فرض الوصاية على مصرف زين العراق يكشف حجم التدهور في الواقع المصرفي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/- وضع البنك المركزي العراقي مصرف “زين العراق الإسلامي” تحت الوصاية، في خطوة تعكس الممارسات غير السليمة وأداء إدارة المصرف غير المرضي، مما يهدد استقلال وسلامة الجهاز المصرفي العراقي.
ووفقاً لوثيقة رسمية حصلت عليها المستقلة، ان قرار مجلس إدارة البنك المركزي، المرقم 165 لسنة 2024، صدر استناداً لأحكام المادة 59 من قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004.
يواجه الواقع المصرفي في العراق تحديات كبيرة تؤثر سلباً على استقرار النظام المالي وثقة المستثمرين. تتضمن هذه التحديات سوء إدارة بعض المصارف وافتقارها إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة. القرار الأخير بفرض الوصاية على مصرف “زين العراق الإسلامي” يعكس ضعف الإجراءات الرقابية والضوابط الداخلية في هذا المصرف.
البنك المركزي العراقي هو الجهة المسؤولة عن الإشراف على النظام المصرفي وضمان استقراره. ومع ذلك، فإن الانتقادات تتزايد حول فعالية هذه الرقابة وقدرتها على كشف ومنع التجاوزات المالية في الوقت المناسب. قرار فرض الوصاية على مصرف “زين العراق الإسلامي” يشير إلى تأخر التدخل الرقابي، مما يثير تساؤلات حول مدى جدوى الإجراءات الوقائية التي يتخذها البنك المركزي.
الرقابة على المصارف والبنك المركزي يجب ألا تقتصر عليهما فقط، بل يجب أن يكون لمجلس النواب العراقي دور فعال في متابعة ومراقبة الأداء المالي والمصرفي. مع ذلك، يبدو الدور الرقابي لمجلس النواب ضعيفاً وغير فعال في كثير من الأحيان، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من الانتهاكات والممارسات غير السليمة. غياب الرقابة البرلمانية يسهم في تفاقم المشاكل المالية ويضعف الثقة في النظام المالي العراقي.
في الختام، يعكس قرار فرض الوصاية على مصرف “زين العراق الإسلامي” الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في النظام المصرفي وتعزيز الرقابة المالية من قبل الجهات المسؤولة. يتطلب الأمر تعاوناً مشتركاً بين البنك المركزي، المصارف، ومجلس النواب لضمان استقرار وسلامة النظام المالي في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمم بإصدار شهادات مضاربة مطلقة لأصحاب الاستثمارات بالمصارف
طالبت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بضرورة إصدار شهادات إيداع مضاربة مطلقة لزبائن المصارف التجارية من أصحاب حسابات الاستثمار لديها.
وعممت الإدارة في رسالة لها على مديري المصارف التجارية تعليمات المصرف بشأن الشهادات، أن تكون مخصصة لاستثمار أرصدة الزبائن بحسابات الاستثمار بالمصارف الليبية بعائد سنوي متوقع للمصارف قدره، 5.5% مقسمة على 3 إصدارات لأجل استحقاقات مدتها (91 ، 182 ، 365) يوماً على التوالي.
ووفقا للتعميم، توقع المصارف عقود شراء شهادات إيداع المضاربة المطلقة مع إدارة الحسابات بالمصرف المركزي، بقيمة الشهادات التي تصدرها المصارف لإصحاب الاستثمار لديها، وفقا للشروط ونسب توزيع الأرباح وعقود الشراء.
أما عن شهادات الزبائن، فطالبت الإدارة المصارف بإصدارها للزبائن أصحاب الاستثمار، بنفس المدد الزمنية التي يعلن عنها المصرف، على أن تكون مخصصة لأرصدة حسابات استثمار زبائن المصارف بعائد سنوي متوقع قدره 5% .
واشترطت إدارة الرقابة عند إصدار شهادات إيداع المضاربة أن تحدد وثيقة الإصدار، البيانات الأساسية للشهادة حيث تشمل قيمتها وتواريخ استحقاقها وبيانات حاملها.
كما اشترطت أن يحدد كل مصرف قيمة شهادات إيداع المضاربة التي يصدرها، بما يتيح لأكبر عدد من الزبائن الاستثمار فيها، وبما يتوافق مع قيم الشهادات الصادرة عن المصرف المركزي.
كما طالبت الإدارة أن يُستثمر في شهادات إيداع المضاربة بين الزبائن والمصرف، وفقا للعقود المنظمة لذلك، على أن تحدد العقود أرقام وثائق الإصدار وبياناتها وفقا للضوابط الصادرة عن المصرف المركزي.
المصدر: إدارة الرقابة على المصارف والنقد ” تعميم”
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية