فرض الوصاية على مصرف زين العراق يكشف حجم التدهور في الواقع المصرفي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/- وضع البنك المركزي العراقي مصرف “زين العراق الإسلامي” تحت الوصاية، في خطوة تعكس الممارسات غير السليمة وأداء إدارة المصرف غير المرضي، مما يهدد استقلال وسلامة الجهاز المصرفي العراقي.
ووفقاً لوثيقة رسمية حصلت عليها المستقلة، ان قرار مجلس إدارة البنك المركزي، المرقم 165 لسنة 2024، صدر استناداً لأحكام المادة 59 من قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004.
يواجه الواقع المصرفي في العراق تحديات كبيرة تؤثر سلباً على استقرار النظام المالي وثقة المستثمرين. تتضمن هذه التحديات سوء إدارة بعض المصارف وافتقارها إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة. القرار الأخير بفرض الوصاية على مصرف “زين العراق الإسلامي” يعكس ضعف الإجراءات الرقابية والضوابط الداخلية في هذا المصرف.
البنك المركزي العراقي هو الجهة المسؤولة عن الإشراف على النظام المصرفي وضمان استقراره. ومع ذلك، فإن الانتقادات تتزايد حول فعالية هذه الرقابة وقدرتها على كشف ومنع التجاوزات المالية في الوقت المناسب. قرار فرض الوصاية على مصرف “زين العراق الإسلامي” يشير إلى تأخر التدخل الرقابي، مما يثير تساؤلات حول مدى جدوى الإجراءات الوقائية التي يتخذها البنك المركزي.
الرقابة على المصارف والبنك المركزي يجب ألا تقتصر عليهما فقط، بل يجب أن يكون لمجلس النواب العراقي دور فعال في متابعة ومراقبة الأداء المالي والمصرفي. مع ذلك، يبدو الدور الرقابي لمجلس النواب ضعيفاً وغير فعال في كثير من الأحيان، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من الانتهاكات والممارسات غير السليمة. غياب الرقابة البرلمانية يسهم في تفاقم المشاكل المالية ويضعف الثقة في النظام المالي العراقي.
في الختام، يعكس قرار فرض الوصاية على مصرف “زين العراق الإسلامي” الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في النظام المصرفي وتعزيز الرقابة المالية من قبل الجهات المسؤولة. يتطلب الأمر تعاوناً مشتركاً بين البنك المركزي، المصارف، ومجلس النواب لضمان استقرار وسلامة النظام المالي في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل.. نهج أمريكي جديد
أفادت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تُجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد، في محاولة لـ"الحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني".
وقالت وكالة "رويترز" أن تعليق واشنطن على المرشحين لتولي منصب رئيس البنك المركزي اللبناني "يُعدّ أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع هذا البلد الشرق أوسطي"، حيث أدت أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى انهيار اقتصاده.
وأضاف أن هذه النهج "يُظهر تركيز الولايات المتحدة المستمر على إضعاف حزب الله، الجماعة المدعومة من إيران والتي تقلص نفوذها على الحكومة اللبنانية بعد أن تعرضت الجماعة لقصف إسرائيلي في حرب العام الماضي".
وأوضحت أنه "منذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيسًا، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله. ويتعين على هذه الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة، بما في ذلك في البنك المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ تموز/ يوليو 2023.
وتُراجع الولايات المتحدة ملفات عدد قليل من المرشحين لهذا المنصب، وفقًا لثلاثة مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أفاد مصدران لبنانيان ومسؤول في إدارة ترامب للوكالة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان.
وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على تفاصيل الاجتماعات، أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، شملت كيفية مكافحة "تمويل الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة حزب الله.
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية الاعتيادية"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
وأوضح المسؤول أن "المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي". وأضاف المسؤول "إنك تحتاج إلى شخص يقوم بتنفيذ الإصلاح، ويطالب بالإصلاح، ويرفض النظر في الاتجاه الآخر عندما يحاول الناس الاستمرار في العمل كالمعتاد في لبنان".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية