موريتانيا تعلن تشكيل أول حكومة في المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت رئاسة الجمهورية بموريتانيا في وقت متأخر من فجر اليوم الثلاثاء تشكيل أول حكومة في المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وجاءت التشكيلة الحكومية التي يقودها الوزير الأول المعين منذ يومين المختار أجاي على النحو التالي:
١- الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة: لام الحسينو
٢- وزارة تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية: محمد عبد الله لولي
٣- وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف: ماء العينين أييه.
٤- وزارة العدل: محمد محمود بيه
٥- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج: محمد سالم مرزوك
٦- وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء: حننه ولد سيدي
٧- وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية: محمد أحمد محمد الأمين
٨- وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط.
٩- وزارة الإقتصاد والمالية: سيد احمد ابوه
١٠- وزارة التربية إصلاح نظام التعليم: هدي باباه
١١- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: يعقوب امين
١٢- وزارة الصحة: عبد الله وديه
١٣- وزارة الوظيفة العمومية والشغل: محمد اسويدات
١٤- وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة: أحمد سالم ابده.
١٥- وزارة الطاقة والنفط: محمد ولد خالد
١٦- وزارة المعادن والصناعة: اشيام التجاني
١٧- وزارة الصيد والبني التحتية البحرية والمينائية: الفضيل سيداتي
١٩- وزارة الزراعة والسيادة الغدائية: اممه أحماه الله بيبات.
٢٠- وزارة التجارة والسياحة: زينب احمدناه
٢١- وزارة الإصلاح الترابي والإسكان والعمران: انيانك مامادو
٢٢- وزارة التجهيز والنقل: اعلي ولدالفيرك
٢٣- وزارة المياه والصرف الصحي: آمال مولود
٢٤- وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان: الحسين امدو
٢٥- وزارة الطفولة والأسرة: صفية انتهاه
٢٦- وزارة التنمية الحيوانية: المختار كاكيه
٢٧- وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري: المختار بوسيف
٢٨- وزارة الببئة والتنمية المستدامة: مسعودة بحام
٢٨- الوزير المنتدب لدي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزبة والتنمية المحلية: يعقوب سالم فال.
٢٩- الوزير المنتدب لدي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية: انكيمور كوديرو هارونا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هذه هي عثرات تشكيل حكومة نواف سلام
بات مسار تشكيل الحكومة واضحًا جدّا، من حيث العراقيل التي توضع في طريق الرئيس المكّلف نواف سلام. ففي كل مرّة يوحى إلى اللبنانيين بأن الصيغة النهائية للحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون قد أصبحت جاهزة مع بعض "الروتشة" الضرورية لاكتمالها يتبيّن أن ثمة عقدًا تظهر في اللحظات الأخيرة، خصوصًا أن أكثر ما يؤخّر إعلانها في شكل رسمي يتمحوّر حول حقيبة وزارة المال، التي يطالب "الثنائي الشيعي" بأن تكون من حصّته الوزارية، مع تحديد اسم الوزير التي سيتولاها كأمر واقع. ولكن في المقابل يبدو أن "القوات اللبنانية" وقوى المعارضة ترفض أن تسند هذه الحقيبة إلى "الثنائي"، لكنها لا تعارض في الوقت ذاته أن يتولاها أحد ابناء الطائفة الشيعية "التي تزخر بالطاقات والكفاءات"، مع التسليم بمبدأ المداورة في الحقائب الأساسية، والتي تسمّى "سيادية"، وعلى رأسها حقيبة وزارة المال.فالرئيس سلام لا يُحسد على الموقف الذي هو عليه. فإذا لم يسمِ وزيرًا ينتمي إلى "الثنائي الشيعي" حتى ولو وقع الاختيار على أحد من أبناء الطائفة الشيعية فإنه قد يواجَه بعدم مشاركة "الثنائي" في الحكومة فتسقط صفة "الميثاقية" النسبية عنها. وإذا سمّى وزراء من "الثنائي" أو قريبين منه، وخاصة في وزارة المالية، فإن الفريق الآخر المؤيد بقوة للعهد، يهدّد بعدم المشاركة في الحكومة لا من قريب ولا من بعيد.
