد من أن الوكالات ومكاتب السفر مرخصة من قبل الهيئة حفاظاً على حقوقهم..
مؤكدةً أنها أصدرت قائمة محدثة بأسماء الوكالات والمكاتب المرخصة عبر المواقع الإلكترونية للهيئة,
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ومکاتب السفر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بمتابعة إجراءات التصالح مع المواطنين وتقديم التسهيلات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجتماعاً موسعاً اليوم السبت مع سكرتيري عموم المحافظات استمر لمدة ٤ ساعات وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسئولى ملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية لعض الملفات المهمة علي رأس أولويات عمل الوزارة ومن بينها ملفات التصالح في مخلفات البناء وتقنين أراض أملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ٢٣ لإزالة التعديات بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بالملفات الخدمية التي تهم المواطنين بشكل يومي علي ارض جميع المحافظات وعلي رأسها الاستماع الي مطالبهم وشكواهم ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والقومية التي تهم المواطنين .
وأشارت د.منال عوض في مستهل الاجتماع إلى حرصها علي متابعة تطورات الموقف في ملف التصالح فى مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من المحافظات من تيسيرات تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بهم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أن ملف التصالح فى مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى خلال تلك الفترة والتوجيهات المستمرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملف سواء فى طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقاً للقانون القديم أو الطلبات وفقاً للقانون الجديد، لافتة إلى تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع السادة المحافظين خلال لقاءاته الأخيرة معهم بضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح فى مخالفات البناء .
وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة تضافر كل جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز للعمل علي تذليل أي معوقات أو مشكلات لتسريع العمل في منظومة التصالح خلال الفترة الحالية و الانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيراً علي المواطنين.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح، وطالبت الوزيرة، بتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء، والتأكيد بصورة يومية على تبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأشادت د.منال عوض بالجهود التي حققتها بعض المحافظات فى ملف التصالح منذ بدء التطبيق الفعلي للقانون خلال شهر مايو الماضى بإشراف ومتابعة المحافظين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الفترة القادمة ستشهد تقييم لجميع القيادات من سكرتيري العموم من قبل الوزارة بناءً على ما تم إنجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
وطالبت د.منال عوض من سكرتيري العموم بالنزول إلى أرض الواقع فى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أى مشكلات أو معوقات تواجههم، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقييم مستمر للقيادات التنفيذية بالمحافظات من جانب وزارة التنمية المحلية بناء على ما تم إنجازه فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة لا تمتلك رفاهية الوقت لسرعة إنجاز العمل فى ملف التصالح ، ولابد من المتابعة اليومية الميدانية للملف مع الإدارات المعنية فى كل حي ومدينة ومركز من جانب سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين والقيادات التنفيذية ومساعدة المواطنين فى حل أى معوقات خلال ترددهم على المراكز والرد عليها .
وخلال اللقاء استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى بعض المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء من سكرتيري عموم المحافظات ، كما شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح و تحقيق طفرة فى هذا الملف خلال الفترة الحالية .
كما استعرضت د.منال عوض مع سكرتيري العموم الموقف التنفيذي لطلبات التصالح علي مستوي كل محافظة فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.
و أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه سيتم متابعة جميع استفسارات المحافظات اليومية بصورة مباشرة والتي ستصل الي الوزارة علي مدار الساعة فيما يخص ملف التصالح لسرعة الانتهاء من طلبات التصالح التي تم تقديمها علي القانون القديم .
وفيما يخص تطورات منظومة المتغيرات المكانية تم استعراض آخر المستجدات في هذا الملف والتنسيق الجاري بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية والجهود التي حققتها المحافظات للتعامل مع هذا الملف المهم وازالة المخالفات والتعديات التي ترصدها المنظومة بالإضافة الي مستجدات الموجة الـ٢٣ لإزالة التعديات علي أراضي واملاك الدولة ضمن مراحلها الثالثة والاخيرة وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس/ عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وشددت د.منال عوض على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 23 بكل حسم، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .
كما تم استعراض مستجدات ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية لدفع وتيرة العمل لزيادة معدلات الأداء وإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت ممكن .
واختتم اللقاء بمتابعة وزيرة التنمية المحلية لبعض الملفات الخدمية التي تهم المواطنين بشكل يومي وتحسين الخدمات المقدمة اليهم والاستماع الي شكواهم ومطالبهم بما يحقق رضاهم عن الادارة المحلية ، وكذا في ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية علي أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة