أميركا.. قرار كبير مرتقب لهاريس عقب فوزها بترشيح الحزب الديمقراطي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشفت نتائج التصويت النهائية التي أعلنتها اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، مساء الاثنين، أن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، باتت مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مندوبي الحزب الديمقراطي اختاروا هاريس كمرشحة للحزب بشكل رسمي بعد تصويت عبر الإنترنت استمر على مدار 5 أيام، إذ حصلت خلاله على حوالي 4600 صوتا، أي ما يمثل نحو 99 بالمئة من المندوبين المشاركين.
وكانت هاريس المرشحة الوحيدة المؤهلة للحصول على الأصوات بداخل الحزب الديمقراطي ،في وقت لم يكن فيه أي مرشح مؤهل بحلول الموعد النهائي لبدء التصويت ليلة الثلاثاء.
وكانت حملة نائبة الرئيس الأميركي، أعلنت الجمعة، أنها ضمنت ما يكفي من أصوات مندوبي الحزب لتصبح المرشحة رسميا لانتخابات الرئاسة.
وأعلن حينها رئيس اللجنة الوطنية بالحزب، جيمي هاريسون، في بث مباشر حصول هاريس على أكثر من 2350 صوتا، مضيفا أن نائبة الرئيس الحالي "ستكون مرشحة الحزب الديمقراطي بعد غلق التصويت".
وبذلك تكون هاريس أول امرأة متعددة الأعراق تترشح لأعلى منصب في الولايات المتحدة.
مصادر: هاريس تضم أعضاء بارزين بحملة أوباما إلى فريقها قال مصدر مطلع لرويترز، الجمعة، إن حملة نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، ضمت ثلاثة مستشارين كبار من بينهم خبيران استراتيجيان بارزان قادا حملة الرئيس السابق، باراك أوباما، للفوز بولايتين متتاليتين. إلى ذلك، تعتزم هاريس الكشف، الثلاثاء، عن مرشحها لمنصب نائب الرئيس، وهو أول قرار كبير تتخذه كمرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي وخطوة أخرى في سعيها للفوز بالانتخابات الاميركية المقررة في نوفمبر.
وقالت مصادر لرويترز، الاثنين، إن هاريس، أول امرأة وأول شخص أسود وجنوب آسيوي يشغل منصب نائب الرئيس، قلصت قائمة مرشحيها للمنصب لتنحصر بين حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، وحاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، بعد النظر في مجموعة نهائية من المرشحين من الرجال البيض الذين لديهم سجل بالفوز بأصوات الناخبين البيض أو المستقلين أو من سكان المناطق الريفية.
وقال مسؤول في الحملة إنه لم يتم إجراء أي اتصالات بشأن الاختيار، مساء الاثنين، مما يعني أن هاريس لم تخبر المرشحين المحتملين بمن سيحصل على فرصة الترشيح.
ومن المتوقع أن تظهر هاريس مع رفيقها في السباق خلال فعالية بفيلادلفيا مساء الثلاثاء.
وسيعد اختيارها انعكاسا لطريقة تفكيرها بشأن أفضل طريقة يمكن أن تدعم فوزها بالرئاسة، كما سيوضح من تعتقد أنه سيكون شريكا فعالا لها في الحكم إذا نجحت في التغلب على منافسها الجمهوري ترامب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی نائبة الرئیس
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: نؤيد القائمة النسبية لمنع إهدار الأصوات بالانتخابات
أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
القائمة النسبية في الانتخاباتوفيما يخص النظام الانتخابي، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي إلى أن حزبه يفضل نظام القائمة النسبية، نظرًا لما يحققه من عدالة في تمثيل الناخبين، وعدم إهدار الأصوات، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن المطلوب وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسبة تمثيل الفئات المختلفة في البرلمان.
وشدد على أن نظام القائمة النسبية يعكس تنوع المجتمع المصري بشكل أكثر دقة، كما يعزز من فرص التعددية السياسية داخل البرلمان، مما يثري العمل التشريعي ويحقق التوازن بين مختلف القوى والتيارات السياسية.
الإشراف القضائيوانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل