تصعيد خطير: الهجوم على قاعدة عين الأسد يثير قلق واشنطن وتل أبيب
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أغسطس 6, 2024آخر تحديث: أغسطس 6, 2024
المستقلة/- في رد فعل مشترك على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، وصف كل من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الهجوم بـ”التصعيد الخطير”. جاء هذا التصريح عقب اتصال هاتفي بين الوزيرين لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حسبما أعلن “البنتاغون” في بيان رسمي.
وأوضح البيان أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد خلال الاتصال التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل، خاصة في مواجهة التهديدات من إيران وحزب الله اللبناني والميليشيات الأخرى المتحالفة مع طهران. وأضاف البيان أن أوستن وغالانت اتفقا على أن أي هجوم من قبل مسلحين متحالفين مع إيران على القوات الأمريكية في العراق يعد تصعيدًا خطيرًا، ويعكس الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.
في سياق متصل، قدم أوستن تحديثًا حول التدابير المتخذة لتعزيز الموقف العسكري الأمريكي في المنطقة في ضوء الوضع المتصاعد. وكان مصدر أمني قد أفاد بأن قاعدة عين الأسد الجوية، التي تضم قوات أمريكية ومستشاري التحالف الدولي، تعرضت لهجوم بصاروخين يوم الإثنين.
كشف مصدر أمني آخر أن الهجوم كان معدًا باستخدام خمس صواريخ، لكن منصة الإطلاق المحمولة على العجلة التي كانت تحمل الصواريخ فشلت في إطلاق الصواريخ المتبقية. وقد نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجوم أسفر عن إصابة ما لا يقل عن خمسة جنود أمريكيين، من بينهم جندي أصيب بجروح خطيرة. وأشار المسؤولون إلى أن عدد الجرحى يستند إلى معلومات أولية قد تتغير.
وأضاف أحد المسؤولين أن “العسكريين في القاعدة يجريون تقييما للأضرار بعد الهجوم”، مما يعكس الجهود المبذولة لتقييم الوضع والتعامل مع تداعيات الهجوم.
هذا التصعيد يبرز التوترات المتزايدة في المنطقة ويشير إلى التهديد المستمر الذي تشكله الميليشيات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية وحلفائها في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إيران تخترق بيانات إسرائيلية.. وتل أبيب تفشل في تحديد المصدر
قال تقرير إسرائيلي إن عملية اختراق وتسريب مرتبطة بإيران أدت إلى نشر بيانات حساسة عن آلاف مالكي الأسلحة الإسرائيليين على الإنترنت.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، تثير الملفات المسروقة مؤخراً، والتي يعود تاريخ بعضها إلى عام 2025، مخاوف بشأن المخاطر الأمنية، في حين تحاول السلطات تحديد مصدر الاختراق.وقالت الصحيفة العبرية: "في أوائل فبراير (شباط)، سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق، التي زعموا أنها من الشرطة ووزارة الأمن القومي".
وبحسب الصحيفة، تضمنت البيانات المنشورة معلومات حساسة، بما في ذلك هويات وعناوين آلاف مالكي الأسلحة الإسرائيليين، وأضافت: "يعرّض التسريب مالكي الأسلحة لتهديدات محتملة، مما يجعلهم عرضة للمجرمين أو الجهات المعادية، التي تسعى للحصول على الأسلحة".
وتتضمن الوثائق بيانات شخصية واسعة النطاق عن أفراد الأمن المسلحين، وتفاصيل غرف تخزين الأسلحة في المؤسسات العامة، ومعلومات أخرى بشأن مكان وجود الأسلحة والذخائر.
وبعد نشر التسريب لأول مرة في بداية مارس (آذار)، سارعت الشرطة إلى نفي أن يكون التسريب قد جاء من أنظمتها الداخلية، مشيرة إلى أن "الفحص الشامل لم يجد أي وصول خارجي إلى أنظمة معلومات الشرطة"، وأنه "لم يكن هناك أي مؤشر على وجود خرق أو تسرب للبيانات من أنظمة الشرطة".
وأشارت إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف تم الحصول على البيانات الحساسة، لكن تحليل الملفات يكشف عن أكثر من 100 ألف وثيقة يبدو أنها تأتي من أو مرتبطة بقسم أمن الشرطة والتراخيص، أو إدارة تراخيص الأسلحة النارية التابعة لوزارة الأمن القومي، أو شركات الأمن الخاصة التي تعمل معهم.
وقالت إن "أي شخص يحتفظ بسلاح ناري في منزله أصبح الآن معرضاً لخطر أكبر".
وأوضحت أن الملفات المسربة كلها حديثة، وتحتوي على سجلات من العامين الماضيين، بما في ذلك مئات الوثائق من عام 2025، بعضها يعود إلى نهاية يناير (كانون الثاني). وتتضمن الوثائق تفاصيل شخصية عن مالكي الأسلحة، بما في ذلك الاسم الكامل والعنوان المنزلي والصورة والخلفية العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الذخيرة، وما إذا كان السلاح مخزناً في المنزل.
وقالت إن "من بين السجلات المسربة بطاقات هوية الشرطة لضباط يرتدون الزي الرسمي، ومرخص لهم بحمل الأسلحة النارية، وتقييمات أفراد الأمن وخطابات التوصية. كما تحتوي الملفات على بيانات شخصية عن حراس الأمن المسلحين، وسجلات تدريبهم، ورخص الأسلحة النارية، والوثائق الداخلية من شركات الأمن التي توظفهم، وشهادات ميدان الرماية الرسمية للتدريب التنشيطي، كما تم العثور في التسريب على خرائط ووثائق تتعلق بمستودعات الأسلحة الصغيرة، حيث يخزن حراس الأمن أسلحتهم".
وقال خبراء الأمن السيبراني لصحيفة هآرتس إنهم "لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان الاختراق ناجماً عن اختراق فعلي لأنظمة حكومية أو شرطية، أو بالأحرى من خلال اختراق إحدى شركات الأمن الخاصة، التي يحتاج عمالها إلى اعتماد رسمي للعمل كحراس مسلحين، كما لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان الاختراق قد حدث من خلال اختراق خوادم داخلية، أو من خلال استغلال وصول الموظفين".
وقالت إن "الأمر المثير للقلق هو أن القراصنة أعلنوا في ديسمبر (كانون الأول) أنهم تمكنوا من الوصول إلى هذه البيانات، بل ونشروا لقطات شاشة لبعض الوثائق. ومع ذلك، يبدو أن السلطات الإسرائيلية فشلت في منع المزيد من التسريبات".