فرض الوصاية على مصرف زين العراق يكشف حجم التدهور في الواقع المصرفي

أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024

المستقلة/- وضع البنك المركزي العراقي مصرف “زين العراق الإسلامي” تحت الوصاية، في خطوة تعكس الممارسات غير السليمة وأداء إدارة المصرف غير المرضي، مما يهدد استقلال وسلامة الجهاز المصرفي العراقي.

ووفقاً لوثيقة رسمية حصلت عليها المستقلة، ان قرار مجلس إدارة البنك المركزي، المرقم 165 لسنة 2024، صدر استناداً لأحكام المادة 59 من قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004.

حيث تم تعيين جلال عبد الله سلمان وصياً على المصرف، وفقاً لأحكام المادة 60 من نفس القانون، وتخول له الصلاحيات المحددة بموجب هذا القرار.

يواجه الواقع المصرفي في العراق تحديات كبيرة تؤثر سلباً على استقرار النظام المالي وثقة المستثمرين. تتضمن هذه التحديات سوء إدارة بعض المصارف وافتقارها إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة. القرار الأخير بفرض الوصاية على مصرف “زين العراق الإسلامي” يعكس ضعف الإجراءات الرقابية والضوابط الداخلية في هذا المصرف.

البنك المركزي العراقي هو الجهة المسؤولة عن الإشراف على النظام المصرفي وضمان استقراره. ومع ذلك، فإن الانتقادات تتزايد حول فعالية هذه الرقابة وقدرتها على كشف ومنع التجاوزات المالية في الوقت المناسب. قرار فرض الوصاية على مصرف “زين العراق الإسلامي” يشير إلى تأخر التدخل الرقابي، مما يثير تساؤلات حول مدى جدوى الإجراءات الوقائية التي يتخذها البنك المركزي.

الرقابة على المصارف والبنك المركزي يجب ألا تقتصر عليهما فقط، بل يجب أن يكون لمجلس النواب العراقي دور فعال في متابعة ومراقبة الأداء المالي والمصرفي. مع ذلك، يبدو الدور الرقابي لمجلس النواب ضعيفاً وغير فعال في كثير من الأحيان، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من الانتهاكات والممارسات غير السليمة. غياب الرقابة البرلمانية يسهم في تفاقم المشاكل المالية ويضعف الثقة في النظام المالي العراقي.

في الختام، يعكس قرار فرض الوصاية على مصرف “زين العراق الإسلامي” الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في النظام المصرفي وتعزيز الرقابة المالية من قبل الجهات المسؤولة. يتطلب الأمر تعاوناً مشتركاً بين البنك المركزي، المصارف، ومجلس النواب لضمان استقرار وسلامة النظام المالي في العراق.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة