أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو إطالة أمد الحرب، وتوسيع نطاقها.

وأشار الرئيس عباس، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن عملية اغتيال "هنية" سيكون لها تأثير سلبي على المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب على غزة .

وأضاف، "نحن نعتبر هذا عملا جبانا وتطورا خطيرا في السياسة الإسرائيلية، لكننا ندعو شعبنا إلى البقاء صامدا وموحدا وصابرا في مواجهة هذا الاحتلال".

ولفت الرئيس عباس إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطالبة بالتخلي عن أطماعها، ووقف أعمالها العدوانية ضد شعبنا وقضيتنا، واحترام القانون الدولي وتنفيذ مبادرة السلام العربية، فضلا عن وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة".

الحكم في غزة بعد الحرب

وأشار إلى أن "الأولوية الآن لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وقد تم تكليف حكومة التكنوقراط التي تم إنشاؤها من الكفاءات الفلسطينية غير الفصائلية منذ 3 أشهر، وهي تقوم بواجباتها تجاه أهلنا في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية و القدس ".

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه "في حال وافقت حركة حماس على متطلبات المصالحة فبالتأكيد سيتم التشاور وفق القانون، بشأن إنشاء حكومة وفاق وطني، بعد نهاية الحرب في غزة".

وأشار إلى أن "إنشاء حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين يتم بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وهذا يتطلب تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام على الأسس آنفة الذكر، وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن".

وأكد الرئيس عباس، أن العمل جاري على وحدة الأرض والشعب "وتحقيق المصالحة الفلسطينية ودعونا لذلك جميع الفصائل الفلسطينية لاجتماع في مدينة العلمين في مصر في يوليو/ تموز العام الماضي، وقبلها قمنا بالعديد من الاجتماعات واللقاءات من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ورحبنا بجميع الجهود الدولية والعربية، وخاصة الجهود التي بذلتها مصر والسعودية وقطر وروسيا والصين مؤخرا، للوصول لاتفاق ينهي الانقسام ويؤدي لإنهاء افرازات انقلاب حماس في قطاع غزة عام 2007، والالتزام بالسلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".

وتابع، "هدفنا الأول الآن هو وقف الحرب على شعبنا الفلسطيني، والعمل على إعادة إعمار ما تم تدميره.. وقد جاء تعيين الحكومة الفلسطينية الحالية منذ 3 شهور لتعزيز صمود أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس، وتحسين الخدمات واجراء برنامج إصلاحات مؤسسية هامة".

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن "موقفنا من الانتخابات الفلسطينية واضح، وقد دعونا أكثر من مرة لإجرائها، وما زلنا مصممون على إجرائها حال تمكننا من القيام بذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهو ما ترفضه إسرائيل، وعليه قررنا تأجيل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لحين ضمان مشاركة أهلنا بالقدس فيها، لأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وهي عاصمتنا، ومن حق أهلنا فيها ممارسة حقوقهم الديمقراطية في الترشح واختيار ممثليهم، وهو ما قمنا به في الأعوام 1996 و 2005 و 2006 وبالتالي لن نتنازل عن هذا الحق".

وأكد أنه "بخصوص الأزمة المالية، فكما تعلمون، تقوم إسرائيل بقرصنة الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس، وأن حجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي لن نسكت عنه، وهو ما شكل أزمة مالية واقتصادية كبيرة خصوصا بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".

المصدر : سبوتنيك

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الرئیس عباس قطاع غزة وهو ما إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

الرئاسة الفلسطينية: حقوق شعبنا ليست للمُساومة.. وأرضنا ليست للمشاريع الاستثمارية

أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بياناً ردت من خلاله على مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة.

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

وقال بيان الرئاسة الفلسطينية :" الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأمريكية بتهجير الفلسطينيين أثبت أن العالم جميعه يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية".

وأضاف البيان :"لا بديل عن حلول سياسية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية من أجل سلام دائم ومستقر بالمنطقة".

وأكمل نص البيان :"الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967 وسيفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة".

وأضاف البيان :"شعبنا لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية".

وأكملن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بيانها بالقول :"حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة، فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع وليست مشروعاً استثمارياً".

مؤسسة الرئاسة الفلسطينية تعدّ من الركائز الأساسية في حماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، حيث تتولى القيادة السياسية العليا التي تمثل الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة. تلعب الرئاسة دورًا محوريًا في التصدي للممارسات الإسرائيلية التي تهدد حقوق الفلسطينيين، سواء من خلال العمل الدبلوماسي أو الدعم السياسي للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. القيادة الفلسطينية تحت رئاسة الرئيس محمود عباس تسعى دائمًا لتحقيق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي تعمل على توثيق علاقات مع الدول المختلفة لدعم هذا الهدف. كما أن مؤسسة الرئاسة لا تقتصر فقط على الدعم الدبلوماسي، بل تسعى جاهدة لإعادة إحياء وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، لاسيما بعد انقسام السلطة بين غزة والضفة الغربية، حيث بذلت العديد من الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية.

من جانب آخر، تتولى مؤسسة الرئاسة المسؤولية عن تنظيم وتطوير السياسات الداخلية في ظل الظروف الصعبة، وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. كما تحرص الرئاسة على العمل مع المؤسسات الدولية في سبيل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مثل قرار 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وفي ظل التحديات المستمرة، تحافظ مؤسسة الرئاسة الفلسطينية على مبادئ الشفافية والمساءلة، وتسعى لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بفلسطين، وتعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة الضغوطات الخارجية.

مقالات مشابهة

  • هيئة العمل الوطني الفلسطيني: فرحة شعبنا بتحرير الأسرى كانت ممزوجة بالألم
  • بعد علاجه| الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل: أشكر الرئيس السيسي على استجابته
  • غالانت يكشف تفاصيل اغتيال هنية وشكر ..”عملية لا تتكرر في العمر”
  • تفاصيل عن اغتيال هنية وشكر يكشفها غالانت.. هذا ما قاله
  • «بوليتيكو» الأمريكية: سيناريوهات الحكم المحتملة بين بقاء حماس والعودة إلى السلطة الفلسطينية
  • وزير العدل الفلسطيني: مصر لديها بصمة واضحة في تثبيت شعبنا على أرضه
  • الرئيس الكولومبي ينتقد بشدة خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين والسيطرة على غزة
  • الرئاسة الفلسطينية: حقوق شعبنا ليست للمُساومة.. وأرضنا ليست للمشاريع الاستثمارية
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروعات تهجير الشعب
  • تركي الفيصل يظهر بالكوفية الفلسطينية ويهاجم ترامب بشدة (شاهد)