فتشديد سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أنه لن يتراجع عن أي معيار من المعايير التي حددها منذ اليوم الأول لتكليفه بهذه المهمة، وهي: حكومة تقوم على مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، وحكومة تقوم على الكفاءات الوطنية العالية، وحكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية أو النيابية، وحكومة لا تمثيل فيها للأحزاب، قد حصر نفسه بمواصفات لحكومته العتيدة لن يستطيع، على ما يبدو، أن يخرج من هذه "الشرنقة" بسهولة إلاّ إذا التزم بهذه المواصفات الأربع من دون أن "يعتل" همّ نيله ثقة مجلس النواب. وهذا الخيار هو الراجح من بين خيارات أخرى، خصوصًا أنه الزم نفسه بأن تكون حكومته من خارج إطار الأحزاب الممثلة بالمجلس النيابي، الذي سيمنحها الثقة أو سيحجبها عنها.
وسبب ارتياح سلام إلى هذا النوع من التشكيلة الحكومية يعود إلى ثلاثة أمور مجتمعة، والتي قد تمكّنه من تجاوز عقبة ثقة المجلس النيابي، وهي:
أولًا، تفاهمه مع الرئيس عون على هذا النوع من الحكومات. ولو لم يكن متفاهمًا معه لما كان أعلن "لاءاته" الأربعة من على منبر القصر الجمهوري وليس من أي مكان آخر، وبعد لقائه رئيس الجمهورية مباشرة.
ثانيًا، هو مطمئن إلى أن الضغط الخارجي، الذي أوصله إلى ما وصل إليه، لن يتركه "يصارع" لوحده الأحزاب، التي سبق أن سمّته لتولي مهمة تشكيل الحكومة، باستثناء "الثنائي الشيعي".
ثالثًا، لم يسبق أن حجب النواب الثقة عن أي حكومة باستثناء حكومة الرئيس امين الحافظ. وعلى هذه القاعدة يتكئ سلام، مع إدراكه مسبقًا أن هذا النوع من الحكومات ستُواجَه الكثير من العراقيل في مسيرتها الإصلاحية والانقاذية، خصوصًا أن مسببي الأزمات المتراكمة لن يقبلوا بأن ينجح غيرهم في ما هم فشلوا في تحقيقه على مدى سنوات طويلة.
فالرئيس نواف سلام لا ينتمي إلى مدرسة السياسة التقليدية، وإن كان يتحدّر من عائلة لها باع طويلة من النضال السياسي بمعناها التقليدي، يرى أن حكومة خالية من الحزبيين هي الحل. وهي القادرة على إخراج البلاد من أزماتها؛ فأفرادها مستقلون عن القوى السياسية، ومهنيون بامتياز، ويعتمدون على الموارد لتأمين حاجات الناس، وتحقيق المطالب الشعبية لجهة تطبيق العدالة على الجميع، بحيث يكون القانون فوق أي اعتبار آخر، وتأمين المناخات الضرورية لممارسة الحرية المسؤولة بكل أوجهها، فضلًا عن تأمين فرص العمل، وبالأخص للشباب الذين يهاجرون إلى الخارج.
إلا أن هذا النوع من الحكومات، في رأي بعض الخبراء في العمل السياسي، لن يستطيع أن ينقل البلاد مما تتخبط به من أزمات ومشاكل كانت حتى الأمس القريب عصّية على الحلّ إلى ضفة الأمان. فالبلاد تحتاج إلى قرارات سياسية مفصلية في هذا الزمن الرديء، وهذا ما لا يمكن أن تقدم عليه حكومة لا ينتمي أعضاؤها إلى الأحزاب السياسية التقليدية.
على أي حال فإن ما ينتظر الرئيس سلام، ومعه العهد الجديد، من تحدّيات كثيرة وصعبة ومعقدة قد تقود إلى أمر من أمرين: إمّا النجاح حيث فشل الآخرون، وإمّا الانضمام إلى نادي الحكومات التي حاصرتها المشاكل من كل حدب وصوب، وعاكستها الظروف غير الطبيعية.
المصدر: خاص لبنان24
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت